نائب: مشروع تنمية الريف يستهدف تحسين الحياة ل58% من المواطنين

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المشروع القومي لتطوير الريف يستهدف تحسين جودة الحياة لمواطنيه الذين يمثلون 58 ٪ من إجمالي السكان بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه بإجمالى 4584 قرية، تشمل تنمية شاملة لكل التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، مضيفا أن تطوير تلك القرى سيسهم كثيرًا في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها فضلًا عن بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار فيها.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن المشروع متعدد في أركانه ومتكامل في ملامحه فالتدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بكل مركز تشتمل على خدمات المرافق والبنية الأساسية وهى عبارة عن صرف صحى ومياه شرب والكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء وحدات صحية وأبنية تعليمية وتشمل أيضا تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل حيث يتم فيها إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الزراعي في مشروع تنمية الريف المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهناك خطة لتطوير الرى حتى نتمكن من ادخال اراضى جديدة تضاف إلى الأراضي الموجودة في الوادى والدلتا، مضيفًا أن المشروع يعد نقلة نوعية للريف المصرى لتحديث منظومة الزراعة في الريف وتحسين دخول المزارعين من خلال تحديث الرى الحقلى في مساحة 1.7 مليون فدان في 50 مركز محل المبادرة في العام الأول فضلا عن تبطين كافة الترع والمساقى في هذه القرى.
وأوضح أبو الفتوح، أن المشروع القومي لتطوير القرى يسهم في تحسين الخدمات التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص استثمارية أمام القطاع الخاص مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في خفض معدلات البطالة، لذلك لا بد من تعزيز وزيادة مساهمة المجتمع المدنى لزيادة وتيرة الإنجاز التى تسعى اليه الدولة بخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.