لبنان يطلق سندات دولية ب1.5 مليار دولار نهاية مارس

يطلق لبنان في نهاية الشهر الجاري سندات دولية بقيمة تزيد على 1.5 مليار دولار لتغطية تمويل احتياجات الدولة.
وبحسب ما أكده وزير المال اللبناني علي حسن خليل، فإن العملية تتوزع على مرحلتين إحداهما إصدار سندات بقيمة 771 مليون دولار ستحل محل سندات تستحق في الرابع عشر من إبريل، والأخرى استبدال سندات بقيمة 882 مليون دولار يحين موعد استحقاقها في الثاني من مايو.
وقال خليل فى تصريحات صحفية "نحن نلتزم بتغطية احتياجات الدولة والاستحقاقات وليس لدينا أي مشكلة في هذا المجال. لدينا استحقاق في 14 أبريل بقيمة 771 مليون دولار، واستحقاق آخر في الثاني من مايو بقيمة 882 مليون دولار. هذان الاستحقاقان هما الأكبر والأقرب في 2014".
وأضاف قائلاً: "مدة الإصدار تتراوح بين 6 و12 سنة.. سيتم إطلاق العرض في 31 مارس في مذكرة ونبدأ بتنفيذ الاتفاق".
وفي وقت سابق من هذا العام خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى B- من B وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وقالت ستاندرد اند بورز إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا قدرة لبنان على خدمة الدين العام أكثر من ذلك.
وحدد وزير المال الجديد الدين العام للبنان في نهاية 2013 عند 63.4 مليار دولار بزيادة قدرها 10.04% عن العام الذي سبقه. ولم يعط أرقاماً عن النمو المتوقع هذا العام قبل إقرار الموازنة العامة.
وكان وزير المال السابق محمد الصفدي قال العام الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفراً في 2014 إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية، مضيفاً أن البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها لامتصاص تأثيرات الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
ويعاني قطاعا السياحة والتشييد، وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد اللبناني، من تداعيات الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.