شارك صباح اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمجلة "الأهرام الاقتصادي" في نسخته الخامسة بعنوان " التنمية المستدامة والتحول الرقمي... الفرص والتحديات" والذي عُقد بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وافتتح المؤتمر الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي. واستهل الدكتور خالد العناني كلمته بالإعراب عن تقديره لمشاركته اليوم في هذا المؤتمر السنوي الناجح، متوجهًا بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على هذه الدعوة الكريمة لا سيما في ظل ما يمثله قطاع السياحة والآثار في مصر من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي. وقدم الوزير خلال المؤتمر عرضًا تقديميًا استعرض خلاله آخر مستجدات الوضع الحالي لملف السياحة والآثار في ظل دمج الوزارتين في وزارة واحدة للمرة الثانية في 22 ديسمبر 2019 بهدف التكامل بين القطاعين حيث إن السياحة والآثار وجهان لعمله واحدة، لافتًا إلى أن بداية إنشائهما كانت كوزارة واحدة في عام 1964 وظلت لمدة عامين حتى عام 1966 وتم بعد ذلك فصل كل منهما. وأشار وزير السياحة والآثار إلى الإستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة - رؤية 2030 والتي جاءت تحقيقًا لأهداف الوزارة للتنمية المستدامة (2030) بعد الدمج وارتباطها بالأهداف الاممية للتنمية المستدامة 2030، مقدمًا الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي قدمته في إعداد هذه الأهداف. وأوضح الدكتور خالد العناني أن الإستراتيجية تتضمن 6 محاور هم الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، والأهداف الاقتصادية والتي لا تتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين إنما الأهم أيضًا زيادة أعداد الليالي السياحية ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين، وتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، والحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري. وتحدث عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة للدخل القومي، حيث يعمل بالسياحة ما يقرب من مليون شخص بطريقة مباشرة، و2،4 مليون شخص بطريقة غير مباشرة من خلال العمل بالصناعات التكميلية التي تصل إلى ما يقرب من 70 صناعة مكملة لصناعة السياحة. ولفت الوزير إلى عدد من الإحصائيات السياحية الخاصة بأرقام ومعدلات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال أعوام 2019 و2020 و2021، لافتًا إلى أن عام 2019 كانت السنة الأعلى في الأعداد السياحية التي شهدتها مصر والأعلى في الدخل السياحي حيث وصل عدد السائحين فيها إلى نحو 13 مليون سائح والدخل السياحي بها 13 مليار دولار، وساهمت السياحة في هذا العام بأكثر من 15 % من نسبة النمو في الناتج المحلى الإجمالي، وحققت ما يقرب من 4% من الناتج الإجمالي المحلى للدولة المصرية. وأوضح أن عام 2020 بدأ بداية قوية تبشر باستمرار تحقيق النمو السياحي المستهدف، حيث إن متوسطات أعداد السائحين في شهري يناير وفبراير 2020 بلغت 945 ألف سائح وهي زيادة بنسبة 8% أعلى من شهري يناير فبراير 2019، وكان العائد المتوقع المقدر 16 مليار دولار بنهاية عام 2020. وأشار إلى أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي شهد العالم تداعياتها منذ مارس 2020 إلا أن مصر استقبلت 400 ألف سائح في النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تم استئناف حركة السياحية الوافدة إليها في يوليو 2020. وأوضح أن متوسط عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر منذ مارس 2021 حتى يونيو من نفس العام وصلوا إلى أكثر من 500 الف سائح في الشهر أي أكثر من 45٪ من مثيل هذه الفترة في 2019، لافتًا إلى أن هذه المعدلات تعتبر جيدة مقارنة بالمقاصد السياحية المحيطة، حيث إن متوسط استقبال هذه المقاصد يتراوح ما بين 25٪ إلى 40 ٪ وهو ما يدل على ثقة السائح في المقصد السياحي وثقته في إجراءات وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في مصر. وأكد الوزير أن قطاع السياحة والآثار في مصر يشهد دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية وخاصة الدعم غير المسبوق الذي شهده القطاع منذ ظهور جائحة أزمة فيروس كورونا، حيث عانى قطاع السياحة في مصر والعالم أجمع ظروفًا استثنائية بسبب تداعيات هذه الأزمة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة. واستعرض الوزير خلال حديثه قرارات مجلس الوزراء التي ساهمت بشكل كبير في مساندة وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع والتي من بينها إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري حتى نهاية ديسمبر 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات لمدة 36 شهرا على ان يتم السداد اعتبارا من نوفمبر 2021، وإرجاء الرسوم المستحقة للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، ومد آجال سداد الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021، وإرجاء سداد المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه اعتبارا من أبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، ثم الموافقة على أن يكون السداد خلال الفترة من يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021 بنسبة 40%، وإرجاء سداد رسوم الجعول والانتفاع بالمراسى النيلية حتى 31 أكتوبر 2021.
