لبنان يطلق في نهاية مارس سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم الخميس ان لبنان سيطلق في نهاية مارس اذار الجاري سندات دولية بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار لتغطية تمويل إحتياجات الدولة.
وتتوزع العملية على مرحلتين احداهما إصدار سندات بقيمة 771 مليون دولار ستحل محل سندات تستحق في الرابع عشر من إبريل نيسان والاخرى إستبدال سندات بقيمة 882 مليون دولار يحين موعد استحقاقها في الثاني من مايو.
وقال خليل لمجموعة من الصحفيين "نحن نلتزم بتغطية إحتياحات الدولة والاستحقاقات وليس لدينا أي مشكلة في هذا المجال. لدينا إستحقاق في 14 (ابريل) بقيمة 771 مليون دولار وإستحقاق آخر في الثاني من (مايو) بقيمة 882 مليون دولار. هذان الاستحقاقان هما الأكبر والأقرب في 2014."
أضاف قائلا "مدة الإصدار تتراوح بين 6 و12 سنة... سيتم إطلاق العرض في 31 آذار في مذكرة ونبدأ بتنفيذ الاتفاق."
وقال إن موعد اغلاق باب الاكتتاب سيكون في 11 إبريل.
واضاف قائلا "هذه العملية تسير بأفضل الشروط والظروف حتى الآن ونحن نتعامل فيها مع مصارف محلية ومصارف أجنبية ومصرف لبنان (البنك المركزي). مبدئيا من لبنان سيدير العملية بنك عودة وبنك بيبلوس ومن الخارج دويتشه بنك."
وقال خليل دون ان يذكر تفاصيل "إذا لم تفلح الحكومة في تجاوز أزمة البيان الوزاري ولم يعد هناك حكومة فان ذلك سينعكس على الإصدار."
ويختلف الفرقاء اللبنانيون حول كيفية إدخال عبارة "مقاومة الاحتلال الاسرائيلي" -وهو ما يعني الاشارة إلى حزب الله- في البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
وكانت الحكومة قد تشكلت بصعوبة قبل أقل من شهر بعد تعثر رئيسها تمام سلام في تشكيلها لأكثر من عشرة أشهر.
وتتوقع مصادر سياسية بارزة أن يعلن سلام إستقالته في حال عدم التوصل إلى حل لعقدة البيان الوزاري قبل يوم الثلاثاء. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبا على تصنيف لبنان الإئتماني.
وفي وقت سابق من هذا العام خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى B-‬‬‬‬ من B‬‬‬‬ وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وقالت ستاندرد اند بورز أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا قدرة لبنان على خدمة الدين العام أكثر من ذلك.
وحدد وزير المال الجديد الدين العام للبنان في نهاية 2013 عند 63.48 مليار دولار بزيادة قدرها 10.04 % عن العام الذي سبقه. ولم يعط ارقاما عن النمو المتوقع هذا العام قبل إقرار الموازنة العامة.
وكان وزير المال السابق محمد الصفدي قال العام الماضي ان النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في 2014 إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية مضيفا ان البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها لامتصاص تأثيرات الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وتقول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بات يقارب المليون شخص في بلد لا يتعدى سكانه أربعة ملايين.
وامتد الصراع السوري الى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع.
ويعاني قطاعا السياحة والتشييد وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد اللبناني من تداعيات الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.
وفي المقابل ابدى خليل إلتزاما مبدئيا بإقرار سلسلة الدرجات الوظيفية والرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالحكومة والقطاع العام وإقرار "إجراءات ضريبية" جديدة. ولم يذكر تفاصيل.
وقال "هذه الاجراءات الضريبية الاساسية وفق الاصول يجب ان تكون جزءا من الموازنة العامة للدولة وهنا نحن بحاجة جديا لإجراءات جذرية تؤمن موارد حقيقية لا تغطي فقط عجز السلسلة (الرتب والرواتب) وانما تغطي ايضا جزءا من عجز الموازنة."