"دعم حقوق الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية" ندوة بمكتبة القاهرة

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة، والتابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "دعم حقوق الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية"، بمشاركة الاتحاد النوعي للمناخ بإشراف الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي.
تناولت الندوة القاء الضوء على قضية العدالة المناخية التي أصبحت من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية.
ويسعى منهج العدالة المناخية إلى التوفيق بين اعتبارين أولهما؛ ضرورة التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والآخر؛ الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاك، فمصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير ، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، وفى هذا الإطار ومن خلال استعدادات مصر لقمة المناخ فى نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.
وتأتى جهود الدولة المصرية متوالية ومتوازية فى محاربة التلوث والانبعاثات الحرارية المؤدية للتغيرات المناخية ، وعلى رأس تلك الجهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر الوعي البيئي تحت عنوان "اتحضر للأخضر".
وتعد العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة ، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى إلتزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسؤولية الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية.
وباتت مصر من الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، الذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994م .