+ 6 مليار دولار حجم الأعمال المستهدفة بنهاية العام في مصر وأفريقيا والخليج العربي + "الصكوك "يحتاجها الاقتصاد المصري بقوة لجذب وضخ الاستثمارات الأجنبية كشف محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "سوليد كابيتال" مصر، ل"للأهرام الاقتصادي"، عن خطة بنك الاستثمار على مستوي مصر وأفريقيا، والتي تضمنت الاستحواذ على حصص غير حاكمة في بعض بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية بمصر. وأكد رضا أن السوق المصري يحتاج بشدة إلى تفعيل آلية الصكوك لجذب استثمارات أجنبية من جهات معينة تفضل استخدام هذا النوع من الأدوات الماليةن متوقعا الاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال القادمة.
= ما توقعاتك لأسواق المال المالية غير المصرفية خلال 6 شهور؟ + أسواق المال غير المصرفية في مصر حتى الآن تعد من القطاعات الناشئة ومن المنتظر أن تشهد نمواً كبيراً وتعد من القطاعات الواعدة وقطاع غير متشبع لذا تتميز بمؤشرات ربحية مرتفعة في ظل أن حجم مقدمي الخدمات المالية الغير مصرفية أقل بكثير من حجم الطلب وفي ظل أيضاً تنامي الوعي الاستثماري عن الخدمات المالية الغير مصرفية والذي يؤدي إلي تنامي وزيادة الطلب بشكل كبير لذلك فإن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية يستوعب ويحتاج إلي مقدمي خدمات جدد ولاعبين ذوي خبرة في هذا القطاع.
= وهل سيكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير سلبي على الأسواق المالية غير المصرفية؟ + بالرغم من التأثير الكبير برفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عام في القطاع المصرفي وماله من تأثير كبير على أداء القطاع الخدمات المالية الغير مصرفية مثل قطاعات التداول في سوق المال وإدارة المحافظ الاستثمارية والصناديق إلا أن الآثار الإيجابية للتعويم حدت من الآثار السلبية لأسعار الفائدة على هذه القطاعات إلا أن قطاعات أخرى مثل خدمات بنوك الاستثمار والتأمين والتأجير التمويلي قادرة على الاستمرار والنمو في ظل الضغوط العنيفة على سوق الخدمات المالية الغير مصرفية.
= وما توقعاتك لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة؟ + ومن المتوقع مع بدء اتخاذ أسعار الفائدة لاتجاه نزولي تحت مستويات ال10% ، وأتوقع دخول لاعبين جدد للمنافسة على تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية وستصبح مصر مركزاً إقليمياً للخدمات المالية غير المصرية في أفريقيا ومنطقة الخليج.
= ما مطالبك لمجلس إدارة البورصة القادم؟ + التطوير والترويج لسوق المال المصري وإدخال أدوات مالية جديدة واستحداث آليات تداول جديدة وتخفيض أيام التسوية وتعديل قواعد القيد في البورصة المصرية وتخفيف القيود الحالية، وتطوير بورصة النيل من حيث آليات عملها وقواعد قيدها والعمل على الترويج لها ووضع محفزات ضريبية واستثمارية لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل.
= وما التشريعات الناقصة لسوق المال؟ + تشريعات سوق المال لاتحتاج إلي إضافات فحسب بل يحتاج قانون سوق المال بشكل كامل إلي إعادة هيكلة وصياغة بشكل جديد ومختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التطور الكبير والمتزايد في قطاع سوق المال على المستوى العالمي والاقليمي، ورغبة لعودة سوق المال المصري للمنافسة بعد التراجع الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية، لذلك أصبحت فكرة الترقيع والإضافة للاستكمال بذات التشريعات لاتواكب فكرة الإصلاح التي نستهدفها لسوق المال المصري
= وما أنسب وقت لتفعيل الصكوك؟ + الصكوك تعد من الأدوات المالية التي استحوذت على نسبة كبيرة من الاستثمارات العالمية خلال الفترة الأخيرة ويحتاجها الاقتصاد المصري بقوة لجذب وضخ الاستثمارات الأجنبية، ويعتبر أفضل وأنسب وقت لتفعيلها بعد تخفيض أسعار الفائدة لمستويات أقل من ال10% وخاصة عند مستويات 6%.
= الاستثمارت الأجنبية الجديدة بعد التعويم، هل هي لأول مرة أم دخلت من قبل، وما المحفزات التى من الممكن اتاحتها لتزايدهم. + الاستثمارات الأجنبية بعد التعويم تتركز بشكل رئيسي في البورصة المصرية حيث يستهدف الأجانب من تحقيق أرباح مزدوجة من ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع سعر الدولار، وفي ظل أن أسعار الأصول المصرية أصبحت رخيصة جداً بعد الانخفاض الكبير في سعر الجنيه المصري وهو مايشجع الاستثمارات الأجنبية للدخول ولكن شرط تخفيض أسعار الفائدة وثبات واستقرار أسعار الضريبة والنظام الضريبي وإنشاء مناطق حرة بمحفزات ضريبية تصل لحد الإعفاء وسرعة وسهولة تأسيس الشركات والمصانع والحصول على التراخيص، وتوفير الدولار الأمريكي وضمان سهولة تحويل أرباح الأجانب بالدولار إلي الخارج.
= وما رؤيتك للقطاعات التي من المتوقع أن تنشط بسرعة خاصة بعد التعويم. + أكثر القطاعات نشاطاً بعد التعويم هي البورصة المصرية والاستثمار في أدوات الدين الحكومي بالعملتين وأدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت في القطاع المصرفي، ومع خفض أسعار الفائدة لمستويات أقل من ال10% ستزيد من نشاط البورصة المصرية وسينشط قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية وسيبدأ النشاط يظهر في العديد من القطاعات تأثراً إيجابياً بالتعويم وخفض أسعار الفائدة معاً والذي سينعكس بدوره على خفض تكاليف الاستثمار والتمويل مع رخص قيمة الأصول المصرية لنشهد نشاطاً في قطاع التصنيع الزراعي والتعدين وبعض القطاعات الصناعية وسيستمر النشاط في القطاع العقاري في التحرك والنمو.
= ما خطة بنك الاستثمار "سوليد كابيتال " خلال الفترة القادمة؟ + نستهدف أن تصبح بنك استثمار متكامل يخضع لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ليقدم خدمات بنوك الاستثمار وكافة الخدمات المالية الغير مصرفية، حيث أن المستهدف من تأسيس سوليد كابيتال في مصر هي أن تصبح مركز إقليمياً لتقديم خدمات المجموعة في أفريقيا ودول الخليج العربي لمجموعة سوليد كابيتال العالمية والتي يقع مركزها الرئيسي في هولندا وتقدم خدماتها في أوروبا وأسيا هولندا وبلجيكا وسويسرا والإمارات والهند وهونج كونج، لذلك كان الهدف الرئيسي من تأسيس سوليد كابيتال في مصر أن تتوسع حجم أعمال المجموعة لتشمل أفريقيا ودول الخليج .
= وهل هناك نية لتأسيس فروع جديدة تابعة لوحدة مصر وأيضا استحواذات جديدة؟ + سيتم تأسيس فروع على امتداد القارة الأفريقية ومنطقة الخليج العربي تكون تابعة وتحت إدارة سوليد كابيتال – مصر، وتعمل الإدارة التنفيذية لسوليد كابيتال – مصر حالياً بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال خدمات بنوك الاستثمار بالاستحواذ على مجموعة شركات في قطاع الخدمات المالية لاستكمال خدمات بنك الاستثمار بدلاً من الحصول على تراخيص جديدة والتي تستهلك الكثير من الوقت، ومنها شركات سمسرة في الأوراق المالية. كما أن هناك توجه استراتيجي للحصول على نسب غير حاكمة في بعض بنوك الاستثمار الكبرى المنافسة رغبة منها في توسيع وزيادة الحصة السوقية، و تعمل الإدارة التنفيذية على التوسع الجغرافي داخل مصر والتواجد في مناطق جديدة لم تستهدف من بعض عن طريق التوسع الأفقي بتأسيس فروع للثلاثة قطاعات التي تستهدفها حالياً وعلي خدمات بنوك الاستثمار والاستشارات المالية والسمسرة في الأوراق المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مستهدفة تغطية ثلاثة أقاليم رئيسية بجانب القاهرة الكبرى وهي الدلتا والإسكندرية والصعيد وإقليم قناة السويس وسيناء.
= وهل هناك توسعا على مستوى أسواق الخليج ؟ + على صعيد خطة منطقة الخليج العربي وأفريقيا جاري حالياً تأسيس فروع في الكويت والأمارات والسعودية وموزمبيق وجنوب أفريقيا والسودان في ظل اعتماد سوليد كابيتال مصر من العديد من الحكومات الأفريقية كمروج استثمار لها.
= وماذا عن حجم استثمارات المجموعة خلال العام الحالى؟ + وتبلغ حجم الصفقات المدارة من سوليد كابيتال مصر حالياً 283 مليون دولار أمريكي مابين استحواذات واندماجات وتأسيس شركات ومصانع وصناديق وتمويلات واستثمارات وطروحات، وتبلغ حجم الأعمال المستهدفة لسوليد كابيتال في مصر وأفريقيا والخليج العربي 6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2017.
