البنك الدولي: مصر والمغرب تقودان نمو تحويلات العاملين في الخارج في 2020

- التحويلات غير الرسمية تجعل الأرقام المحقق أكبر..
أظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بنسبة 2.3% إلى نحو 56 مليار دولار في 2020.
ويٌعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5%. وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5%).
وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10%. وفي عام 2021، من الممكن أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.
و تراجعت تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 6.6% في الربع الأخير لعام 2020. وتتباين التكاليف تباينا واسعا بين مسارات التحويلات؛ إذ ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%.
ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.
وأشار البنك إلى أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.
وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%).
وكان من بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحوُّلٍ في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.
وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "مع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ويجب أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون."
وارتفعت تدفقات التحويلات في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (6.5%)، وجنوب آسيا (5.2%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2.3%). لكن تدفقات التحويلات انخفضت لشرق آسيا والمحيط الهادئ (7.9%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (9.7%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (12.5%). ويُعزَى هبوط التدفقات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بكامله تقريبا إلى تراجع نسبته 28% في تدفقات التحويلات إلى نيجيريا. وباستبعاد التدفقات إلى نيجيريا، زادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3% وهو ما يُظهر قدرتها على الصمود.
وقد أبرز أيضا الأداء القوي نسبيا لتدفقات التحويلات أثناء أزمة كورونا أهمية إتاحة البيانات في الوقت المناسب. وبالنظر إلى أهميتها المتزايدة كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، من الضروري تحسين عملية جمع البيانات عن التحويلات من حيث تواترها، والإبلاغ عنها أولا بأول، وإبراز تفاصيلها من حيث المسار وقناة التوصيل.
وعن ذلك، قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للتقرير عن الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "إن قدرة التحويلات على الصمود في وجه الأزمات أمر لافت للانتباه. فهي تساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق. ولم يعد من الممكن معاملتها على أنها تغير طفيف.
ويتابع البنك الدولي تدفقات المهاجرين والتحويلات منذ نحو عقدين، ونحن نعمل مع الحكومات والشركاء لإعداد بيانات محكمة التوقيت وجعل تدفقات التحويلات أكثر إنتاجية."
ويساعد البنك الدولي الدول الأعضاء في متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات. ويعمل البنك مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع الدولي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء.