برلماني يناقش مشكلات التوك توك: مفيش تراخيص ولا لوح ولا خط سير ولا رخص قيادة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوك توك في الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوك توك، وآليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان (صديقة البيئة) بديلًا للتوك توك.
وأوضح مهني، في طلب المناقشة العامة، اليوم الإثنين، أن ظاهرة سير التوك توك داخل شوارع ومدن مصر أصبحت أمرًا واقعًا، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة؛ فهذا النوع من المركبات يسير دون تراخيص، ودون لوح معدنية، ودون خط سير، ودون رخصة قيادة لسائق التوك توك.
وذكر النائب أن التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة؛ لا سيما أن سائقي التوك توك هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، وأحيانًا أقل من ذلك؛ مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
وأوضح مهني أن هناك قرارًا صادرًا منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثمار، بل ازدادت أعداد التكاتك أكثر من ذي قبل.
ونوه النائب بأنه في وقت سابق اتخذت الحكومة القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات العجلات الثلاث (التوك توك) وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وطالب مهني بفتح ملف التوك توك في مصر وإيجاد آليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارية بشأن ضبط كل توك توك غير مسجل وغير مرخص، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوك توك المخالف لخط السير أو السير دون ترخيص.
وطالب مهني أيضًا بتطبيق صارم للقرار الوزاري بشأن عدم استيراد أجزاء من التوك توك؛ لتضييق الخناق على مَن يتساهل في استخدامه بطريقة غير مشروعة.
وقال عضو مجلس النواب إنه يطالب بالعمل على زيادة أعداد المواصلات الجماعية وخطوط النقل؛ سواء العامة أو الخاصة، في خطوة من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتقليل استخدام التوك توك؛ لا سيما في التنقل بين القرى والكفور والشوارع الضيقة.