الإحصاء: 1.6% معدل الزيادة الطبيعية للسكان خلال 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أنه بلغ معدل الزيادة الطبيعية للسكان 1.6% خلال عام 2022.
وأضاف الجهاز عدد سكان مصر بالداخل بلغ (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد الموافق 1/1/ 2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وكان عدد السكان قد بلغ (102.812 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 1/1/2022 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.583 مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023 يوماً (سنة ميلادية).
وأشار الجهاز إلى أنه بلغ معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 حوالي 1.6% حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بحوالي 9.7 % مقارنة بعام 2021 وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022 والذي يصل إلى حوالي 19.1% نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا (كوفيد - 19) مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2018-2022).
ولفت الجهاز إلى أن عدد المواليد (2.183 مليون مولود) بلغ خلال عام 2022 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق 2021 (2.185 مولود)، وقد بلغ متوسط عدد المواليد (5982) مولود يومياً أي ( 249) مولود في الساعة أي ( 4.15 ) مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل (14.4 ثانية) .
ونوه الجهاز إلى انخفاض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.4 لكل ألف من السكان عام 2021 إلى ( 21.1 ) في الألف عام 2022 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف) أعلى معدلات للمواليد (27.0 ، 26.5 ، 26.0 ، 25.5 ، 24.0) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والقليوبية أقل المعدلات (13.6 ، 16.8 ، 17.7 ، 17.7 ، 18.1) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2.1 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية .
وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية إلى وصول عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 26 مليون نسمة حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.