وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: التمويل المخصص للمناخ بالمنطقة العربية أقل بكثير من الاحتياجات

قالت الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن التمويل المخصص للمناخ حاليًا بالمنطقة العربية أقل بكثير من الاحتياجات، داعية لتحسين نوعية وكمية التدفقات المالية القادمة للمنطقة لتمكين الدول من الوصول إلى أهدافها المناخية والمساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمتها اليوم /الخميس/ خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة والمنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو المنتدى الإقليمي الرابع ضمن تحضيرات مؤتمر الأطراف لاتفافية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وأضافت دشتي أن المنتدى العربي يمثل فرصة عظيمة لإقامة شراكات وتسريع تعبئة التمويل المناخي على أساس الاحتياجات بما في ذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن العمل المناخي الفعال يحتاج إلى تمويل مناخي مؤثر.
وأعربت دشتي عن سعادتها لقيام الرئيس المعين للدورة ال27 لمؤتمر المناخ وزير الخارجية سامح شكري، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بوضع التنفيذ في صميم مؤتمر الأطراف لهذا العام.
وأوضحت أن هناك الكثير من المبادرات والمشروعات المبتكرة بالمنطقة العربية التي يمكن أن تقدم مساهمات مهمة في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وأنماط سقوط الأمطار غير المنتظمة بشكل متزايد، موضحة أن هذه المبادرات بحاجة إلى التمويل والاستثمار.
وأكدت أن التمويل الفعال يحتاج للمزيد من الالتزام بتمويل المناخ، منوهة بأن الدول العربية تلقت حوالي 34 مليار دولار من التمويل الدولي العام للمناخ، معتبرة أن هذا المبلغ أقل من 7% مما هو مطلوب لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في 11 دولة عربية.
وتابعت دشتي:" هناك حاجة إلى المزيد من التمويل المناخي القائم على المنح والتمويل الميسر والمبتكر"، مؤكدة أن المنطقة تواجه حاليًا عبء ديون مرتفع تاريخي يبلغ 1.4 تريليون دولار، فضلًا عن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وتداعيات جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا.
وأضافت أن كل هذه الأمور تزيد من الضغوط المالية وتحد بشدة من الحيز المالي للحكومات للالتزام بالعمل المناخي، وذلك في ظل أن 87% من التمويل المناخي الذي تم تلقيه خلال السنوات العشر الماضية في شكل أدوات، قائمة على الديون.
واعتبرت دشتي أن تمويل المناخ يحتاج إلى تركيز بشكل أكبر على التكيف خصوصًا في قطاعي المياه والزراعة، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تتلقى حوالي 20% من تمويلها الخاص بالمناخ للتكيف.