لبنان يطلق في نهاية مارس سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إن لبنان سيطلق في نهاية مارس الجاري سندات دولية بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار، لتغطية تمويل احتياجات الدولة.
وتتوزع العملية علي مرحلتين إحداهما إصدار سندات بقيمة 771 مليون دولار، ستحل محل سندات تستحق في الرابع عشر من إبريل، والأخري استبدال سندات بقيمة 882 مليون دولار يحين موعد استحقاقها في الثاني من مايو.
وقال خليل لمجموعة من الصحفيين 'نحن نلتزم بتغطية احتياحات الدولة والاستحقاقات وليس لدينا أي مشكلة في هذا المجال. لدينا استحقاق في 14 بقيمة 771 مليون دولار واستحقاق آخر في الثاني من مايو بقيمة 882 مليون دولار. هذان الاستحقاقان هما الأكبر والأقرب في 2014.'
أضاف قائلا 'مدة الإصدار تتراوح بين 6 و12 سنة.. سيتم إطلاق العرض في 31 الجاري في مذكرة ونبدأ بتنفيذ الاتفاق.'
وقال، إن موعد إغلاق باب الاكتتاب سيكون في 11 إبريل، وأن هذه العملية تسير بأفضل الشروط والظروف حتي الآن ونحن نتعامل فيها مع مصارف محلية ومصارف أجنبية ومصرف لبنان 'البنك المركزي'. مبدئيًا من لبنان سيدير العملية بنك عودة وبنك بيبلوس ومن الخارج دويتشه بنك.
وقال خليل دون أن يذكر تفاصيل 'إذا لم تفلح الحكومة في تجاوز أزمة البيان الوزاري ولم يعد هناك حكومة فان ذلك سينعكس علي الإصدار.'
ويختلف الفرقاء اللبنانيون حول كيفية إدخال عبارة 'مقاومة الاحتلال الإسرائيلي' وهو ما يعني الإشارة إلي حزب الله- في البيان الوزاري الذي ستنال علي أساسه الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
وكانت الحكومة قد تشكلت بصعوبة قبل أقل من شهر بعد تعثر رئيسها تمام سلام في تشكيلها لأكثر من عشرة أشهر.
وتتوقع مصادر سياسية بارزة، أن يعلن سلام استقالته في حال عدم التوصل إلي حل لعقدة البيان الوزاري قبل يوم الثلاثاء. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبًا علي تصنيف لبنان الائتماني.
وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلي B- من B وأبقت علي نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلي تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وقالت ستاندرد اند بورز، أنها قد تخفض التصنيف مرة أخري إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا قدرة لبنان علي خدمة الدين العام أكثر من ذلك.
وحدد وزير المال الجديد الدين العام للبنان في نهاية 2013 عند 63.48 مليار دولار بزيادة قدرها 10.04% عن العام الذي سبقه. ولم يعط أرقاما عن النمو المتوقع هذا العام قبل إقرار الموازنة العامة.
وكان وزير المال السابق محمد الصفدي قال العام الماضي، إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرًا في 2014 إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية مضيفا أن البلاد بحاجة إلي 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها لامتصاص تأثيرات الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وتقول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن عدد النازحين السوريين إلي لبنان بات يقارب المليون شخص في بلد لا يتعدي سكانه أربعة ملايين.