بين الوحدات المحلية وإدارات المرور النواب يبحثون عن أب للتوك توك اللقيط

أكثر من محاولة أعلنت عنها الحكومة للسيطرة علي حركة استيراد وتسيير "التوك توك" في شوارع مصر، ولكن الواضح أن الأزمة أكبر بكثير من مجرد حلول تم وضعها ولم تنفذ .. التوك توك في مصر أصبح يجسد حالة من الانفلات الأمني والأخلاقي والدليل هو كم الجرائم التي ارتكبت علي يد عدد من سائقي التوك توك في الفترة الاخيرة هذا بالإضافة إلي أن أي طفل أصبح بمقدوره شراء توتوك وقيادته دون رقيب .. مؤخرا انتفض مجلس النواب وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تقنين أوضاع "التكاتك"
تعددت وتنوعت حلول مشكلة التوك توك بين النواب والحكومة فهناك من طالب بتقنين أوضاع المركبة نفسها وآخرون طالبوا بأهمية النظر إلي تقنين أوضاع سائقيه.
مقترحات عديدة في الفترة الأخيرة كان من أبرزها اقتراح تقدم به اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور لوزارة الصناعة لحل أزمة "التوك توك" ويشمل المقترح أن يتم تصدير جميع مركبات التوك توك المجمعة من داخل مصر إلي الدول التي لديها طلب علي تلك المركبات، من أجل تخفيض العدد المتواجد داخل الدولة لحين الانتهاء من تراخيصه بالكامل، فضلا عن إلزام مصانع التكاتك ببيعها مرخصة.
الاقتراح الذي تقدم به مساعد وزير الداخلية لم يلق قبولا من النواب الذين انقسموا إلي مؤيدين ومعارضين للاقتراح، حيث رأي بعضهم أن منح تراخيص للتكاتك يساهم في ضبط مرتكبي الجرائم عن طريق استخدام التوك توك حيث سيكون معروفا لدي الجهات الأمنية، بينما طالب آخرون بوقف استيراد التوك توك بصورة نهائية، وأن يقتصر تجميعه علي تصديره للخارج.
من جانبه، أكد اللواء يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن سبب انتشار ظاهرة التوك توك وتحولها لأزمة تراخي الحكومة في السنوات الماضية في التعامل الجاد مع الأزمة وعدم أخذ موقف حاسم حيالها.
وأضاف أن الحكومات السابقة تغاضت في التعامل مع الأزمة بسبب عدم قدرتها في التعامل مع العشوائيات والشوارع الضيقة التي يسير بها التوك توك.
وأوضح أن التوك توك تسبب في تسرب الأطفال من التعليم بهدف الحصول علي مقابل مادي سريع في ظل الظروف الاقتصادية ووجود العديد من الأسر الفقيرة، فضلا عن اتساع معدلات البطالة بين الشباب، غير أن معدلات الحوادث باستخدام التوك توك زادت بأقصي درجات لها من قتل، وخطف وسرقة، وتحرش واغتصاب.
وأشار إلي أنه قد اقترح بأن يتم وقف استيراد التوك توك نهائيا، وأن تناشد الحكومة ملاك التوك توك بتسليمه خلال 3 سنوات في المقابل يحصل الشاب علي سيارة سوزوكي بمقدم مالي معقول لإغرائهم بتسليم التوك توك.
في المقابل، قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن حل أزمة التوك توك والزحام الذي يتسبب فيه هو أن تقتصر المصانع علي تصديره إلي الخارج لبعض الدول التي في حاجة له، لافتا إلي أن ترخيصه غير قانوني ويجب منعه.
وأضاف رئيس لجنة النقل، أنه ينبغي علينا الاكتفاء بهذا العدد المبالغ فيه من التوك توك حتي نجد حلا له، رافضا أن يتم منحه رخصة وزيادة أعداده.
في السياق ذاته، أعلن إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب عن تأييده لاقتراح وزارة الداخلية بشأن استيراد وترخيص "التوك توك" لافتا إلي أنه علي مستوي دائرة الهرم تم التنسيق مع محافظ الجيزة والداخلية لإنشاء وحدة مرور خاصة لترخيص التوك التوك لا تشمل التعامل مع المركبات الأخري.
وأضاف غطاطي، أنه لابد من إنهاء تراخيص جميع التكاتك خاصة أنه يتم استخدامها في عمليات إرهابية وسطو واغتصاب وترخيصها يمكن الدولة من الوصول لصاحب التوك توك حال ارتكاب جريمة، مؤكدا أن اقتراح الداخلية يسهم في الحد من الصورة العشوائية التي تسبب فيها التوك توك داخل الشوارع وسيره عكس الاتجاه بالطرق العامة والرئيسية.
وأيد غطاطي فكرة وقف استيراد التوك توك نهائيا لأنه يتم التحايل ودخوله الدولة علي أساس أنه قطع غيار وفي النهاية يتم تجميعه معلنا رفضه فكرة تصديره إلي الخارج بعد تجميعه خاصة أن الدولة دورها مقتصر علي عمليات التجميع دون الصناعة وبالتالي دورها محدود.
ومن جانبه طالب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحظر قيادته لمن هم دون 21 عاما مؤكدا أن التوك توك أصبح ظاهرة تؤرق المواطنين في الشوارع المصرية، ومصدر إزعاج في كل مكان في مصر بسبب عدم تنظيم خطوط سيره وتقنين أوضاعه، موضحا أن الغرض منه كان توفير وسيلة نقل مناسبة للمناطق الشعبية فقط، ولكن المواطنين بدأوا يستخدمونه في الطرق الرئيسية مما تسبب في إحداث أزمات مرورية وانتشار معدل الجرائم بالقتل والاغتصاب خلال الفترة الماضية، منوهاً إلي ضرورة تفعيل قانون المرور الخاص بمنع سيره داخل عواصم المدن والطرق السريعة منعاً لوقوع الحوادث المرورية وإلزام سائقيه بترخيصه.
وطالب النائب بالاستثمار في سائقي التوك توك صغار السن من خلال تدريبهم علي الحرف التكنولوجية الحديثة وتشغيلهم بالمصانع بدلاً من جلب العمالة الأجنبية من الخارج، مطالباً الحكومة بإجراء تعديلات فورية علي قانون المرور لتحديد خط سير التوك توك في القاهرة والمحافظات، وتحديد مستوي عمري للسائق التوك توك بحيث لا يقل عمره عن 21 سنة، وتقنين أوضاع السائقين باستخراج تراخيص لهم من خلال توفير وحدة مرور في كل محافظة أو حي مخصصة لترخيص التوك التوك، وتوزيع كروت البنزين الذكية عليهم لإدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي كما فعلت الصين والهند والبرازيل.