طلب مناقشة بالنواب لمنع سير التوك توك وتفعيل مبادرة إحلال السيارات البديلة

تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوك توك في الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوك توك، وواليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان صديقة البيئة بديلا للتوك توك.
زيادة وسائل النقل الجماعي للقضاء على التوك توك
وأوضح «مهني» في طلب المناقشة العامة أنَّ ظاهرة سير التوك توك داخل شوارع ومدن مصر أصبحت أمر واقع، يبدو أنَّها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير دون تراخيص، ودون لوح معدنية، ودون خط سير، ودون رخصة قيادة لسائق التوك توك.
ولفت إلى أنَّ التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة، لاسيما أن سائقي التوك توك هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة وأحيانا أقل من ذلك، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
التوك توك وراء تفشي جرائم السرقة والعنف والبلطجة
وأوضح أنَّ هناك قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك فيى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن، إلا أنَّ هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثمار، بل ازدادت أعداد التكاتك أكثر من ذي قبل.
وفي وقت سابق، قد اتخذت فيه الحكومة قرارًا وهو القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح ملف التوكتوك في مصر وإيجاد آليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارة بشأن ضبط كل توك توك غير مسجل وغير مرخص، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوك توك المخالف لخط السير أو السير دون ترخيص.
كما طالب بتطبيق صارم للقرار الوزاري بشأن عدم استيراد أجزاء من التوكتوك لتضيق الخناق على من يتساهل في استخدامه بطريقة غير مشروعة، داعيًا إلى زيادة أعداد المواصلات الجماعية وخطوط النقل سواء العامة أو الخاصة في خطوة من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتقليل استخدام التوكتوك لاسيما في التنقل بين القرى والكفور والشوارع الضيقة.