يسري الشرقاوي عن رفع سعر الفائدة: السياسات النقدية اضطرارية

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة ان البنك المركزي في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية اتخذ بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية قراره اليوم برفع الفائدة 200 نقطة على الإقراض والإيداع مضطرا وليس امامه حلول اخري ، وكنا نأمل التثبيت خلال الاجتماع القادم للحفاظ علي الاستقرار النسبي وحركة الاسواق ، لكن يبدو ان هناك معلومات غير واضحة أمامنا كمحللين ومراقبين وتجار ومصنعين وخبراء ، ولا تؤكد أمامنا نقاط جازمة مثلما هو متوفر امام اللجنة المختصة والتي أدت إلي الدخول لهذه الإجراءات في السياسات النقدية و تستهدف بالطبع الاحتفاظ باكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي الراغب في الخروج و العودة الي بعض الوجهات الأخرى ، وكذلك جماح التضخم ( الذي أرى أنه ليس ناتج عن زيادة السيولة في الأسواق ) وإنما ناتج عن ارتفاع فاتورة التمويل والتكاليف للمنتجات.
وقال إن القرار يستهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي للسلع الأساسية ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للدولة ، لكن بالطبع هذه القرارات و السياسات سوف تؤثر جدا على فاتورة المعيشة وارتفاع نسبي في أسعار العديد من السلع و ارتفاعات ستحدث في معدلات خفض الدخل وذوبان طبقات مجتمعية و مشاكل في معدلات البطالة والفقر وجرائم الأموال وهذا وارد في هذه الحالات.
وأضاف : لا نستطيع ان نجزم او نتوقع ان هناك تغييرات كبيرة يمكن أن تحدث في أسعار العملة المحلية أمام العملة الاجنبية او اسعار الذهب ..بعيداً عن فكرة الملاذ الآمن للاستثمارات فتوقعاتي أن الأدوات والمعطيات اختلفت فربما تشهد اسعار الذهب انخفاضا في المرحلة المقبلة عكس ما هو متوقع من البعض ،،
وتابع : نؤد ان نؤكد ايضا ان رفع سعر الفائدة لا يعبر او ينتج عنه بالضرورة خفض لقيمة العملة المحلية بشكل مباشر ، وما حدث من رفع الفائدة اليوم بهذا الشكل الغير طبيعي لكنه ما سيحدث من اثار ركود كمردود لارتفاع فائدة الإقراض يعد أمرا طبيعيا وبهذا تتوقف حركة الاستثمار المباشر والتوسع في الاستثمارات الحالية لارتفاع تكاليف التمويل وايضا الخامات باختلاف مصادرها وأنواعها ،وسوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة تماما في مواجهة هذه الإجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وان معدلات الفائدة علي الدين العام بكل تأكيد تعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحدي كبير أمام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.
وطالب بضرورة تشكيل خلية عمل ومركز إدارة أزمات ينعقد على مدار الساعة لمراقبة الاسعار في الاسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الإنتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير إيجابي على جلب وتحسين طرق جذب الأوعية الدولارية وأهمها دعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل الجاد والسريع علي استخدام طرق غير تقليدية لتوفير موارد النقد الأجنبي مثل السندات والصكوك الساموراي والصين والسيطرة المستمرة على الاستيراد غير الإنتاج وبنوده .. الأمر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية باقل حجم ممكن من الخسائر... نحتاج الاستمرار في العمل والانتاج فقط مع اجراء حوار مجتمعي جيد جدا واصغاء جيداً للمجتمع المدني الفاعل و تنحية قرارات الأفراد قليلاً ،، ونحتاج عاجلاً ،، تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق أدوات وآليات جديدة وآليات عمل مختلفة .
وكشف أنه ربما تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات على ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة سواء من رفع نسبة معدل العائد او من زيادة مدة الشهادات مع تحديد نوعية العائد شهري او ربع سنوي في محاولة لضخ سيولة كعائد على المدخرات العائلية التي يعيش عليها أكثر من 12 مليون في سن المعاش بخلاف مجاميع اخرى غير قادرة على اللحاق بقاطرة التجارة والاستثمار وهذه النسبة بدخلها تعد المحرك الاساسي لعجلة الاسواق لانها تعد قوة استهلاكية وتتأثر القوة الشرائية بأثر دخلهم .