«المصريين الأفاقة»: البنك المركزي يتخذ اجراءات اضطرارية وليس لديه حلول أخرى

أكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بان البنك المركزي في مواجهة اثار الازمة الاقتصادية اتخذ بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية قراره اليوم برفع الفائدة 200 نقطة علي الاقراض والايداع مضطرا وليس امامه حلول اخري .
وتابع كنا نأمل التثبيت للاجتماع القادم للحفاظ علي الاستقرار النسبي وحركة الاسواق ، لكن يبدوا ان هناك معلومات غير واضحه امامنا كمحللين ومراقبين وتجار ومصنعين وخبراء ، ولا تؤكد امامنا نقاط جازمة مثلما هو متوفر امام اللجنة المختصة والتي أدت إلي الدخول لهذه الاجراءات في السياسات النقدية و تستهدف بالطبع الاحتفاظ باكبر قدر ممكن من الاستثمار الاجنبي الراغب في الخروج و العودة الي بعض الوجهات الاخري..
واضاف كذلك جماح التضخم ( الذي اري انه ليس ناتج عن زيادة السيولة في الاسواق ) وانما ناتج عن ارتفاع فاتورة التمويل والتكاليف للمنتجات.
إقرأ أيضاً:
هبوط سعر الذهب في مصر بالتزامن مع رفع معدلات الفائدة من جانب المركزي
الغرف التجارية: المواطن لم يشعر بالزيادة السعرية لجهود الدولة مع القطاع الخاص
وأشار إلى أن القرار يستهدف الحفاظ علي الاحتياطي النقدي للسلع الاساسية ولتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للدولة ، لكن بالطبع هذه القرارات و السياسات سوف تؤثر جدا علي فاتورة المعيشة و ارتفاع نسبي في اسعار العديد من السلع و ارتفاعات ستحدث في معدلات خفض الدخل وذوبان طبقات مجتمعية و مشاكل في معدلات البطالة والفقر وجرائم الاموال وهذا وارد في هذه الحالات. ،
ولا نستطيع ان نجزم او نتوقع ان هناك تغييرات كبيرة ممكن ان تحدث في اسعار العملة المحلية امام العملة الاجنبية او اسعار الذهب ..بعيداً عن فكرة الملاذ الامن للاستثمارات فتوقعاتي ان الادوات والمعطيات اختلفت فربما تشهد اسعار الذهب انخفاضا في المرحلة المقبلة عكس ما هو متوقع من البعض ،، ونؤد ان نؤكد ايضا ان رفع سعر الفائدة لا يعبر او ينتج عنه بالضرورة خفض لقيمة العملة المحلية بشكل مباشر ، وما حدث من رفع الفائدة اليوم بهذا الشكل الغير طبيعي لكنه ما سيحدث من اثار ركود كمردود لارتفاع فائدة الاقراض يعد امرا طبيعيا وبهذا تتوقف حركة الاستثمار المباشر والتوسع في الاستثمارات الحالية لارتفاع تكاليف التمويل وايضا الخامات باختلاف مصادرها وانواعها ،وسوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة تماما في مواجهة هذه الاجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وان معدلات الفائدة علي الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحدي كبير امام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة ، وفي تصوري المتواضع انه يجب ان يتم تشكيل خلية عمل ومركز ادارة ازمات ينعقد علي مدار الساعة لمراقبة الاسعار في الاسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الانتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير ايجابي علي جلب وتحسين طرق جذب الاوعية الدولارية واهمها دعم جذب الاستثمار الاجنبي المباشر والعمل الجاد والسريع علي استخدام طرق غير تقليدية لتوفير موارد النقد الاجنبي مثل السندات والصكوك الساموراي والصين والسيطرة المستمرة علي الاستيراد الغير انتاجب وبنوده .. الامر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية باقل حجم ممكن من الخسائر... نحتاج الاستمرار في العمل والانتاج فقط مع اجراء حوار مجتمعي جيد جدا واصغاء جيداً للمجتمع المدني الفاعل و تنحية قرارت الافراد قليلاً ،، ونحتاج عاجلاً ،، تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق بادوات واليات جديدة واليات عمل مختلفة .
علي صعيد اخر ربما تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات علي ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة سواء من رفع نسبة معدل العائد او من زيادة مدة الشهادات مع تحديد نوعية العائد شهري او ربع سنوي في محاولة لضخ سيولة كعائد علي المدخرات العائلية التي يعيش عليها اكثر من 12 مليون في سن المعاش بخلاف مجاميع اخري غير قادرة علي اللحاق بقاطرة التجارة والاستثمار وهذه النسبة بدخلها تعد المحرك الاساسي لعجلة الاسواق لانها تعد قوة استهلاكية وتتأثر القوة الشرائية بأثر دخلهم .