رجال الأعمال المصريين الأفارقة: السياسات النقدية اضطرارية.. وسنواجه تأثيرات صعبة

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة أن البنك المركزي في مواجهة اثار الازمة الاقتصادية اتخذ بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية قراره اليوم برفع الفائدة 200 نقطة على الاقراض والايداع مضطرا وليس امامه حلول أخرى ، وكنا نأمل التثبيت للاجتماع القادم للحفاظ على الاستقرار النسبي وحركة الأسواق.
وأضاف : لكن يبدو ان هناك معلومات غير واضحة امامنا كمحللين ومراقبين وتجار ومصنعين وخبراء ، ولا تؤكد امامنا نقاطا جازمة مثلما هو متوفر امام اللجنة المختصة والتي أدت إلى الدخول لهذه الاجراءات في السياسات النقدية وتستهدف بالطبع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستثمار الاجنبي الراغب في الخروج و العودة إلى بعض الوجهات الاخري ، وكذلك جماح التضخم ( الذي أرى انه ليس ناتجا عن زيادة السيولة في الاسواق ) وانما ناتج عن ارتفاع فاتورة التمويل والتكاليف للمنتجات ، كما يستهدف القرار الحفاظ على الاحتياطي النقدي للسلع الاساسية ولتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للدولة.
وتابع: بالطبع هذه القرارات و السياسات سوف تؤثر جدا على فاتورة المعيشة وارتفاع نسبي في اسعار العديد من السلع و ارتفاعات ستحدث في معدلات خفض الدخل وذوبان طبقات مجتمعية ومشاكل في معدلات البطالة والفقر وجرائم الاموال وهذا وارد في هذه الحالات.
وأضاف : لا نستطيع ان نجزم او نتوقع ان هناك تغييرات كبيرة يمكن ان تحدث في اسعار العملة المحلية امام العملة الاجنبية او اسعار الذهب ..بعيداً عن فكرة الملاذ الآمن للاستثمارات، فتوقعاتي ان الادوات والمعطيات اختلفت فربما تشهد اسعار الذهب انخفاضا في المرحلة المقبلة عكس ما هو متوقع من البعض، ونؤد ان نؤكد ايضا ان رفع سعر الفائدة لا يعبر او ينتج عنه بالضرورة خفض لقيمة العملة المحلية بشكل مباشر ، وما حدث من رفع الفائدة اليوم بهذا الشكل غير الطبيعي لكن ما سيحدث من اثار ركود كمردود لارتفاع فائدة الاقراض يعد امرا طبيعيا وبهذا تتوقف حركة الاستثمار المباشر والتوسع في الاستثمارات الحالية لارتفاع تكاليف التمويل وايضا الخامات باختلاف مصادرها وانواعها ،وسوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة تماما في مواجهة هذه الاجراءات واستمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وان معدلات الفائدة على الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحد كبير امام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.
ولفت قائلا: في تصوري المتواضع انه يجب ان يتم تشكيل خلية عمل ومركز ادارة ازمات ينعقد على مدار الساعة لمراقبة الاسعار في الاسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الانتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير ايجابي على جلب وتحسين طرق جذب الاوعية الدولارية وأهمها دعم جذب الاستثمار الاجنبي المباشر والعمل الجاد والسريع على استخدام طرق غير تقليدية لتوفير موارد النقد الاجنبي مثل السندات والصكوك الساموراي والصين والسيطرة المستمرة على الاستيراد غير الانتاجي وبنوده .. الامر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية بأقل حجم ممكن من الخسائر... نحتاج الاستمرار في العمل والانتاج فقط مع اجراء حوار مجتمعي جيد جدا وإصغاء جيداً للمجتمع المدني الفاعل و تنحية قرارات الافراد قليلاً ، ونحتاج عاجلاً ، تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق بأدوات وآليات جديدة وآليات عمل مختلفة .
علي صعيد اخر ربما تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات على ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة سواء من رفع نسبة معدل العائد او من زيادة مدة الشهادات مع تحديد نوعية العائد شهري او ربع سنوي في محاولة لضخ سيولة كعائد على المدخرات العائلية التي يعيش عليها اكثر من 12 مليونا في سن المعاش بخلاف مجاميع أخرى غير قادرة على اللحاق بقاطرة التجارة والاستثمار وهذه النسبة بدخلها تعد المحرك الاساسي لعجلة الاسواق لانها تعد قوة استهلاكية وتتأثر القوة الشرائية بأثر دخلهم .