قد لا يستثني أبناء الاغتصاب.. لماذا حظر القضاء الأمريكي «حق الإجهاض»؟ (تقرير)

ملايين النساء في الولايات المتحدة فقدن الحق الدستوري في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صدر منذ ما يربو على 50 سنة جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.
الحكم التاريخي المعروف باسم «رو ضد ويد» أُلغي بعد أسابيع من وثيقة مسربة غير مسبوقة تشير إلى أن المحكمة تفضل القيام بذلك، حيث يغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، فأصبح من حق كل ولاية حظر عملية الإجهاض، وسيتبع ذلك فرض قيود أو إجراءات حظر جديدة، بحسب «بي بي سي».
ومررت 13 ولاية بالفعل قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيا فور إصدار حكم المحكمة العليا، ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيود على الإجهاض.
عقب صدور الحكم اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد، تنتقد فتوى المحكمة العليا التي تقضي بأن يصبح الإجهاض غير قانوني بالكامل تقريبًا بفضل القوانين الخاصة المعروفة باسم «قوانين التحفيز»، معتبرين ذلك إهانة للمرأة الأمريكية.
وتحسبًا لعكس اتجاه رو ضد وايد، أنشأت أكثر من 12 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون قوانين خاصة من شأنها أن تعيد التشريعات المناهضة للإجهاض التي ربما كانت تعتبر في السابق غير دستورية، ومن المتوقع أن تعيد العديد من الولايات الأخرى التي ليس لديها تشريعات وقوانين قديمة لمكافحة الإجهاض، على الرغم من أنه من المرجح أن تواجه تحديات قانونية من المدافعين عن حقوق الإجهاض.
بالإضافة إلى المخاطر الصحية أو الطبية، هناك استثناءات قليلة لا تنطبق عليها قوانين مكافحة الإجهاض، كما هو الحال في الحالات التي قد يعرض فيها الحمل حياة السيدة إلى الخطر، أو في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، لكن هذه الاستثناءات ستتطلب من السيدة أو الفتاة الإبلاغ عما حدث لها لإعفائها من قانون مكافحة الإجهاض.
لدى بعض الولايات قوانين شرعية لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم استيفاء شروط معينة، مثل مطالبة المدعي العام للولاية بالتوقيع على شهادة على قرار المحكمة، ولا تسري قوانين الإثارة الأخرى على الفور، ولكن سيجري تطبيقها قريبًا في بعض الولايات في أقل من خمسة أيام فقط.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة العليا على حق نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب في الإجهاض، وفقًا لبحث من «منظمة الأمومة المخططة»، وهي منظمة رعاية صحية ترعى عمليات الإجهاض.
ما الولايات التي تطبق قوانين حظر الإجهاض شبه الكامل؟
ثلاث ولايات- كنتاكي ولويزيانا وساوث داكوتا- كانت لديها بالفعل قوانين في الكتب تسمح بفرض حظر أو حظر شبه كامل على الإجهاض فورًا بعد إلغاء المحكمة العليا لقضية رو ضد وايد، ولا تستثني أي من هذه الولايات الإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، كما تم تنفيذ حظر أو حظر شبه كامل على الإجهاض في 6 ولايات أخرى لديها قوانين إطلاق، هناك ما مجموعه 13 ولاية لديها قوانين إطلاق، على الرغم من اختلاف نطاقاتها وكذلك تنفيذها.
وحتى كتابة هذه السطور هناك 6 ولايات لديها قوانين سارية حاليًا، في أركنساس وميسوري وأوكلاهوما، وأصبحت القوانين المبدئية سارية بعد اعتماد قرار المحكمة العليا من قبل المدعين العامين للولايات المعنية.
وأشاد العديد من المسؤولين الجمهوريين بقرار المحكمة العليا باعتباره علامة فارقة لما يسمى بالمحافظين المؤيدين للحياة. ابتهج المدعي العام في ولاية ميسوري، وإريك شميت، الذي كان أول وكيل مساعد يوقع مثل هذه الشهادة في أعقاب حكم دوبس، بهذه الفرصة.
شميت قال في بيان «كان مكتبي يكافح من أجل الحفاظ على قدسية الحياة منذ أن توليت منصب المدعي العام، وبلغت ذروتها اليوم في حكم المحكمة البالغ الأهمية ورأي المدعي العام»، و«سأواصل الكفاح من أجل حماية جميع الأرواح، المولودة والتي لم تولد بعد.»
ومن المتوقع أن يسري حظر الإجهاض أو الحظر شبه الكامل في ولايات القانون التحفيزي الأخرى خلال فترة زمنية معينة (عادةً في غضون 30 يومًا) بعد الإجراءات من مسؤولي ولايتي نورث داكوتا وتينيسي، ستدخل قوانين مناهضة الإجهاض حيز التنفيذ في غضون شهر بعد اعتماد قرار المحكمة من قبل المدعي العام للولاية المعنية، لكن ولاية ميسيسيبي لديها فترة سماح أقصر لقانونها الذي يسري مفعوله بعد 10 أيام فقط من التصديق.
وسيبدأ العمل بقانون مكافحة الإجهاض في ولاية أيداهو بعد 30 يومًا من نشر الفتوى الرسمية للمحكمة، وهو أمر متوقع في غضون شهر تقريبًا- لتفعيل حظر شبه كامل على الإجهاض في الولاية باستثناء حالات الطوارئ الطبية والاغتصاب وزنا المحارم، ويسري قانون تحريك الدعوى في تكساس بعد 30 يومًا من إصدار المحكمة حكمًا، وليس مجرد رأي، وأوضح المدعي العام في تكساس كين باكستون أنه يجب إصدار الحكم الرسمي بعد فترة زمنية مناسبة يمكن خلالها تقديم أي استئناف.
وايومنج ويوتا هما أيضًا ولايتان قانونيتان مع تشريع مناهض للإجهاض جاهز لإعادة تنشيطه، وسيسري القانون الزناد في وايومنج بعد 5 أيام من المصادقة على قرار المحكمة من قبل حاكم الولاية مارك جوردون، الذي وصف الحكم الصادر عن المحكمة العليا بأنه «فوز حاسم لأولئك الذين قاتلوا من أجل حقوق الجنين على مدى السنوات الخمسين الماضية».
في ولاية يوتا، سيسري القانون بمجرد اعتماد قرار المحكمة من قبل المستشار التشريعي العام للولاية، وهو أمر متوقع في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وسيحظر قانون ولاية يوتا جميع عمليات الإجهاض تقريبًا باستثناء حالات الاغتصاب وزنا المحارم، ولكن فقط إذا تم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بذلك، كما يسمح قانون ولاية يوتا أيضًا باستثناء الحالات التي يكون فيها الطفل مصابًا بعيوب خلقية شديدة، وإذا كان الحمل يعرض حياة الفرد للخطر.
وتظل قوانين الإجهاض غير مؤكدة في بعض الولايات، بما في ذلك تلك التي لا يزال الإجهاض فيها قانونيًا.
خارج الولايات ال 13 التي تطبق قوانين التحفيز، هناك 8 دول أخرى فرضت بالفعل حظرًا على الإجهاض أو حظرًا شبه كامل على الإجهاض، هي ولايات ألاباما، وأريزونا، وجورجيا، ونيو هامبشاير، وأوهايو، وكارولينا الجنوبية، ووست فرجينيا، وويسكونسن.
وجرى إبطال قوانين الإجهاض في هذه الولايات بعد أن تم تأسيس الحماية الفيدرالية للإجهاض من خلال قضية رو ضد وايد، أو تم سنها بعد رو وتم الطعن فيها في المحكمة، وهذا يعني أن هذه القوانين المناهضة للإجهاض قد لا تزال تواجه المزيد من العقبات القانونية- فقد يجري تعليقها من خلال القاضي، حيث تتم تسوية مزايا القانون في المحكمة، مما يحول دون سن هذه القوانين، مع إلغاء قضية رو ضد وايد، أصبحت القوانين المتعلقة بالإجهاض في الأساس في طي النسيان في العديد من هذه الولايات.
في ولاية ألاباما، على سبيل المثال، هناك قانونان منفصلان لمكافحة الإجهاض، تم سن أحدهما قبل تقرير قضية رو ضد وايد وتم تمرير الآخر بعد رو، وكلا القانونين يحظران الإجهاض شبه الكامل مع استثناء فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لإنقاذ حياة المرأة الحامل، القانون القديم، الذي يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن الماضي، يجرّم الإجهاض، ويواجه من يخضعون للولادة لهذه العملية غرامة قصوى قدرها 1000 دولار وسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا، قد يدخل القانون الأحدث- الذي أقرّه المشرعون في عام 2019 وحظرته المحكمة لاحقًا- حيز التنفيذ مرة أخرى قريبًا ولكن الجدول الزمني لذلك غير واضح.
وبالمثل، من المتوقع أن يسري حظر الإجهاض شبه الكامل في ولاية فرجينيا الغربية من خلال قانون مكافحة الإجهاض الحالي، والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ومن المحتمل أن يتم إحياؤه ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ومن خلال ما هي الآليات القانونية المحددة التي ستحدث.
في الآونة الأخيرة، وافق الناخبون في ولاية فرجينيا الغربية على تعديل دستوري للولاية ينص على أنه «لا يوجد في هذا الدستور ما يضمن أو يحمي الحق في الإجهاض أو يتطلب تمويل الإجهاض».
وقد نرى المزيد من القوانين المناهضة للإجهاض تزدهر في السنوات القليلة المقبلة؛ إذ أعرب المشرعون الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد عن رغبتهم في اتباع أكثر السياسات صرامة ضد الإجهاض الممكنة في ولاياتهم، ومن بينهم سيناتور ولاية أركنساس جيسون روبرت، الذي رعى القانون مع بدء ولايته في عام 2019.
وقال السيناتور روبرت «إنه يوم جيد لأركنساس لكن عملنا لم ينته»، «التزمت الرابطة الوطنية للمشرعين المسيحيين NACL بأننا سنسعى إلى إلغاء الإجهاض في كل ولاية في هذا البلد لأنه تمامًا كما قال أبي لينكولن»لا يمكننا الاستمرار كمنزل مقسم«.