تفعيلًا لمبادرة البنك المركزى بتخفيض الفائدة إلى 7%.. وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق التمويل العقارى والبنوك الأربعة الكبرى لتمويل شراء وحدات سكنية لمنخفضى الدخل

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مع البنوك الأربعة الكبرى: بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، وذلك للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يبدأ تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزى بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل إلى 20 عاماً.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى: تأتى هذه الخطوة تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى، مع توجيهها للاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل، إيماناً منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادى، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 8,5 مليار جنيه مصرى قابلة للزيادة.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم فى تنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزى ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلى أن هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21,000 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30,000 ألف جنيه سنوياً للمتزوج "الأسرة"، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حالياً، وتعدل فى ضوء أى تعديلات فى تلك اللائحة، لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقارى، من خلال الدعم النقدى الذى سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذى يؤديه المواطن المستفيد (فى حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية(.
وأوضحت أن شروط الحصول على وحدة سكنية، هى: ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.
وعن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، قالت مى عبدالحميد: "شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج (للمتزوج)، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، مع إرسال حوالة بريدية باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى (كود مالى 2682) بمبلغ 75 جنيها كمصاريف استعلام لا ترد.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا، تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصرى طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة (تحتسب على أساس متناقص)، وتبلغ 7% سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، مؤكدة أنه سيتم خلال أيام نشر إعلان بالصحف اليومية لإعلان الشروط، ومواعيد وكيفية التقدم للحصول على الوحدات السكنية.