رئيس صندوق التمويل العقاري: وحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري خلال أيام

قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى: إن خطوة التعاون مع 4 بنوك بخصوص التمويل العقارى تأتى تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقارى، مع توجيهها للاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأضافت عبدالحميد، أن المبادرة تتم بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 8. 5 مليار جنيه مصرى قابلة للزيادة.
وأشارت إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم في تنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزى ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلى أن هذه البروتوكولات يتم من خلاله وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21، 000 ألف جنيه سنويًا للأعزب، و30، 000 ألف جنيه سنويًا للمتزوج "الأسرة"، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حاليًا، وتعدل في ضوء أي تعديلات في تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقارى، من خلال الدعم النقدى الذي سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذي سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد (في حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية).
وأوضحت أن شروط الحصول على وحدة سكنية، هي: ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية 21 ألف جنيه في حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه في حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومه أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.