قال محمد رضا رئيس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس سوليد كابيتال للاستشارات المالية، إنه سيعمل على التنفيذ الفعال لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتخفيض وقت وإجراءات القيد وتوحيد جهات التعامل، من خلال تعديل القواعد بوضع فترة زمنية إلزامية على الجهات المسئولة عن استصدار الموافقات وتوحيد جهة التعامل وتكون موافقتها إلزامية للجهة الأخرى وأن تكون إدارة واحدة مختصة داخل الجهة. وأوضح ل"البوابة نيوز" أنه سيعمل في مجلس إدارة البورصة في حالة دخوله على إتاحة سداد رسوم القيد بشكل شهري خلال العام، وتخفيض رسوم القيد وربطها بالقيمة الاسمية لأسهم التداول الحر للشركة، والتنسيق مع مجلس الشيوخ والنواب والحكومة لوضع مجموعة من المحفزات والتسهيلات الضريبية وربطها بأسهم التداول الحر أي كلما زاد حجم أسهم التداول الحر زادت حجم التسهيلات الممنوحة للشركة، وتتمثل التسهيلات الضريبية في تخفيض سعر ضريبة الدخل والقيمة المضافة والعقارية، بجانب إعفاء المستثمرين في أسهم الشركات المقيدة الجديدة من ضرائب الدمغة والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لمدة تترواح ما بين عام إلى عامين من تاريخ الطرح. تابع": يجب إنشاء مكتب للبورصة المصرية في كل محافظة وكل منطقة صناعية يقوموا بعقد لقاءات مباشرة مع الشركات للترويج والتحفيز وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص للقيد والطرح في البورصة المصرية من خلال التوعية بمزايا الطرح ومساعدة الشركات على اتخاذ قرار الطرح ثم مساعدتها في تنفيذ إجراءات الطرح والتوعية بكيفية اختيار الشركات المرخص لها بتنفيذ عملية الطرح من وكلاء قيد ورعاة ومستشارين ماليين ومستشارين قانونيين وترويج وتغطية الاكتتابات وسمسار الطرح ويظل يعمل على متابعة الشركة وتصويب الأخطاء وإزالة المعوقات حتى أتمام عملية الطرح بنجاح وفي أقل وقت وبأقل تكلفة ممكنة".
