أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.. أصحاب الوحدات: بارقة أمل لعودة الحقوق.. مستأجرون: أوضاعنا لا تسمح بشراء شقة.. وكيف يحسم البرلمان هذه التعقيدات؟

أعطى الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبرلمان لكي يعيد من جديد فتح الملف الشائك الخاص بالإيجار القديم، وتابع أن "الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم".
وأردف قوله: "هناك شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضا أن يستمتع بقيمتها".
فأين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة في البرلمان، والذي يتم مناقشته منذ سنوات ولم تستطع لجنة الإسكان حسمه لصعوبة هذا الملف وارتباطه بملايين الأسر.
التعبئة والإحصاء: 12مليون وحدة سكنية مؤجرة مغلقة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن6% فقط من سكان مصر مستأجرون، وأن هناك منها 4ملايين تحت التشطيب، وهناك نحو 8 ملايين وحدة سكنية تخضع لهذا القانون منها مليونا شقة مغلقة، ويعانى أصحابها من صعوبة الحصول على حقوقهم المشروعة دستوريا.
ويوضح أحمد البحيرى المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم والمحامى بالنقض والدستورية العليا، أن عقود الايجار القديمة المحررة قبل عام 1996 جميعها غير محددة المدة نتيجة تدخل الحكومة اكثر من مرة فى هذا العقد، حتى أصبحت مدة الايجار أبدية، وزاد من المشكلة أن الدولة من قبل كانت تتدخل فى تحديد القيمة الإيجارية وخفضت قيمة المتفق عليها فى العقد، وبذلك تكون مخالفة له، لأن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين.
وتابع البحيري، أن المادة 78 التى تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين حق السكن، أى أن الدولة هى الملزمة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وليس المالك أو على حسابه، بينما الواقع أن المالك هو الذى يقوم بدور الدولة، ويكفل لنفسه وللمستأجر المسكن الملائم، كما نص الدستور أيضا على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهما، بينما فى الواقع المطبق نجد أن الدولة تميز بين المواطنين فعندما يتقدم المالك لحجز وحدة سكنية تابعة للدولة يتم رفض طلبه على أساس أنه مالك، مع أن أملاكه ضائعة بالقانون، وكذلك عندما يتقدم مسن أو أرمل للحصول على المعاش يتم رفض طلبه أيضا لأنه مالك، فى حين أنه لا يتقاضى من أملاكه إلا بضع جنيهات.
جدل بين المستأجر والمالك منذ تصريحات السيسي
أشعلت تصريحات السيسي أمس الجدل بين المستأجر الذي يري أن الشقة حق أصيل له وأنه دفع قيمتها الحقيقية، في حين أن المالك يرى عكس ذلك وأن قيمة الايجار لا تمثل قيمة الوحدة السكنية وأن حديث الرئيس السيسي جاء ليثلج صدره ويعطي له بارقة أمل من جديد في تملك عقار تم توريثه من الجد للأب ثم للابن ثم الوريث.
واشار محمد محمود، مالك ومتضرر من قانون الإيجار القديم، أن الأمر أصبح قضية حياة أو موت، قائلا أملاكنا محتلة من قبل ساكن الإيجار القديم فهو محتل أملاكي.
وتابع مستكملا: "سأقاوم حتي تحرير أملاكي من هذا الإحتلال الذي استمر لعقود".
في حين أكد سمير غنيم، مهندس مالك وأحد المتضررين من الايجار القديم، أن موضوع عقود الايجار القديم موضوع بسيط للغاية، فعندما صدرت قوانين عبد الناصر بالتغاضي عن شرط المدة في العقد وتجميد القيمة الإيجارية ثم بعد ذلك بتحديد القيمة الايجارية بواسطة لجان تقدير الايجارات، اشترط لذلك احتياج الساكن للمسكن وعدم وجود مساكن نظرا لأزمة الاسكان.
وتابع أن حل المشكلة يكمن في احتياج الساكن، ولا يجوز للساكن غلق الشقة ولا يجوز للساكن ان يمتلك او يحوز علي مسكن آخر، كما ينبغي إعادة تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات حيث ان تقدير اللجنة كان يحسب الايجار السنوي للوحدة بما يعادل الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة وكان حوالي 6٪ من قيمة الارض والمباني، لذلك ينبغي اعادة تقييم قيمة الارض والمباني في الوقت الحالي، والساكن الذي لا يستطيع الدفع عليه الانتقال الي منطقة تسعيرها اقل.
وتابع الحكومة رفعت ملايين من الشعب من بطاقات التموين وذلك لعدم احتياجهم للدعم، فلماذا لا يتم التعامل بالمثل مع الساكن الغير محتاج، اي ان اي ساكن لا يحمل بطاقة تموين ينهي عقد الايجار القديم الممتد له.
ما وضع المعاشات؟
من ضمن تصريحات السيسي أمس قوله " هخلي الناس تتكعبل في الشقق"، مشيرا إلى أنه سيقوم بتوفير الشقق في الاسكان الاجتماعي وستكون في متناول الجميع.
ووجهت هدى الباجوري، من رافضي تعديلات القانون الايجار، سؤال للرئيس السيسي هل الشقق اللي هنتكعبل فيها سعرها في متناول الجميع؟، وهل تلك الشقق موجودة في نفس المنطقة السكنية التي بها المستأجرون.
وتساءلت ايضا عن وضع من هم على المعاش وكيف سيقومون بدفع أقساطها الشهرية، قائلة لقد دفعنا شقى السنين في الإيجارات القديمة للمالك الذي قام بتأجيرها بسعر عالي وقتها وبملء إرادته، وكان وقتها "دم قلبي" هل سأبدأ من جديد في تكوين نفسي لشراء شقة بعد هذا العمر.
كيف يحسم البرلمان تلك التعقيدات
أكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن قضية قانون الايجار القديم شائكة، مر عليها أكثر من 100 عام، مؤكدًا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها جاء في الوقت المناسب ليحقق العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن النزاع علي القضية بين الطرفين لابد وأن يُحل بالتراضي.
وأوضح خليل في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع عاجل خلال الايام المقبلة لمناقشة ماذا تقوم به اللجنة لتنفيذ توصيات الرئيس، مشيرًا أن اللجنة تنتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الايجار القديم، ثم مناقشته داخل اللجنة لخروجه إلي النور في أسرع وقت ممكن، لتحقيق التكافؤ بين المالك والمستأجر وعدم الاضرار بطرف منهم.
وعلق عضو لجنة الاسكان بالبرلمان علي كلمة الرئيس السيسي الذي قال فيها فيما يخص القيمة في شقق بجنيهات في وسط البلد على سبيل المثال الشقة بتساوي 4 أو 5 مليون جنيه وإيجارها 20 جنيه من حقك تقعدي فيها ومن حق صاحبها أن يتمتع بقيمتها لكن استقر في وجداننا إن ماحدش يقرب لها وكان علينا أننا نعمل شكل من أشكال التوازن النسبي وعلينا أن نحسن من الواقع، بالجراءة والصراحة والمكاشفة ومراعاة ظروف كافة الأطراف المعنية بالقانون.
فيما أشاد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب عماد حمودة بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسعيه المستمر لافتتاح أكبر قدر من المشروعات التنموية والسكنية، التي تستهدف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية، ضمن فلسفة الرئيس لضمان حياة كريمة لكل المصريين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، على أن حديث الرئيس اتسم بالصراحة المعتادة، وحالة المكاشفة التي تضع الحقائق أمام أعين الجميع، سعيا لحلول ناجزة ومغايرة لمشكلات تراكمت على البلاد طوال العقود الماضية، موضحا أن الرئيس السيسي قد كشف عن حجم النجاحات التي حققتها الدولة في التعامل مع ملف الإسكان، وطريقة تكثيف الجهود لدى الحكومة لتطوير حياة المصريين بوتيرة عمل لاتتوقف، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.
وأشار سعد أن فلسفة العمل التي ينطلق منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما ظهرت في تصريحاته، توضح انه يقهر كافة التحديات بهدف إزالة العشوائيات وهزيمة الفقر والجهل، وإحداث نقلة نوعية في المقابل بمشروعات خدمية واقتصادية وتنموية وسكنية، تستهدف في النهاية إلى بناء "إنسان مصري" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.
جدلا امتد ست سنوات
وكانت الدورة البرلمانية الماضية شهدت جدلًا موسعًا بشأن القانون، فأنتقد حينها البرلماني السابق عبدالمنعم العليمي، تأخر خروج القانون نظرًا وأن معظم مواد القانون نُقشت أكثر من مرة.
وكان العليمي قد تقدم بمذكرة إيضاحية يوضح من خلالها تنظيم اللوائح والقوانين بقانون الايجار القديم وجاء نصها: "أنه استند في تشريعه إلى كتاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، رقم 3 بتاريخ 1/1/2019، ورد به أن هذه القضية قائمة منذ الأحكام العرفية عند صدور أول أمرًا عسكريًا رقم 151 لسنة 1941، وغل به يد الملاك، وهي مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمر ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة، وعليهم أن لا يهملوا إعادة النظر فيها لتعديلها بما يتواءم المستحدثات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا تخل بالأمن المجتمعي ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق؛ ومن المعروف أن أسعار السلع وقيم المعروض كانت تتعرض للزيادة والنقص على مدى البشرية، وأن هذا التغيير بالسلب أو الإيجاب كان بمعدل قليل جدًا على امتداد الزمن".
وقال العليمي خلال الفصل التشريعي الاول للبرلمان: إن قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة مضى عليها 80 سنة، حيث بدأت قبل ثورة 1952 في عهد الملكية من أسرة محمد على، وتغيرت الظروف والعملة النقدية وأسعار الذهب وأدى ذلك إلى اختلال توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وأصبحت هناك حالة ملحة للنظر إليها.
ولفت إلى أنه تقدم للبرلمان بمشروع القانون بعدما ورد إليه العديد من الشكاوي في هذا الشأن من المتضررين من العلاقة الإيجارية، إذ أن معظم المؤجرين والمستأجرين عن هذه العلاقة بل جميعهم توفوا وحل مكانهم الورثة من الأجيال الأولى إلى الثالثة.
وتضمن مشروع القانون؛ إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية (ليست الأجرة التعاقدية المبينة بعقد الإيجار) بواقع:
1- إثنى عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية على الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهني، أو حرفي، أو خدمي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض، المنشأة أثناء العمل بالقوانين أرقام 121 لسنة 1947، و52 لسنة 1969، و49 لسنة 1977، أو قبل العمل بها وحتى 28 يوليو سنة 1981.
2- ثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية من الأماكن السابق الإشارة إليها، التي أنشأت إعتبارًا من 28 يوليو 1981 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981وحتى تاريخ 330 من يناير سنة 1996.. أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1996 المعمول به اعتبارًا من 31 يناير 1996.
3- تستحق على تلك الأماكن السالفة الذكر زيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 20% سنويًا من قيمة آخر أجرة قانونية ويسري ذلك لمدة عشرة سنوات، وبهذه الزيادة ستصل قيمة الأجرة القانونية إلى قيمة الأجرة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 السابق الإشارة إليه، وبالعمل بهذا المشروع سيعمل على فتح الوحدات سواء كانت سكنية أو غير سكنية وستزداد الوحدات بصفة عامة وستعمل على خفض الأجرة مستقبلًا.