مصر تحبط مخطط مشبوه للتجسس علي "الدول النامية"

فاجأت الدول الكبري المشاركة في مؤتمر المناخ العالمي بجينيف المشاركين بالمؤتمر من الدول النامية بإضافة بنود مجحفة وصفها الخبراء بأن الدول الكبري تريد أن تتجسس وتتدخل في الشئون الداخلية لها.
وهو ما دفع الوفد المصري المشارك لرفض الاتفاق وإضافة تلك البنود ودعمته في ذلك البعثة الدائمة بجينيف والخارجية المصرية واتضمنت إليهم دولة الهند ليتبعهم بعد ذلك باقي الدول الأخري ورفض المخطط الذي تلعبه الدول الكبري بعد كشف مصر له.
وقال الدكتور سيد صبري مسئول تغيير المناخ بوزارة البيئة أن مصر تفهمت المخطط الذي تزعمته الدول المتقدمة الكبري والتي أرادت من خلاله إدخال ثلاث فقرات تضاف للاتفاقية الجديدة تنص إحداها علي قيام مجموعة من الخبراء الدوليين بالتفتيش علي انبعاثات المصانع داخل الدول النامية وليس من حق الدول النامية أي قياس للانبعاثات وهو ما يعتبر تدخلا في الشئون الداخلية لتلك الدول وتجسسا عليها وهو ما دفع المهندس ماجد جورج وزير البيئة لرفض الموضوع كلياً.
وشارك جورج في المؤتمر مندوبا عن الرئيس مبارك وأكد خلال مشاركته علي ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة تبعات التغير في المناخ وأن تدعم الدول النامية في التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية نظراً لمسئوليتها التاريخية عن تلك الظاهرة حيث إنها المسئولة عن معظم انبعاثات غازات الأحتباس الحراري وشدد جورج علي أن مصر تعد من أكبر دول العالم تهديداً من جراء تغير المناخ ولذلك فإن مصر ترحب بالإطار العالمي للخدمات المناخية علي ألا يتم خلاله مناقشة أي من الموضوعات الخاصة بتغير المناخ إلا في إطار الاتفاقية وأن يحتفظ إطار الخدمات المناخية بطبيعته في توفير المعلومات اللازمة والإنذار المبكر من التغيرات والتقلبات المناخية للدول.
وفي سياق متصل انتقد د.محمد الراعي الخبير العالمي في المناخ موقف الدول المتقدمة التي تريد إدخال إجراء التفتيش داخل الدول وعدم رغبتها في تقديم الدعم المالي في الخفض حيث تعد الدول الصناعية الكبري الأكثر انبعاثا علي مستوي العالم ورغم ذلك هي أقل تهديداً أما الدول النامية فأقل إنبعاثا وأكثر تهديداً فالتلوث وزيادة الانبعاثات سببه الدول المتقدمة وليس النامية مشيداً بموقف مصر من الاعتراض علي هذا البند والمخطط الذي أرادوا من خلاله أهدافا أخري.
جدير بالذكر أن مصر تتصدي للانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري حيث أنشئت لجنة وطنية تتبع مجلس الوزراء ويرأسها وزير البيئة لمتابعة جهود الحكومة في خفض الانبعاثات بالمصانع حيث تعد مصر من أقل دول العالم في الانبعاثات الغازية الحرارية بنسبة تصل إلي 0.07 ٪ أي أقل من 1 ٪ من انبعاثات العالم في الوقت الذي تصل فيه انبعاثات دولة واحدة من الدول الكبري إلي حوالي 25 ٪ ورغم ذلك فإن العديد من تلك الدول ليس أمامه تهديدات جسيمة.