مسمار في نعش حركة النهضة.. هل تحذف تونس مادة دين الدولة من دستورها الجديد؟

طرد وشعارات مهينة، تلاحق جماعة الإخوان في تونس، أينما حلوا وارتحلوا، تفقدهم أي أمل في العودة إلى السلطة، لذا تحاول الجماعة تدشين جبهات للعمل ضد الدولة، فشكلت ما يُسمّى بجبهة الخلاص الوطني في تونس بشكل رسمي. وهي جبهة تتبع حركة النهضة وكدلال على هيمنة حركة النهضة على جبهة الخلاص، أصدرت الجبهة بيانا دعمت فيه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي تهيمن عليه حركة النهضة، وتكونت الهيئة التنفيذية من أحمد نجيب الشابي، سميرة الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، سمير ديلو، رضا الشعيبي، محمد أمين سعيداني، يسري الدالي، سامي الشابي.
بينما ذكر منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية، الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام كدين للدولة، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة التي تستغل الدين لتحقيق أغراض سياسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
يقول الباحث السياسي، محمد حميدة، إنه فيما يتعلق بمشروع تونس الجديد لم تتضح الأمور أو التعديلات حتى الآن، حتى نتحدث عنها، ولكن كل الخطوات التي اتخذت في 25 من يونيو العام الماضي، استهدفت بالأساس مشروع النهضة.
وأضاف «حميدة» أنه بسبب ما كانت تسعى له حركة النهضة من الهيمنة والسيطرة على الحكم، فربما سيضع بعض المواد التي تحد من هيمنة الأحزاب بشكل عام، موضحا أن مشروع الدستور هو مشروع دولة كاملة وليس موجها لحركة معينة.
وتابع «حميدة» تراجعت شعبية حركة النهضة على الجانب السياسي وعلى المستوي الشعبي ومستوى مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لذلك فهي تسعى إلى تكوين أحزاب أخرى ودعمهم. وأوضح أنه فيما يتعلق بجبهة الخلاص وتحالفها مع النهضة، فأي حزب سياسي سيتحالف مع النهضة في الوقت الراهن سيخسر، رغم وجود بعض الإشكاليات ما بين الأحزاب المعارضة، والخطوات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد، إلا أنه في النهاية هذه الكتلة الأكبر من الشارع التونسي لا يمكن أن تنحاز لحركة النهضة، خاصة أنها لم تر من الحركة في فترة ولايتها سوى العديد من الأزمات.
وأضاف «حميدة» هناك حالة من الانقسام في الشارع التونسي في الوقت الحالي، والتي يصعب معها تحديد النسب بشكل دقيق، إلا أن مشروع الرئيس قيس سعيد يسير ضمن الخطوات التي تحدث عنها، وسيحدد نتائج هذا المشروع الاستفتاء المرتقب على الدستور، فإذا مر بنسبة كبيرة فهذا يدل على أنه يوجد نسبة تأييد كبيرة في الشارع التونسي بعيدا عن الأحزاب وعن فكرة الشو الإعلامي الذي تمارسه بعض الأحزاب على الساحة التونسية.