أظهرت بيانات وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن حجم ديون الحكومات والشركات التي من المحتمل خفض تصنيفها إلي ديون عالية المخاطر تضاعف إلي أكثر من أربعة أمثاله في 2012 بسبب انخفاض جودة الائتمان في القطاع المصرفي العالمي. وفي نهاية العام الماضي صنفت ستاندرد اند بورز ديونا بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضا أعلي درجة واحدة من الديون عالية المخاطر. وفي نهاية 2011 كان عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفا أعلي درجة واحدة من الديون عالية المخاطر 38 مقترضا وحجم ديونهم 227.4 مليار دولار. وقالت دايان فازا محللة الائتمان لدي ستاندرد اند بورز لرويترز معظم الضغوط النزولية التي تؤثر علي السندات التي كان تصنيفها عند الدرجة الاستثمارية وجري خفضه ترجع إلي أزمة الديون الأوروبية مشيرة إلي مصدري السندات الذين أوشك تصنيفهم علي الانخفاض إلي درجة عالية المخاطر. و25 مقترضا أو نحو نصف الائتمانات المعرضة للخفض إلي تلك الدرجة هم من قطاع البنوك ومن بين هذه المجموعة ثمانية بنوك في الهند. وأكبر عدد من الكيانات المعرضة للخطر يوجد في الولاياتالمتحدة وأوروبا إذ يضم كل منهما 15 من هذه الكيانات. وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادي في المركز التالي إذ يوجد فيها 11 من هؤلاء المقترضين.