26 مايو.. النطق بالحكم على "شكشك" قاتل صديقه بالسلام بعد أخذ رأي المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمري بإحالة أوراق المتهم محمد عبد الحميد وشهرته شكشك "تباع " الي فضيلة مفتي الديار المصريه لإبداء الرأي الشرعي في اعدامه من عدمه وحددت جلسة 26 مايو المقبل للنطق بالحكم عليه عقب استلام هيئة المحكمة لرأي المفتي ، وذلك لارتكابه جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد بدار السلام.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر
وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات ، بأنه بنطاق دائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه عماد جلال السنوسي عمداً مع سبق الاصرار بأن بيت الجانب النية وعقد العزم علي قتله ، واعد لذلك أداة "حجر" وما أن أيقن استغراق المجني عليه في سبات عميق الا ووجه إليه عدة ضربات باستخدام الآداة المار بيانها فأحدث به الإصابات الموصوفة والتي تايدت طبياً بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف امر الاحالة بأن جريمة القتل ارتكبت تسهيلاً لجنحة أخري وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلا الا انه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارداته فيه وهو عدم حمل المجني عليه أية مبالغ مالية ، فضلاً عن إحرازه أداة "حجر "مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص والأموال على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت أدلة الشهود في القضية حيث شهد شقيق المجني عليه ويدعي طارق "ساءق" بأنه ترك شقيقه في تاريخ سابق علي الواقعة مسكنه علي اثر خلاف دب بينه وزوجته لأسباب طائشة وغلقه لهاتف المحمول وتغيبه منذ ذلك الحين إلي أن تناهى الي علمه خبر وفاته مقتولاً ، وشهد مجري التحريات بالقضية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بأن تحرياته السرية توصلت لعقد المتهم العزم وتبييته النية علي قتل المجني عليه حال استغراقه في النوم بالمكان الذي قاوم الاخير علي التواجد به بقصد التأهب لسرقة المنقولات خاصته ، الا أنه قد خاب أثره في سرقته عقب تمكنه من إزهاق روحه لعدم عثوره بحوزته علي ثمة أموال وتخلصه من هاتف الاخير خشية ضبطه .
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية إقرار المتهم بأحداث إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته باستخدام الحجر وذلك علي اثر خلاف دب بينهما لامتناع الاخير عن رد مبلغ مالي استولي عليه منه نظير شراء المواد المخدرة وإحداث إصابته بالوجه وقد توافق إقراره مع مضمون ما تضمنته المعاينة التصويرية .