لبنان يطلق فى نهاية مارس سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

قال وزير المال اللبنانى على حسن خليل، إن لبنان سيطلق فى نهاية مارس الجارى سندات دولية بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار، لتغطية تمويل احتياجات الدولة.
وتتوزع العملية على مرحلتين إحداهما إصدار سندات بقيمة 771 مليون دولار، ستحل محل سندات تستحق فى الرابع عشر من إبريل، والأخرى استبدال سندات بقيمة 882 مليون دولار يحين موعد استحقاقها فى الثانى من مايو.
وقال خليل لمجموعة من الصحفيين "نحن نلتزم بتغطية احتياحات الدولة والاستحقاقات وليس لدينا أى مشكلة فى هذا المجال. لدينا استحقاق فى 14 بقيمة 771 مليون دولار واستحقاق آخر فى الثانى من مايو بقيمة 882 مليون دولار. هذان الاستحقاقان هما الأكبر والأقرب فى 2014."
أضاف قائلا "مدة الإصدار تتراوح بين 6 و12 سنة... سيتم إطلاق العرض فى 31 الجارى فى مذكرة ونبدأ بتنفيذ الاتفاق."
وقال، إن موعد إغلاق باب الاكتتاب سيكون فى 11 إبريل، وأن هذه العملية تسير بأفضل الشروط والظروف حتى الآن ونحن نتعامل فيها مع مصارف محلية ومصارف أجنبية ومصرف لبنان (البنك المركزى). مبدئيًا من لبنان سيدير العملية بنك عودة وبنك بيبلوس ومن الخارج دويتشه بنك.
وقال خليل دون أن يذكر تفاصيل "إذا لم تفلح الحكومة فى تجاوز أزمة البيان الوزارى ولم يعد هناك حكومة فان ذلك سينعكس على الإصدار."
ويختلف الفرقاء اللبنانيون حول كيفية إدخال عبارة "مقاومة الاحتلال الإسرائيلى" وهو ما يعنى الإشارة إلى حزب الله- فى البيان الوزارى الذى ستنال على أساسه الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
وكانت الحكومة قد تشكلت بصعوبة قبل أقل من شهر بعد تعثر رئيسها تمام سلام فى تشكيلها لأكثر من عشرة أشهر.
وتتوقع مصادر سياسية بارزة، أن يعلن سلام استقالته فى حال عدم التوصل إلى حل لعقدة البيان الوزارى قبل يوم الثلاثاء. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبًا على تصنيف لبنان الائتمانى.
وفى وقت سابق من هذا العام، خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى B- من B وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية فى البلاد.
وقالت ستاندرد اند بورز، أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا قدرة لبنان على خدمة الدين العام أكثر من ذلك.
وحدد وزير المال الجديد الدين العام للبنان فى نهاية 2013 عند 63.48 مليار دولار بزيادة قدرها 10.04 % عن العام الذى سبقه. ولم يعط أرقاما عن النمو المتوقع هذا العام قبل إقرار الموازنة العامة.
وكان وزير المال السابق محمد الصفدى قال العام الماضى، إن النمو الاقتصادى المتوقع فى البلاد سيكون صفرًا فى 2014 إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية مضيفا أن البلاد بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها لامتصاص تأثيرات الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وتقول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بات يقارب المليون شخص فى بلد لا يتعدى سكانه أربعة ملايين.