أعلنت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية عن أهم البنود التي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة حول مشروع الكادر لتضمينها في مشروع القانون المقترح لتنظيم المهن الطبية، مشيرة إلي أن البنود شملت أن يسري القانون على جميع المستشفيات والوحدات والمديريات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المؤسسة العلاجية، والتأمين الصحي وقطاع الأعمال ومستشفيات الطلبة. وأضافت أن تصدر اللائحة خلال ثلاثين يوما من إقرار القانون، ووضع ضوابط ومعايير قياس كفاءة الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية سنويًا، وتشكيل لجان للتظلمات تضم ممثلين عن النقابات المهنية فضلا عن ضوابط ومعايير للترقية إلى الوظائف الأعلى، وصرف علاوة دورية سنوية بنسبة 4% تضاف إلى الراتب الأساسي، بخلاف العلاوة الاجتماعية السنوية. وقالت اللجنة في بيان لها إن البنود شملت "حافزا خاصا وإضافيا لجميع العاملين بالمهن الطبية بنفس القيم التي أقرها قانون "14 لسنة 2014"، قانون الحوافز، ووجود حوافز إضافية للعاملين بالصحة النفسية وجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمديريات، فضلًا عن حوافز للعاملين في المناطق النائية من 200% - 600% لجميع العاملين بالمهن الطبية، ومقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت بالإضافة إلى صرف مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها". ولفتت إلى وجود بدل لجميع العاملين بالمهن الطبية يتناسب مع خطورة ما يقومون به من أعمال في المجال الطبي، فضلا عن زيادة بدل العدوى للعاملين بالمهن الطبية لقيمة توازي ما يتعرضون له من مخاطر العدوى، بجانب بدل تفرغ، وتحديد عدد ساعات العمل، بحيث لا تقل عن 36 ساعة أسبوعيا ولا تزيد على 60 أسبوعيًا. وأوضحت أن مراحل تنفيذ البنود المالية للقانون لا تزيد على 3 سنوات، منوهة إلى أن إعلان النص التفصيلي للقانون والمخصصات المادية المقترحة، سيتم خلال وقت قريب.