طلب مناقشة عامة لإيضاح سياسة الحكومة تجاه القضاء على ظاهرة "التوكتوك"

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوكتوك فى الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوك توك، وآليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان (صديقة البيئة) بديلا للتوك توك.
وأوضح مهني فى طلب المناقشة العامة، أن ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر اصبحت أمر واقع، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة لسائق التوك توك.
وتابع: كما أن التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة، لاسيما وان سائقي التوتوك هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة وأحيانا أقل من ذلك، مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
وأشار مهني إلي أن هناك قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثمار، بل ازدادت أعداد التكاتك أكثر من ذي قبل.
وفى وقت سابق قد اتخذت فيه الحكومة قرارا وهو القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح ملف التوكتوك فى مصر وإيجاد آليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارة بشأن ضبط كل توتوك غير مسجل وغير مرخص، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوك توك المخالف لخط السير او السير بدون ترخيص.
كما طالب بتطبيق صارم للقرار الوزارى بشأن عدم استيراد أجزاء من التوكتوك لتضيق الخناق على من يتساهل فى استخدامه بطريقة غير مشروعة.
وطالب احمد مهني عضو مجلس النواب، بالعمل على زيادة أعداد المواصلات الجماعية وخطوط النقل سواء العامة أو الخاصة، فى خطوة من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتقليل استخدام التوكتوك لاسيما فى التنقل بين القرى والكفور والشوارع الضيقة.