التحول الرقمي.. خطة «القضاء» للعدالة الناجزة..تجديد حبس المتهمين إلكترونيًا.. التقاضي وإقامة دعاوى بالمحاكم الاقتصادية «أون لاين».. النائب العام: خطوة تاريخية

تسعى منظومة العدالة المتمثلة في وزارة العدل والنيابة العامة إلى التحول الرقمي إذ تهدف كل منهما إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات لهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة» والمحاكم، ودعم اتخاذ القرار بهما، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.
ودشن المستشار عمر مروان وزير العدل وقائع المرحلة الاولي من مشروع التحول الرقمي ومنها نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين إلكترونيا بين عدة محاكم وسجون طره والنهضة و15 مايو، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع بين جميع المحاكم والسجون.
وصار بإمكان المواطنين الآن إقامة دعوى قضائية بالمحاكم الاقتصادية "أون لاين" دون حاجة إلى التوجه إلى المحكمة وذلك عن طريق خدمة التقاضي الإلكتروني، والدخول على موقع التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية واتباع الخطوات.
وفي نفس السياق أعلن المستشار حمادة الصاوي النائب العام إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة».
وسلكت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، طريق التحول الرقمي لتنفيذ إستراتيجية التحول داخل النيابة الإدارية وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التى تجريها الهيئة، مما من شأنه تسهيل التقاضى وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، وشملت المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة العمل بعدة محافظات، بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلًا عن المستهدف في المرحلة المقبلة التى تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء لتتسع بعد ذلك لكل محافظات الجمهورية تباعًا.
«العدل» تواصل تطوير وتحديث منظومة الشهر العقارى والتوثيق
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتتضمن الأعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، حيث تم رفع كفاءة 230 مقر شهر عقاريا وميكنة 305 فروع توثيق من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 540 فرعًا حتى الآن، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات إلكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن فروع التوثيق بالمنافذ البريدية، وتم إضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل في خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات.
أما من الناحية التشريعية فقد انتهت الوزارة من مراجعة قانون الشهر العقاري والذي يهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الإجراءات والخدمات لتسجيل ممتلكاتهم بعيدًا عن التعقيدات المقررة بقانون الشهر العقاري الحالي، والذي من المقرر إرساله لمجلس الوزراء ثم البرلمان لمراجعته وإقراره.
واستحدثت الوزارة نظام الشباك الواحد داخل 209 فروع توثيق؛ ويهدف هذا النظام إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد في زمن لا يتعدى خمس دقائق لاستخراج المحرر المطلوب.
وفي إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات بشأن فروع التوثيق بالمراكز التكنولوجية، وتم الإتفاق على تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين على مستوى الجمهورية في 73 مركزًا تكنولوجيًا ليتم تجهيزها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعدادًا لإطلاق الخدمة بها قريبا، وتم افتتاح مقر واحد بحي جنوب الجيزة.
ويمكن الآن إصدار كل المعاملات التوثيقية الخاصة بمصلحة الشهر العقاري عن طريق خدمة التوثيق المتنقلة من خلال سيارة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، ويتم الحصول على الخدمة لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف «01555559875» لحجز موعد.
وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، زيادة رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للمواطنين لتصبح 1000 جنيه مصاريف إدارية بدلًا من 500، أما للاشخاص الاعتبارية والشركات لتصبح 1500 جنيه مصاريف إدارية بدلًا من 1000 جنيه، وذلك بالإضافة للرسوم المُقررة قانونًا للمُحرر المطلوب توثيقه.
وتم تزويد الكثير من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين وتم امداد 20 مكتبا بالدوائر التليفزيونية المغلقة كمرحلة أولى لإحكام حسن سير العمل.
وقامت الوزارة بتهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات، وتطوير الجهاز الإداري تيسيرا على المواطنين، حيث نقل نحو ألف موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لزيادة عدد الموثقين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، حيث تسلم العمل فعليًا 986 موظفا وروعي في اختيار الموظفين أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.
وقرر وزير العدل مد فترة العمل اختياريا وبمقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما قرر إثابة العاملين الذين تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء، تحفيزا على زيادة الإنتاج.
كما تم التوسع في تفعيل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، ليشمل جميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة «آيفون»، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني «store App»، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك اتساقًا مع نهج وزارة العدل في رقمنة الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتيسيرًا على المواطنين.
بالإشارة إلى أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بنًاء على بيانات مؤكدة.
جدير بالذكر أن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل، لتطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقره داخل هذه المدينة، لتقدم وجهة عصرية للعدالة في مصر، يتماهى مع الجمهورية الجديدة وقد وجه الرئيس أن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاث، ورمزا لقوة الدولة المصرية، مؤكدا أن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات للأحكام القضائية إلكترونية وبالمجان لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي ودعمت استكمالهم الدراسات العليا، وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.
المستشار الرقمى لمكتب النائب العام: هدفنا التحول ل«نيابة بلا أوراق» لتحقيق العدالة الناجزة
قفزة كبيرة من المنتظر أن تشهدها منظومة العدالة القضائية مع قرار العمل بالنيابة الرقمية والتي تمثل حجر البداية التي تمهد الطريق نحو سير درجات التقاضي من خلال الآلية الرقمية التكنولوجية خلال السنوات المقبلة.
الدكتور محمد الجندي
وتعليقا على ذلك قال الدكتور محمد الجندي المستشار الرقمي لمكتب النائب العام إن إستراتيجية النيابة الرقمية بدأت السبت الماضي بالفعل والغرض منها هو تحويل النيابة العامة لنيابة «بلا أوراق» لتيسير دخول القضايا والتحقيقات على الأنظمة الرقمية وذلك لتسهيل معالجة البيانات واستيفاء التحقيقات وسهولة الوصول إليها، ولحل مشكلة بطء التحقيق.
وأضاف «الجندى»، سيتم من خلال كتابة التحقيق على أجهزة الكمبيوتر وحفظها برقم سري، وطبقا للقانون لا يستطيع أحد أن يطلع عليه إلا صاحب القضية أو المحامي المعني بالدفاع عنه وهذا لضمان حفظ خصوصية بيانات أصحاب القضايا، وأن الحكم في القضية فقط هو الذي يُعلن لأنه يصدر «باسم الشعب» ولكن تظل بيانات القضية محفوظة بالكامل، وليسهل أيضا رؤيته فيما بعد لرئيس النيابة ومكتب النائب العام وهيئة المحكمة.
وأكد أن قناة «يوتيوب» الخاصة بالنيابة العامة ستستخدم في التواصل مع الجمهور، وسيتم نشر فيديوهات عليها بهدف توعية المواطنين بالخدمات الإلكترونية الخاصة بالنيابة العامة والتحول الرقمي، وسيكون هناك متابعة للتعليقات والرد عليها لمن يريد شرحا مفسرا، فالقناة ستصبح مثل صفحة فيس بوك تماما لسهولة التواصل.
يقول الخبير القانونى شوقي السيد، إن النيابة الرقمية ما هي إلا لتحقيق العدالة الناجزة لتجميع كل الاتصالات بين الأجهزة المعنية في شأن البلاغات والشكاوي ومحاربة الفساد والتحقيقات وكشف الجرائم بطريقة رقمية، وهو ما يتماشى مع التكنولوجيا السائدة على مستوى علم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالطبع يحتاج ذلك إلى تخصص وتوعية من العاملين والمواطنين حول كيفية التعامل مع نسب الأمية التي لا تستطيع القراءة والكتابة، فالنيابة الرقمية ستعجل بكشف الفساد فهي منظومة متكاملة وبدايتها هي الأهم فلو انطلقت ستحتاج إلى تدريب ومتابعة ورقابة.
كما أضاف أننا تطورنا في كتابة المحاضر بصعوبة إلى تنمية مهارة استعمال الكمبيوتر في الكتابة بشكل تدريجي في بعض النيابات على أن يتم تعميمها قريبا مش في كلها وسيتم اعتماده قريبا، وهو أمر مريح من كل النواحي بجانب إسهامه في خدمة جميع أطراف المنظومة القضائية وتحقيق العدالة.
وبالنسبة إلى خصوصية البيانات في تلك الحالة تكون محفوظة إلى حين وصول أوراق القضية إلى المحكمة وهنا تكون العلنية مطلوبة وهى من حق دفاع المتهمين، بمعنى أخر أوراق القضية تكون سرية إلى أن تصل إلى المحكمة لتصبح متاحة للجميع. وهو ما يسهم في توفير الوقت والمجهود بجانب حفظ أوراق القضايا ومنعها من التلف بجانب تسريع إجراءات التقاضي لأن إجراءات التحقيق والقيد والمحكمة ستكون رقمية بمعني أن المنظومة ستكون متكاملة.
المستشار حسن فريد
فيما يقول المستشار حسن فريد رئيس محكمه الجنايات، إن التحول الرقمي خطوة جيده من أجل تيسير الأمور على المتقاضين وهى مسألة جيدة جدا وستحدث نقلة في توجه القضاء نحو التكنولوجيا الحديثة، فجميع إجراءات التقاضي بما في ذلك قرارات تجديد حبس المتهمين سيكون من خلال التقنية الرقمية، وذلك حماية للمساجين من الهروب من السجن.
مضيفا أن الاستعانة بهذه الخطوة ستسهل على أطراف المنظومة القضائية في عملية قراءة أوراق القضايا وهو ما يخدم في النهاية تحقيق العدالة الناجزة، وهنا لا بد من التوجه بالإشادة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بشكل عام فهو ينقل مصر من العصور الوسطي للإنجازات الكبيرة التي نعيشها في الوقت الحالي.
المخرج تامر الخشاب
وقال المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، إن إستراتيجية النيابة الرقمية خطوة جديدة جيدة فكلما قل العنصر البشري في مثل هذه الاشياء كلما كان في الصالح العام للدولة، لأن هناك أشخاصا يذهبون لمتابعه قضايا لهم ولا يعرفون مصيرها بسبب التعامل غير المنظم الذي نراه في المصالح الحكومية وبسبب هذا نجد أشخاصا يصدر ضدهم أحكاما غيابية لايعرفون عنها شيئا.
وأضاف «الخشاب» أنه لا داعٍ للقلق بسبب استخدام التكنولوجيا في شيء كهذا، فعندما اقتحمت الهواتف المحمولة حياتنا في الماضي كنا نهابها ونعتقد أننا لن نعرف التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة، ولكن الآن أصبح من هم لا يجيدون القراءة والكتابة يمتلكون صفحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالفكرة هنا ما هي إلا ممارسة، بالإضافة إلى أن الشخص الذي يتابع قضيته لا يتابعها بنفسه في معظم الأحيان بل يكلف محاميا بمتابعتها ولا قلق على المحامين في استخدام التكنولوجيا.
المستشار حمادة الصاوي
من جانبه أوضح المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، خلال كلمته لإطلاق الإستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، مشيرا إلى أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.
كما أشار إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقميّ يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساسٍ علميٍّ؛ ولذلك وجه سيادته باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، وقد اضطلع الفريق - بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمية ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات، وكيفية تذليلها، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وكذا جلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى المستشار النائب العام.
هذا، وتحرص «النيابة العامة» في تنفيذ الإستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمي في إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافَّة أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الإستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الإستراتيجية.
وحددت «النيابة العامة» مدًى زمنيًّا لتنفيذ تلك الإستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدى ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الإستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.