أبوبكر الديب يكتب: رغم الأرقام المفزعة.. العام الجديد يدعو للتفاؤل

خلال ساعات سوف يستقبل العالم عاما جديدا يدعي 2023، ورغم التقارير المتوالية حول أنه سيرث الأزمات الراهنة من العام الحالي، من حيث الركود، والإنكماش والتضخم وخلافه إلا أن التفاؤل يأبي الا أن يطرق أبواب ذلك الضيف الجديد.
فبعد موجة من سياسة التشدد المالي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي وتبعه العديد من بنوك العالم المركزية لمحاولة كبح جماح التضخم، يحمل العام الجديد أثر تلك السياسية وبالتالي تراجع التضخم والأسعار فربما نصل إلى معدل تضخم 4 % منتصف 2023، ما يعود بالبنوك المركزية لثبات الفائدة أو ربما تراجعها بعد تحقيق الهدف المطلوب أو جزء منه ما يعود بمعدلات النمو للتقدم للأمام ولو في نهاية العام.
ففي الولايات المتحدة تظهر التوقعات انخفاض التضخم بمقدار 0.7 % في نهاية عام 2023، وهو ما يكفي لإبعاد العديد من زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية عن الساحة وربما يؤدي إنهاء الصراع في أوكرانيا أو شتاء دافئ استثنائي إلى تجنيب أوروبا الركود وقد تؤدي هذه العوامل الإيجابية إلى تشجيع الأسواق ورفع معدل النمو العالمي.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره مركز بحوث الاقتصاد والأعمال للاستشارات في بريطانيا، وإن كانت تأثيرات جائحة كورونا مستمرة الا أنها باتت تحت السيطرة في بلدان كثيرة كما أن لغة التفاوض بل والمشاورات السرية باتت عنوانا لأخبار الحرب الروسية الأوكرانية والإنقسام العالمي الراهن، وزيارة قريبة لوزير الخارجية الأمريكي للصين يمكن أن تهدئ الوضع وأجواء التشاحن بين الصين وأمريكا وتطفئ قليلا الصراع الممتد اقتصاديا وسياسيا بين الولايات المتحدة والصين، وتكون الأسواق الناشئة أكثر المستفيدين من تراجع سياسات التشدد النقدي وقوة الدولار حيث تتعافي عملاتها الوطنية.
وقد كان عام 2022 من اصعب الأعوام علي الاقتصاد العالمي بسبب أسباب متعددة منها الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات الإغلاق في الصين نتيجة كورونا، وأزمة سوق العقارات، وتشديد الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية في أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض النمو العالمي إلى 3.1%.
لكن ومع ذلك تبقي العديد من التحديات المرحلة الي العام الجديد منها احتمالات التخلف عن سداد الديون السيادية لبعض الدول وتباطؤ نمو منطقة اليورو وبريطانيا وأزمة الطاقة في أوروبا، ويكفي أن نعلم أنه لو انكمش النمو العالمي إلى - 0.5 %، فمعني ذلك ضياع 5 تريليونات دولار من الدخل العالمي لكن المتفائلون يرون أن سوق العمل الأمريكي لديه قوة كافية وقوة إنفاق كافية للأسر لمواصلة النمو حتى النصف الثاني من عام 2023، كما أن الشتاء البارد في منطقة اليورو وتقاسم الغاز بين الدول الأوروبية، والدعم الكبير للأعمال التجارية والأسر سوف يسمح للاقتصاد بتجاوز أزمة الطاقة مع ركود سطحي، وربما تدير الحكومة في الصين عملية انهاء "سياسة صفر كوفيد" وتتجنب الانهيار الكارثي للعقارات، وفي حال استمرا هذه العمامل السلبية فإن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا في عام 2023، بينما ستستمر الاقتصادات الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بالتعثر حيث ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، مع خفض روسيا الإمدادات إلى أقل من 20% من مستوياتها في عام 2021، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص في الطاقة خلال الشتاء المقبل وما بعده، كما أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، على الرغم من التخفيف الأخير بعد صفقة الحبوب في البحر الأسود.
لكن عام 2022 اقترب من نهايته متخطيا سيناريوهات سيئة كان يخشاها الجميع، ما قد يعطي مؤشرا على تجنب العالم ركودا عميقا في العام الجديد وأن يشهد العالم "مرونة" وفترات ركود اقتصادي "غير عميقة" في عام 2023، مقارنة بالوضع الاقتصادي للعام الحالي وتداعيات كورونا، وفق تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وسط توقعات بارتفاع الناتج الإجمالي العالمي بنحو 2 % العام المقبل، والذي سيكون أقل من متوسط ما تحقق خلال العقد الماضي البالغ 3.3 %.