«التوك توك» الذي تحول من مركبة تسهل تنقل المواطنين بالشوارع الضيقة، إلى ظاهرة تؤرق المواطنين فى الشارع المصري، لكونه أصبح سبباً في انتشار الحوادث من سرقات واغتصاب وقتل، أطلق عليه عدد من المواطنين اسم «صراصير الشوارع»، لصغر حجمه، ودخوله فى أماكن وشوارع لا يستطيع أن يصل إليها أحد.، وطالب العديد من النواب، بمجلس الشعب بتقنين أوضاعه، وعمل التراخيص له وإيقاف استيراده ، وإلزام سائقية بالترخيص ومنع الأطفال من قيادته. الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدؤ قرارًا في منتصف عام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وكان من أهم التعديلات التي شملها القرار هو تعريف «التوك توك»، والدراجة البخارية، سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات، والترخيص لهم بنقل الركاب، وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها، وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، وأعلن منذ عدة أيام تخفيض رسوم ترخيص التوكتوك إلى 300 جنيه بدلا من 1000 جنيه، وهو ما اعتبره العديد من النواب بمجلس الشعب والمواطنون، خطوة جيدة لتشجيع سائقي التوتوك لتقنين أوضاعهم للعمل في إطار تشريعي وقانوني.
يقول اللواء خالد زردق، الخبير الأمني وعضو مجلس نواب سابق عن دائرة الزقازيق، إنه يؤيد تماما ترخيص التوتوك، لأنه أصبح ظاهرة لابد من الوقوف أمامها، لأنه زاد عددهم ليصبح أكثر من 2.5 مليون توتوك، وإذا تم ترخيصهم سيكون هناك عائد يدخل بميزانية الدولة، ولابد من تحديد مناطق تشغيلهم وخطوط السير لهم ، لأنهم أصبحوا يسيرون في الشوارع الرئيسية بعد أن كان سيرهم بالقري والمناطق العشوائية، وأضاف أنه يتمنى وقف استيراد التكاتك والسماح بوجود قطع الغيار بمصر دون استيرادها حتي يتم القضاء على هذه الظاهرة، ويتهالك ما هو موجود الآن ، ولابد من الترخيص لقائدي التوتوك لمنع قيادة الأطفال وتحديد سن الترخيص لهم.
وأشار إلى أنه عندما كان مديرا بمرور القليوبية عام 2002/ 2003 فوجئ بأول توكتوكين بمركز كفر شكر التابع لمحافظة القليوبية، وتم عرضهم على النيابة لأنهم كانوا غير مرخصين ، ولم يكن هناك مواد بالقانون تجيز الترخيص لمركبة بثلاث عجلات، لكنه فرض نفسه في ظل الظروف الاقتصادية، وفتح باب رزق لأسركاملة عن طريق التوكتوك، ومع زيادة أعداده، وانتشار الجرائم بسببه كان لابد من ترخيصه ومنع الأطفال من قيادته لأن هذا جرم، ولابد من تطوير شكله فقد كنت أسميهم صراصير الشوارع.
أما اللواء أحمد خشب عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، أكد أنه ممن كانوا يهتمون بموضوع التوتوك وترخيصه بالمجل ، ويرحب جدا بترخيصه لكن مع المطالبة بإيقاف استيراده ، لأن مستوردي التوتوك تحايلوا على القانون، فبعد أن كانوا يأتون به مفكك، ويقومون بتركيبه داخل مصر، أصبحوا يستوردوه كاملاً، أما من يدعون أنه يدر دخلا على البلاد أقول لهم هذا نصب، لأن التوتوك يقوده أطفالا ويأخذ بنزين مدعم ولا يدفع رسوم، بما يعني أنه يخرج لسانه للدولة، وبدأ يغزو المدن الكبيرة مثل مدينة العاشر من رمضان، ومدينة نصر وهو ما يمثل أزمة مرورية حقيقية، وعند ترخيص التوتوك تستطيع الدولة محاسبته وتحديد مسارات له ، ولابد من استخراج رخصة لقائدة مثل الموتوسيكلات .
وأشار إلى أنه لابد من اتخاذ قرارات من قبل كل من وزير الاستثمار، والتنمية المحلية، ووزير الصناعة، لوقف استيراده، والقضاء على هذه الظاهرة في خلال عدة سنوات وتقوم وزارة الصناعة باستبداله ببديل اخر، وزارة الصناعة .
الجدير بالذكر أن ترخيص التوك توك يسهم فى دمج 1.5 مليون مواطن فى الاقتصاد الرسمي، وسيوفر لدينا قاعدة بيانات كاملة عنها، تساعد فى تنظيم عملها وضبطها خاصة أن الحكومة ليس لديها رقم محدد لعددها والذى يتجاوز الملايين.
