قوانين الإجهاض في الولايات المتحدة فوضى وتضارب مجنون وحيرة للأطباء

أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحكم في القضية المعروفة باسم «رو ضد وايد» 1973، كسابقة دستورية للفصل في القضايا المستقبلية وهو الحكم الذي كرس الحق الدستوري في الإجهاض لما يقرب من 50 سنة.
وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز الأمريكية، قالت فيه إن القضاة وضعوا بالفعل قيودا صارمة على الإجهاض وتم حظره في تكساس ويوتا ولويزيانا، لكن ثمة تحديات ولايات مثل ميسيسيبي، ايداهو، كنتاكي، أوهايو، فرجينيا الغربية وويسكونسن.
تعقيد الأمور لمقدمي الإجهاض ومحاميهم والمرضى يخلق فوضى قانونية في الدول ذات قوانين الإجهاض المتعددة — والمتضاربة في بعض الأحيان، لذلك فإن إلغاء السوابق القانونية الفيدرالية التي أرجأتها الهيئات التشريعية الأمريكية لمدة خمسة عقود قد أطلق العنان لقوانين الإجهاض وكأنها في «صندوق باندورا» الإغريقي، وهو الأمر الذي ترك الخبراء بدون إجابات محددة بشأن التدابير التي تسود على مستوى الولايات.
وتدرجت القوانين التي تقيّد الوصول إلى الإجهاض- من الحظر التام إلى القيود ذات الأطر الزمنية المختلفة- على مدى العقود القليلة الماضية في الولايات التي أبقت مجالسها التشريعية المحافظة على قوانين حظرت فيما بعد، بما في ذلك ما يسمى بقوانين الزناد.
وقال روب مكدوف، المحامي لصحيفة فايننشيال تايمز الذي يمتلك آخر عيادة إجهاض متبقية في ولاية ميسيسيبي، إن نظام الولاية-الذي يتضمن حظرا للإجهاض لمدة 15 أسبوعا، وحظرا لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى قانون الزناد الذي يحظر جميع الإجراءات تقريبا — كان "مجرد مثال آخر على الفوضى والمأساة الناتجة عن قرار المحكمة العليا الأمريكية"، وأضاف: "هناك خليط مجنون من قوانين الإجهاض."
فوضى قوانين الإجهاض
وقال أليكس لورانس، الشريك في موريسون فورستر وأحد المحامين الذين يعملون في قضية ضد حظر الإجهاض في تكساس: "إنها فوضى".
وأضاف لورانس: "عدم اليقين في القانون يولد الارتباك"، أثار قرار المحكمة العليا "الكثير من الأسئلة" التي لم يضطر أحد "للإجابة عليها بسبب قواعد الاشتباك, والآن ذهب. وهكذا كنت قد أزلت أساسا السقالات وكل شيء يسقط."
وجاءت قضية تكساس ردا على تصريحات الأسبوع الماضي من كين باكستون، المدعي العام للولاية قائلا: إن المدعين العامين يمكن أن يوجهوا اتهامات جنائية بناء على حظر الإجهاض الذي يسبق «رو».
وعلق قاض في محكمة مقاطعة تكساس على الحظر، إنه تم إلغاؤه ولا يمكن إنفاذه، سيتم الاستماع إلى الدلائل المتعلقة بالتعليق في 12 يوليو المقبل، وحتى اليوم لا تزال عمليات الإجهاض حتى ستة أسابيع قانونية في تكساس بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، لكن من المقرر أن يدخل قانون الزناد الذي يحظر الإجهاض بالكامل مع استثناءات محدودة حيز التنفيذ في غضون شهرين تقريبا.
وأدت تظاهرات مقدمي خدمات الإجهاض في لويزيانا إلى تأجيل مؤقت لتفعيل القانون، بعد أن علق قاض في وقت سابق من هذا الأسبوع قوانين الزناد التي تجرم الإجهاض لا تسري حتى جلسة المحكمة في 8 يوليو.
حيرة الأطباء
وتسببت الفوضى في وضع الأطباء في حيرة، وموقف مستحيل لاتخاذ قرار بين رفض تقديم رعاية قد تكون منقذة للحياة للنساء الحوامل أو المخاطرة بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنوات".. هكذا قالت جوانا رايت شريك في بويز شيلر فليكسنر ومحامي رئيسي في القضية.
وقال كاري غالاوي، الرئيس والرئيس التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة في ولاية يوتا:" نحن نمرر القوانين وتتراكم فوق بعضها البعض دون أي اعتبار لكيفية تفاعلها".
كان لدى عيادات الأبوة المخططة في ولاية يوتا أكثر من 55 موعدًا لإجراء الإجهاض هذا الأسبوع، وفقا لوثائق المحكمة.