البنك الدولي: مصر بين أكبر خمس دول في تلقي التحويلات المالية

أكد البنك الدولي ومؤسسة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية، أن مصر جاءت بين أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي، إلى جانب كل من الهند والصين والمكسيك والفلبين.
وقال تقرير مشترك صدر السبت: كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات في عام 2020، تلتها الإمارات والسعودية وسويسرا، ومن حيث النسبة من إجمالي الناتج المحلي، كانت أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات في عام 2021 من الاقتصادات الأصغر حجما: تونجا ولبنان وجمهورية قيرغيز وطاجيكستان وهندوراس.
وتوقع التقرير نصف السنوي للبنك الدولي وشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في 2021 إلى 589 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.3% عن عام 2020.
وقال التقرير الصادر السبت: يأتي هذا التعافي بعدما أبدته التدفقات من قدرة على الصمود في النصف الثاني من عام 2020، والتي عوضت الاضطراب الذي عاناه الربع الثاني، ولم تسجل تدفقات هذا العام سوى انخفاض متواضع بنسبة 1.7% في مواجهة واحدة من أشد حالات الركود العالمي.
وانتعشت التحويلات أيضاً بقوة في مناطق لتسجل نمواً يتراوح بين 5% و10%، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، ولكن كانت الوتيرة أبطأ في شرق آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين)، حيث بلغت 1.4%، وكان النمو قوياً بصورة استثنائية (21.6%) في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وفي جميع مناطق العالم النامية، كثف المهاجرون مساندتهم لأسرهم في بلدانهم الأصلية، ولاسيما البلدان المتضررة من انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، ويرجع الفضل وراء قدرتهم على ذلك إلى الانتعاش المشجع في النشاط الاقتصادي والتوظيف في بلدان المقصد الرئيسية للمهاجرين، والذي يمكن عزوه جزئيًا إلى المحفزات المالية الاستثنائية الطارئة، والسياسات النقدية التيسيرية التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا.
وقال التقرير: ظلت تكلفة إرسال الأموال عبر الحدود الدولية مرتفعة، حيث بلغت نحو 6.4% في المتوسط في الربع الأول من عام 2021 ويُعد إرسال التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعاً بشكل خاص (8%).
وأشار إلى أن أعداد المهاجرين الدوليين انخفضت للعام الثاني على التوالي، مع ضعف تدفقات المهاجرين الجدد، وارتفاع أعداد المهاجرين العائدين في عامي 2020 و2021، واستمر انخفاض عدد العمال الأجانب في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تُعد من بين أكبر مقاصد المهاجرين ومصادر التحويلات الرئيسية في عام 2021.