صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يعدل الميزان المعوج في الكثير من المشاكل

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تناقشه اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يناقش أكثر من شيء، لاسيما كيفية تحديد المسئولية الطبية، ومن هو المنوط ببحث الشكاوي والتحقيق فيها حال تقديمها.
وقالت "الألفي" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز": إن القانون الحالي يقول أن كل الشكاوي تخص القضاء، حيث يتم تقديم شكوى للنيابة ويبدأ التحقيق من هذا المنطلق، والقانون الجديد يطلب أن يكون هناك لجنة أو هيئة عليا متخصصة تضم متخصصين من مجالات الطب المختلفة، ويكونوا مسئولين عن نظر مثل تلك الأمور جيدًا، وذلك مطبق في حكومات ومختلف دول العالم.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: من حق أرملة الإعلامي وائل الإبراشي كمواطنة التقدم بشكوى حال الشك لمعرفة الحقيقة، والشكوى يتم إدراجها، ويتبعها خطوات هامة جدًا لأي مسئولية طبية، أولها: أن هناك دلائل طبية تسير عليها الناس في علاج الحالات، فمثل حالة الإعلامي وائل الإبراشي "كورونا" لها بروتوكولات وضعتها الدولة، ويعني ذلك أن لدي بروتوكول متعارف عليه في علاج الحالات، وكذلك لابد ان يكون الطبيب يعمل في المجال التخصصي، أي في علاج حالات كورونا أو العلاجات الصدرية أو الالتهابات الفيروسية، ويكون في نفس الوقت اتبع الطريقة أو بروتوكول العلاج الموضوع لهذه الحالات، لأن كل مرض له مضاعفات، ومضاعفاته المرض مهما فعل الطبيب لا يقوى أن يقضي عليها.
وتابعت الألفي: طالما اتبع الطبيب خطوط العلاج الموضوعة محليًا وعالميًا لعلاج الحالة، وعمل في مجال تخصصه، وطبق خطوط العلاج على أفضل ما يكون على المريض، وإن حدث بعض المضاعفات المعروف علميًا أنها تحدث في مثل هذه الأمراض، فتلك مضاعفات وليس مسئولية الطبيب.
وأكدت، أن قانون المسئولية الطبية يساعد في الحد من الأشياء التي بها ضبابية، لأنه يضع دلائل علمية لقياس الحالة، وبالتالي يتم حل المشكلة حال ثبوت أن الطبيب لم يتبع الدلائل العلمية، أو عمل في تخصص غير تخصصه، أو لم يباشر الحالة بشكل مطلوب، أو أهمل في علاج هذه الحالة، وقتها تحول الحالة إلى إهمال، وبعده تتجه لأخذ الاجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن قانون المسئولية الطبية الآن في مرحلة المناقشة بلجنة الصحة، وعندما يتم الانتهاء من مناقشته سيخرج إلى النور، لأنه سيساهم في حل مشاكل عديدة.
وأكملت "الألفي": "إذا تم الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، سنتمكن من عدل الميزان المعوج في الكثير من المشاكل الطبية".