أعلن عدد كبير من مثقفي وأدباء مصر تضامنهم مع الكاتب والأديب كرم صابر بعد تأييد محكمة جنح ببا بمحافظة بنى سويف، حبسه لمدة 5 سنوات بسبب مجموعته القصصية "أين الله". حيث تقدم عدد من مواطني محافظة بني سويف ببلاغات يتهمون فيها صابر بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من بعض أحكام الإسلام كالميراث والصلاة والدعاء والصراط، وتصف الخالق عز وجل "بالمقامر". من جانبه أكد الأديب كرم صابر أن تأييد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان أمس، كان صادما بالنسبة له ولم يتوقعه على الإطلاق. أضاف صابر: لقد قدمت كل الدفوع القانونية والفنية والأدبية التي تبرئني من هذا الاتهام، بما فيها شهادة من وزارة الثقافة تشيد بالرواية باعتبارها تدعو للحب والسلام والبراح بين الناس جميعا. وأشار صابر إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات استئناف الحكم، خاصة أن المادة 67 من الدستور الجديد تمنح المبدع والناشر كامل الحرية في تقديم أعماله الأدبية. بينما قال الروائي محمد محمد مستجاب: إن تأييد حكم حبس الكاتب كرم صابر، خمسة أعوام بتهمة ازدراء الأديان بسبب قصة "أين الله" يؤكد أن مصر تعود للخلف بقوة، وجميعنا نلاحظ هذا على جميع المستويات وخاصة المستويات الأخلاقية والسلوكية للشعب المصري. أضاف مستجاب: إذا كان الأدب بجميع أنواعه أحد الروافد التي تنبه وتشير لهذا الخلل وكيفيه علاجه، فإن العمل الادبي "أين الله" وبعنوانه الاستفهامي المباشر، يبحث عن إجابات لأسئلة ربما تكون محيرة أو ساذجة أو إعادة الإجابة عليها. وإذا عدنا للحكم الصادر، فيجب أن نعلم أن الإبداع دائما يسبق أي نقد وأي اتهام، وبالتالي فإنني أرفض بشدة أي حجر على رأي كاتب أو أي إبداع يقدم، ولدينا نقاد ومبدعون قادرون على الرد على ما يثار، وما يحدث كارثة بكل المقاييس ومسمار قوي في نعش الفكر المصري وليست الثقافة فقط. في حين طالب الكاتب أبوالعلا السلاموني، الأديب كرم صابر، بعد تأييد محكمة ببا حكم حبسه خمس سنوات بسبب رواية "أين الله" أن يلجأ للجهات النقابية المهنية التي تحمي حرية الإبداع، وتدافع عن المبدعين، مثل اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وغيرها من الجهات الأخرى. أضاف: يجب على هذه الجهات أن تقف بجانب المبدعين وتدافع عنهم من احتمالية أن يكون هناك "ترصد" أو سوء نية من جانب بعض من يتصيدون أخطاء الكتاب لأن حرية الإبداع أحد مكتسبات الثورة وأهم ما نص عليه الدستور الجديد. كما قال الشاعر محمد عبد القوى، عضو مجلس إدارة الكتاب فرع المنيا: إنني أرى أنه لا حصانة ولا حرية للكتاب والأدباء في مصر، برغم أننى ضد التجاوزات الدينيى والسب بحجة الإبداع وأطالب بالحرية للأدباء ولكن حريهة مقننة لا تدعو للفوضوية. أضاف: لابد أن نحترم أنفسنا لأننا ضمير هذه الأمة ومن باب أولى أن نتولى نحن مسئولية إعطاء منحة الحريات لأنفسنا وأطالب بعقد مؤتمر لمناقشة قضية الحرية للأدباء والكتاب يشارك فيه عامة مثقفي مصر وكتابها. أما الناقد محمد الروبي فقال: يبدو أننا نمر من النفق ذاته الذي ظننا أنه انتهى بعد ثورة 25 يناير، فها هي محاكم التفتيش في النيات ممثلة في بعض من ينصبون أنفسهم حماة الدين، والمدافعين عن الرب، ما زالوا يعيثون بيننا بحثا عن جملة في كتاب أو بيت في قصيدة. أضاف الروبي: أعتقد أن قضية الروايات الثلاث (الشهيرة قبل الثورة وإبان وزارة فاروق حسني) ومن قبلها قضية رواية "وليمة أعشاب البحر" ومن بعدهما قصيدة الشاعر "حلمي سالم من شرفة ليلى مراد" وغيرها وغيرها.. وأخيرا محاولة التحريض ضد فيلم (نوح).. كل هذه القضايا تقول إن الثورة لم تكتمل بعد، فالثورة ليست فقط أن يتولى حكم البلاد من يؤمن بالثورة أو يدعى ذلك، إنما اكتمال الثورة الحقيقي يتمثل في تغيير طريقة التفكير ويتمثل في كيفية النظر إلى الإبداع، ويتمثل في الكف عن ادعاء البعض أنهم حماة الرب أو وكلائه. ولأن كل هذا لم يحدث بعد ولا أظنه سيحدث قريبا فعلينا أن نؤمن بضرورة وأهمية الشعار "الثورة مستمرة". وتابع الروبي: أظن أن دور المثقفين "الحقيقين" لم يعد هو الاعتصام من أجل اختيار وزير "على المقاس" وإنما القضية الحقيقية للمثقف الحقيقي هي الإجابة عن سؤال: ماذا نحن فاعلون أمام أحكام كهذه تتوالى على رؤوسنا بينما نحن مشغولون بمن يصلح وزيرا لثقافة في زمن تحارب فيه الثقافة.