القرية المصرية على «موعد مع المستقبل».. «الأهرام التعاوني» تكشف خطة التطوير الشامل بمشاركة أجهزة الدولة

550 مليار جنيه تكلفة تحسين وضع 175 مركزًا بنهاية 2023
التطوير يعتمد على الأهالى ومنظمات المجتمع المدنى
توفير تكلفة إنشاء الطرق باستخدام المواد المحلية
نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية القروية
استغلال المعالجة السطحية أفضل من الخلطات الأسمنتية
ارتبط المصرى بنهره منذ القدم, ففراعنة مصر أول من عرفوا الزراعة, حيث سجلوا عمليات الرى والزراعة والحصاد والتخزين على جدران المعابد, وكانت مصر صاحبة الريادة فى تنظيم الزراعة بمواعيد معينة, بل كان المصريون أصحاب أول مدارس الرى, وتلى ذلك الازدهار فى حقبة البطالمة الذين اهتموا بشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وحفر الآبار فى الصحراء, وأعقب ذلك العصر الإسلامى الذي شهدت مصر فيه تطورا متواصلا فى الاهتمام بالزراعة، إلى أن جاء عصر محمد علي رائد النهضة الحديثة, فغير نظام الحيازة وخصص لكل أسرة من 3: 5 أفدنة واستحدث أساليب جديدة للزراعة والرى الحديث, إلى أن قامت ثورة يوليو, والتى جاءت بالكثير من إلإنجازات للفلاح المصرى, فأصدرت قانون الإصلاح الزراعى, وأصبح الفلاح المصرى يمتلك أرضه لأول مرة, ثم إنشاء السد العالى ومن خلاله استطاعت الحكومة شق الترع والمصارف.
واتجهت اهتمامات الدولة بمرور الوقت الى النهوض بالمدن وانشاء المصانع وأولت اهتماما كبيرا للعاصمة والمدن, وقل اهتمامها بتطوير الريف المصرى الذى شعر بالتهميش، بعد أن تفتت الحيازة من أفدنة يمتلكها الآباء إلى بضعة قراريط يمتلكها الأحفاد, إلى أن اتجهت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الى التنمية والتطوير, حيث شملت مقومات أساسية لتطوير المراحل الأولية لقطاع الزراعة والرى, كانت البداية قانون التأمين الصحى للفلاحين ومشروع الحيازة الإلكترونية، وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية لتحقق هامش ربح للفلاح, وتطوير الصوامع واعادة احياء مشروع البتلو، ومشروع 1٫5 مليون فدان، وترعة السلام، وسحارة السويس الجديدة, فضلا عن مشروعات الرى العديدة.
كانت تلك المشاريع التى أطلقها الرئيس, لبنة ترتكز عليها مشروعات عديدة لتطوير وجه الحياة فى الريف المصرى, فمنذ أن انطلقت مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى لمست واستشعرت مدى حاجة الريف المصرى الى التنمية والتطوير, فقد ارادت الدولة أن تمتد يد التطوير للريف المصرى وأطلق الرئيس مشروع قومى هو الأضخم فى تارخ مصر وهو مشروع تطوير الريف المصرى فى ثلاث سنوات فقط.
كيف سيتطور الريف المصري؟ ما مقومات التطوير وآلياته؟ ما القرى التى سيشملها التطوير أولا؟ هنا مناقشة مستفيضة مع خبراء التنمية والطرق، ومسئولى وزارة التنمية المحلية، التى ستحمل على عاتقها أكبر عبء لتنفيذ هذا المشروع الضخم.. التفاصيل كاملة فى السطور التالية..
الأكثر احتياجا
د. ولاء جاد، رئيس وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية يشرح الأمر من بداياته قائلا أنه جاء تكليف القيادة السياسية للحكومة والمجتمع المدنى للتنسيق من اجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا بالريف المصرى منذ يناير 2019, ولاول مرة كان التحرك على نطاق واسع من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المدنى وشركاء التنمية فى مصر.
وأوضح جاد، أن المشروع يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى الذين يمثلون 58 ٪ من اجمالى السكان, بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه بإجمالى 4584 قرية، تشمل تنمية شاملة لكل التدخلات المطلوبة للبنية الاساسية والمرافق، مضيفا أن كل أجهزة الدولة والمجتمع المدنى تشارك فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، مثل وزارات التنمية المحلية والاسكان والتخطيط والتضامن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الحياة الكريمة. واستهدفت المرحلة الاولى تنمية أكثر من 1000 قرية و143 تجمعا ريفيا بتكلفة 4 مليارات جنيه فى عام 2020 و232 تجمع ريفى بتكلفة 9.6مليار جنيه فى عام 2021 بإجمالى مستفيدين 4.5 مليون مستفيد وإجمالى استثمارات 13.5 مليار جنيه ووصلت اجمالى المشروعات 2180 مشروعا تم الانتهاء من 600 وجارى الانتهاء من تنمية 143 تجمع ريفى فى 11 محافظة.
وأفاد جاد بأن المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف تنمية 50 مركزا على مستوى 20 محافظة ووفقا لنتائج المرحلة الاولى تم التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية المستدامة لكل المراكز على مستوى الجمهورية بإجمالى 4209 قرية بالإضافة الى 30900 تابع وعزبة ونجع بإجمالى مستفيدين 50 مليون مستفيد وبإجمالى استثمارات 500مليار جنيه مخطط تنفيذهم خلال ثلاث سنوات، لبرنامج الزمنى لاستهداف تنمية المراكز حوالى 175 مركز منهم 50 مركز خلال عامى 2021/2022 و50 مركز خلال عامى 2022/2023 و75 مركز خلال عامى 2023/2024 استهداف جهود التنمية لضمان استكمال تنفيذ المشروعات بعد تنفيذها وصيانة الاصول الاستثمارية.
أولويات ومعايير
وعن الأولويات التى وضعتها الدولة لتنفيذ المشروع العملاق، قال د. ولاء: وضعنا معايير واضحة لاستهداف المراكز بلغت 9 معايير أولها نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز ونسبة فقراء الالفين قرية من جملة سكان ريف المركز ونسبة فقراء المركز من جملة سكان ريف المركز ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية ونسبة الاميين من الأفراد البالغ أعمارهم 15 عام فأكثر ونسبة الأسر التى يعولها إناث - معدل الاعاله، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى. ومن المقرر البدء بتنمية أكثر المراكز فقرا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة بلغ عددها 50 مركز على مستوى 20 محافظة بإجمالى عدد القرى 1391قرية بالإضافة الى 11087 عزبة وتابع بإجمالى مستفيدين 18 مليونا وإجمالى استثمارات 150 مليار جنيه بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.
واستكمل د. جاد أنه تم رصد عدد القرى بإجمالى 1391قرية مثال 54قرية بمركز زفتى و44قرية بمركز أطسا بمحافظة الغربية و9قرى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم و28 قرية بمركز كفر سعد بدمياط و19قرية بمركز ناصر و46قرية بمركز ببا ببنى سويف و18قرية بمطوبس بكفر الشيخ و27قرية بكوم امبو و49قرية بأسوان و12قرية بابوتيج و23باىفتح و16بأبنوب و39بديروط و24بمنفلوط و17بصدفا و16بساحل سليم وكلها مراكز بمحافظة أسيوط وحدها وكذلك 26 بمركز العدوى و49 بملوى و41 بمغاغة و47بأبو قرقاص و29بدير مواس بمحافظة المنيا و36 قرية بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية و27 قرية بمركز أسنا و7قرى بمركز ارمنت بمحافظة الاقصر و16قرية بالقنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية و26 قرية بمركز شربين بالدقهلية و25 قرية بمركز الحسينيه بمحافظة الشرقية و22 قرية بأطفيح و20قرية بمركز الصف فى محافظة الجيزة و54قرية بمركز أشمون و27قرية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية و16قرية بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية و35قرية بمنشاة والعسيرات و19قرية بدار السلام و14 قرية بساقلته و29قرية بمركز البلينا و27 قرية بمركز جرجا و23 قريه بمركز المراغة و34قرية بمركز طما بمحافظة سوهاج و33 قرية بمركز بأبوتشت و3 قرى بمركز الوقف و17 قرية بمركز دشنا و9قرى بمركز فرشوط بمحافظة قنا اما محافظة البحيرة فشملت 44 قرية بأبو المطامير و20قرية بحوش عيسى و43قرية بمركز كفر الدوار و57قرية بمركز دمنهور و31قرية بمركز أبو حمص و19قرية بمركز وادى النطرون.
خدمات المرافق
واستطرد د. ولاء قائلا إن المبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها فالتدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بكل مركز تشتمل على خدمات المرافق والبنية الأساسية وهى عبارة عن صرف صحى ومياه شرب والكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء وحدات صحية وأبنية تعليمة وتشمل أيضا تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل حيث يتم فيها إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى.
واستعرض د. ولاء نموذجا لما تم رصده بمحافظة قنا من تدخلات مطلوب تنفيذها فقال: إن إجمالى الاستثمارات المخططة حوالى 6٫2 مليار جنيه وعدد المراكز التى سيتم تطويرها 4 مراكز وعدد القرى 62 قرية وعدد التجمعات التابعة لتلك المراكز 501 تابع، فى مركز الوقف تحتاج 237 مليون جنيه للصرف الصحى و90 مليونا لمياه الشرب و70 مليون جنيه للغاز الطبيعى و36 م جنيه للطرق و38م جنيه للإنارة العامة و17م جنيه للخدمات التعليمية ومليون جنيه للخدمات الشبابية و126 مليون جنيه لتطوير الرى ومليون جنيه للطب البطرى و2 مليون جنيه للمشروعات الأخرى وبلغ الاجمالى حوالى 0.7 مليار جنيه، أما المركز الثانى وهو مركز دشنا فالمخطط يشمل 410 ملايين للصرف و428 مليون لمياه الشرب و45 مليون للطرق و147 مليون للإنارة العامة و40 مليون للخدمات التعليمية و160 مليونا للصحية و3 ملايين للخدمات الشبابية و115 مليونا لتطوير الرى و16 مليونا للطب البيطرى و5 ملايين مشروعات أخرى، وفى مركز ابوتشت تم رصد 1995 مليونا للصرف الصحى و128 مليونا لمياه الشرب و29 مليونا للخدمات التعليمية و15 مليونا للخدمات الشبابية بإجمالى مبلغ 2.4 مليار جنيه مصرى.
واستكمل د. ولاء جاد أن إحتياجات أحد المراكز تفصيليا وفقا للمخطط الأسراتيجى فقال مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط بلغت التكلفة التقديرية للتدخلات حوالى 1.9 مليار جنيه فقطاع الصرف الصحى بعشر قرى يتضمن إنشاء مشروع صرف صحى شبكات وروافع بإجمالى 590 مليون جنيه وتوسعات لمحطة معالجة ساحل سليم ب 10 قرى بتكلفة 260مليون جنيه واستكمال مشروع الصرف الجاري ل6 قرى بحوالى 31 مليون جنيه وصل إجمالي تكلفة قطاع الصرف الصحى 881 مليون جنيها ما قطاع مياه الشرب وصل إجمالي المطلوب 380 مليون جنيه شملت اربعة مشروعات إحلال وتجديد أبار بقرى الغريب والمطمر ودير تاسا والنزلة المستجدة والعنادرة بتكلفة 17.6مليون جنيه، كما شملت إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فى 14قرية بأطوال 72كيلو بتكلفة 50.4 مليون جنيه وشملت كذلك مد وتدعيم شبكات للمناطق المحرومة بأطوال 11.7 كيلو بتكلفة 6.4 مليون جنيه لكل قرى المركز بحوالى 16قرية وكذلك رفع كفاءة محطة جزيرة الساحل بإنشاء محطة مرشحة طاقة 400 لتر /ثانيه لكل قرى المركز وتوريد 5 مولدات ديزل ل5 قرى بواقع مولد لكل قريه بمبلغ 6.25 مليون جنيه ووصل تكلفة إجمالى الطرق والنقل مبلغ 180مليون جنيه شملت رصف واعادة رصف وإستكمال طرق بأطوال 83.6 كيلو فى أنحاء الوحدات المحليه الثلاث، اما قطاع المهرباء والإنارة العامة لكل قرى المركز بلغت التكلفة المخططة 30مليون جنيه لتركيب 1451 عامود بالمشتملات زائد 13كابل و27كشك بالمحول و3 لوحات توزيع لمخططات الأبنية التعليمية حوالى 79مليون جنيه شملت توسيع سبعة مدارس وإجمالى اثنين وتسعون فصلا وانشاء مدرستين تعلبم أساسى بطاقة 11فصل بقريتين وانشاء ثلاث مدارس تعليم اساسى ومدرسة ثانوى بإجمالى 45فصل بخمس قرى.
وأضاف جاد أنه بلغ إجمالى تكلفة دعم الوحدات المحلية 57 مليون جنيه شملت مخطط إنشاء سور بطول ا كيلو على ترعة أيمن إبراهيم بك ببويط وإنشاء مدخل قرية بويط واقامة سور على ترعة الشامية بطول كيلو بتكلفة مليونى جنيه وانشاء مدفن صحى سعة 150طن /يوم بتكلفة 30مليون إنشاء نفطة اسعاف لخدمةالطريق الزراعى بالجمسة مكون من غرفتين وصالة واوفيس ودورة مياه وجراج لعدد سيارتين لقريتى الخوالد والتناغا وتوريد عدد 130حنفية حريق وماكينتين إطفاء نقالى لكل قرى المركز ال 16كذلك توريد عدد 2 رأس جرار بهوم لفت و12صندوق سعة 12م مكعب و2 قلاب و2 لودر بتكلفة 15مليون جنيه.
ووصل مخطط إجمالى دعم الطب البيطرى 13 مليون جنيه شملت تطوير ورفع كفاءة 4وحدات بيطرية لأربع قرى وتطوير مبنى الإدارة بتكلفة 6.55 مليون جنيه كذلك وصل مخطط تطوير التضامن الاجتماعى الى 1.7 مليون جنيه شملت تطوير مقر وحدة ساحل سليم الاجتماعية ومكتب توجيه وإستشارات اسرية ساحل سليم.
التحول الرقمى
ويؤكد الدكتور عصام الجوهرى، استاذ نظم المعلومات المساعد واستشارى التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومى، أن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات يؤثر على تحسين حياة المواطن بشكل عام وبالتحديد داخل مبادرة حياة كريمة التى تحولت بجهد جبار الى مشروع قومى لتطوير الريف كما أعلن الرئيس أن الريف سيتغير شكله بالكامل فى غضون ثلاث سنوات والتى تبدأ من 2021: 2023 وهى خطة تهدف لتنمية الريف المصرى بتكلفة 500 مليار جنيه تخدم حوالى 4500 قرية بأكثر من 30 ألف تابع من خلال 175 مركز، والحقيقة أن الدولة المصرية بمبادرة من االرئيس مؤكد انها ستستعين بقواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات وهنا يأنى الدور المهم لتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الاستفادة القصوى للدول فأولا لأجل أن تصل الحكومة المصرية لهذه المبادرة كانت يجب لأن تصل يكون لديها قاعدة بيانات من خلالها تحدد ما هى القرى الأكثر فقرا وعندما أصبح المشروع كبير جدا وعدد القرى أكثر، بدأ التفكير فى أى من المراكز والقرى سيكون له الأولوية فى التنفيذ (اولوية معدل التنمة)من خلال تحديد معايير معينة ومن ستساهم التكنولوجيا المعلوماتية من خلال قواعد بيانات تسهم فى انجاز المهام المطلوبة فقد اعتمدوا على مجموعة من المعايير منها معدلات الفقر كما صرح د.ولاء جاد مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية.
وأوضح أنه سيتم الاستعانة بقواعد البيانات الموجودة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وحتى ستساعد قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التضامن الاجتماعى فى معرفة السيدات المعيلات وعددهم كذلك سيعتمدوا على معرفة وحصر الخدمات الموجودة فى المراكز والقرى وتلك البيانات موجودة من خلال وزارة التنمية المحلية، وبذلك كانت أول نموذج فى استخدام تكنولجيا المعلومات فى تلك المبادرة أو المشروع القومى لتطوير الريف المصرى هو وجود قاعدة بيانات موجودة لدى أجهزة الدولة، وبالفعل فى بعض الوزارات سيبدأ المشروع والدولة ستبدأ الحصر فى كل قرية وترصد الخدمات الغير موجودة فيها أو المتهالكة وتبدأ فى تحسين تلك الخدمات، وهنا يجب معرفة أن هناك خدمات أساسية مثل المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والطرق وخلافة من خدمات أساسية وهناك أيضا خدمات اجتماعية غير المرافق مثل التعليم سيتم بهذه الخطة بناء فصول دراسية ومجال الصحة سيتم فيه بناء أو تحسين الوحدات الصحية وستقام طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل الذى تنوى الدولة تطبيقة وتعميمه فى كل أنحاء الجمهورية ومن أجل تحقيق جاهزيته حينما يتم التطبيق الشامل لهذا النظام.
وأفاد بأن هناك قرى كثيرة ستكون بها خدمات بالفعل لكننا سنقوم بتطويرها، واعادة بناؤها، هناك العديد من الخدمات الأخرى كالاتصالات والشباب والرياضة والملاعب وهناك خدمات أخرى تخص القوافل الطبية وتحسين البيئة المعيشية لبعض المنازل المتهالكة وتحسين الطرق الداخلية داخل القرى وبينها وبين القرى والمركز فى كل تلك الخدمات وفى كل تلك المرافق كل هذا يعتمد على وجود قواعد البيانات فى كل وزارة تقدم هذه الخدمة كذلك سيتم الحصر والاضافة عن طريق الكمبيوتر وكذلك ستستخدم قاعدة البيانات فى تلك المبادرة أو هذا المشروع الضخم من خلال وزارة التخطيط فقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصتها للتواصل الاجتماعى اطلاق موقع ألكترونى للمشروعات يمكن من خلاله أن يتابع المواطن ما تم فى المشروع الخاص بالمركز او القرية محل سكنه ويتابع من خلال الموقع من بدية المشروع حتى نهايته ومراحل تطوره وخطوات انجازه ومعدلاتها.
تطوير الريف
وأكد د.عصام الجوهرى أن الرئيس وجه الهيئة الهندسية ووزارة الاسكان لوضع مواصفات فنية وتصميمات لعمل كل الإنشاءات المطلوبة فى مشروع تطوير الريف لإنجاح المبادرة ورد الجميل للمواطن المصرى وتحسين جودة حياته وسيشارك المجتمع المدنى والمحافظات والوزارات المعنية فى تطوير المبادرة ودفعها الى النجاح بتكامل وانسجام لتحسين حياة المواطنين بالإضافة الى تحسين الوضع الاقتصادى الإقليمى للمقاولين والصناعة والعمالة المحلية فى المحافظات والمراكز والقرى.
واستطرد الجوهرى قائلا أن وزارة التخطيط أعلنت خدمة مهمة ومحترمة وتشاركية اسمها «خطة المواطن» على موقعها بالانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وفيها يستطيع المواطن الاطلاع على حجم الاستثمارات فى كل محافظة وكذلك يتابع أوجه الأنفاق فى كل النواحى، ففكرة المتابعة من خلال المواطن او الحكومة يفيد فى انجاز المشروعات فى اوقاتها المحددة.
وأكد الجوهرى أن مصر بدأت مشروع الحكومة الإلكترونية فى عام 2007 عبر وزارة التنمية الادارية وقطعنا فيه شوطا كبير وكانت بداية تطبيقة واستخداماته فى التنسيق الإلكترونى لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات وتم تصميم موقع يقدم كل الخدمات الالكترونية إلا انه لم يتطور خلال عام 2011 حتى عام 2016 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة المضى قدما فى استكمال المشروع ولدينا الان مشروع مصر الرقمية حيث تسعى وزارة الاتصالات لتطوير كل الخدمات الالكترونية التى يستخدمها المواطن فى حياتة اليومية وسيتم اطلاق 550 طبقا لتصريحات وزارة الاتصالات خدمة الكترونية لتتم كل المعاملات داخل الشبكة وخلال عامين او ثلاثة ستقطع مصر شوطا كبيرا فى التحول الرقمى وبالمناسبة نريد توضيح هذا المفهوم المهم وهو استخدام للحكومة الالكترونية واستخدام للتقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعى واستخدام انترنت الأشياء واستخدام الطباعة الثلاثية الابعاد ومجموعات من التكنولوجيات الحديثة مع تغيير نماذج الاعمال فكل هذه التقنيات عندما تتدرج مع الحكومة الإلكترونيات تستطيع بها ان تعمل الدولة على التحول الرقمى وعلى الدولة أن تسعى جاهدة فى توفير بيئة وبنية تكنولوجية جيدة فى كل السنترالات من اسوان الى الاسكندرية وهذا ما ستوفره مبادرة تطوير الريف المصرى وتقوم بها وزارة الاتصالات فمطلوب التخطيط الجيد ووضع خطة استرتيجية واضحة لتغيير ثقافة المواطن لأجل الاستفادة السليمة للانترنت وتكنولوجيا المعلومات بطريقة تفيد المواطنين والاعمال والدولة.
مشروع ضخم
أما أمجد عامر خبير التنمية المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية، فيقول ان الريف المصرى تأخر كثيرا منذ عقود كبيرة وهذا المشروع هو من اهم المشروعات التى تعتمدها الدولة فى الوقت الراهن والتى تعد ايضا من ابرز المشروعات التى تهتم بها الدولة المصرية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى اهتماما بالغا بالقرى المصرية والتى يقطن بها أكثر من 55 مليون مواطن وتعد اهم الركائز التى يهتم بها وهو تطوير الريف المصرى من خال ادخال كل المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وغاز طبيعى ومشروعات صحية ووحدات صحية ومستشفيات ومدارس والعمل على توفير فرص عمل للشباب فى كل القطاعات حيث سيتم انشاء مصانع ويتم بذلك توفير فرص عمل مستدامة بالقرى والبدء فى تنفيذها فى الصعيد مثل (مصنعك فى قريتك) و(شغلك جنب بيتك) وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية للشباب والمرأة المعيلة والاعتماد فى مشروع تنمية الريف المصرى عللى النتج المحلى المصرى من خلال المصانع المصرية فى توريد الحديد والاسمنت والطوب والاسلاك والمواسير وكل ما يحتاجه هذا المشروع الضخم سيكون من المصانع والشركات المصرية ويتم الاعتماد على المنتج المصرى فى تنفيذ هذة المشروعات مما يعيد الحركة السريعة للسوق المصرى ويدفع عجلة الانتاج الى العودة للدوران بشكل سريع للوفاء بالتعاقدات المبرمة لتلك المشروع الضخم ومما يساعد على زيادة فرص العمل خلال فترة تنفيذ المشروع.
ويؤكد أمجد عامر على ان لا تخرج اى معدات من المشروع من اى قرية قبل تطويرها ويكون هناك ترتيب لأولويات العمل خطوط الكهرباء بمستوى أرضى مناسب صرف صحى بعيد عن مواسير مياه الشرب والحفر لاسلاك الكهرباء الى اعماق مناسبة فى الارض وهناك استرتيجية لخطط التطوير فى كل محافظة يتم العمل بها طبقا للخطط الموضوعة.
وشدد عامر على ان الرقابة اساس نجاح اى مشروع ويجب ان تكون هناك لجان مشكلة من المحافظة ليس لاستلام الاعمال فقط ولكن للمتابعة الدورية لمراحل اقامة المشروعات ويجب على مؤسسات المجتمع المدنى المراقبة الشعبية لتلك المشروعات وطرق تنفيذها كما يجب على المواطن الحفاظ على المجهودات والمشروعات التى تنجزها الدولة لصالحة اولا وأخيرا
وأكد د. حسن شمس مدير وحدة تطوير الرى الحقلى أن مشروع تنمية الريف المصرى وبالنسبة للزراعة فى هذا المشروع تمثل شق هام جدا وهناك خطة لتطوير الرى حتى نتمكن من ادخال اراضى جديدة تضاف الى الاراضى الموجودة فى الوادى والدلتا، فتحديث الرى الحقلى فى هذه القرى يمثل اهمية كبيرة جدا فالخطة اننا نحدث الرى فى الاراضى الجديدة وبعدها ندخل على اراضى الوادى والدلتا ومراكز الالبان والجمعيات الزراعية سيتم تطويرها والوحدات البطرية وكل هذا يعد من الانشطة الخاصة بوزارة الزراعة وهو سيعود بالنفع على المواطنين وبالاخص الموجود فى القرى وسيؤدى الى رفع مستواهم المعيشى.
ميزانيات ضخمة لتطوير الرى
واستطرد شمس اننا كوزارة الزراعة ندرس تطوير الرى الحقلى ومكلفين باعداد ميزانيات الخطة المطلوبة لتطوير الرى الحقلى ويتم تطويرها على مستوى القرية وتوابعها والخطة بدأناها بتطوير الرى الحديث فى الاراضى الجديدة بمشروع 1٫5 مليون فدان وسينتهى فى 30 يونية هذا العام, وسوف نطور الرى فى شمال الدلتا بحوالى 2 مليون فدان وهى المساحات المتأثرة بمياه البحر ويتم تطوير الرى فيها بعمل محطات طلمبات لتخدم مساحات من 50: 100 فدان ونتلاشى بذلك الفواقد وتروى القنوات المفتوحة من وسط الدلتا أما الصعيد فيجري تحديث الرى باستخدام الرى بالرش والرى بالتنقيط بمساحة 4 ملايين فدان بمواسير مدفونة وتوزع على الشبكات على سطح التربة لتوفير مياه الرى وزيادة مساحات الاراضى الزراعية، وزيادة كفاءة السماد وتقليل استخدامه وتوفير العمالة وتقليل التلوث بالتربة من خلال الاسمدة وتوفير كميات السماد المضاف وبالتالى تقليل تكاليف الانتاج وزيادة العائد من الأرض الزراعية للمزارعين.
المواد المحلية للرصف
أما مجدى صلاح خبير الطرق فأكد ان كل قرية لها مشكلاتها وتختلف عن غيرها وبينها اشياء مشتركة وغير مشتركة وكل قرية تحتاج الى دراسة متأنية لوضع الحلول المناسبة لكل قرية على حدى والفكر لابد أن يكون غير تقليدى بالنسبة لأعمال الرصف ذات التكلفة العالية، لأن أحجام حركة المرور والنقل فى المدينة غير مثيلاتها فى القرى مثل الاوزان الخاصة بالحركة واحجامها اقل من المدن الكبيرة وتوجد حلول مطبقة عالميا لتوفير تكلفة انشاء الطرق باستخدام المواد المحلية فى كل قرية مثل الرمل والاحجار والمواد البتومينية والاسفلت نستخدم أسلوب المعالجة السطحية أكثر من الخلطات الاسمنتية المكلفة فمواد تثبيت التربة فى المواقع تستخدم مواد كثيرة جدا طبقات أساس وطبقات أساس مساعد ويجب التوفير فى تكلفة النشاء وسرعة التنفيذ أطوال الشبكات المطلوب تنفيذها فى القرى ستبقى كبيرة جدا ويجدث وفرة فى العمالة والحقيقة أن رصف الطرق يحتاج الى تكلفة عالية لكن القرى تستهدف الى رصف غير تقليدى يوفر فى التكلفة وزمن التنفيذ مع التنسيق ما بين اعمال المرافق ورصف الطرق وكذلك التنسيق بين رصف الطرق وامداد الخدمات حتى لا يحدث اهدار للمال العام.
مردود جيد
أما خالد المهدى، خبير تقييم عقارى، فأكد أن مشروع تنمية الريف المصري يضاهى فى أهميته مشروع العاصمة الادارية فالغالب الاعظم من المواطنين تحت خط الفقر وتحسين جودة الحياة للشرائح الفقراء رفع جودة المعيشة لساكنى الريف يشعرهم بالفعل أنهم جزء مهم من الدولة وأن الميزانية تنفق جزء كبير على تطوير حياتهم فهذا المشروع هو مشروع رائد وبالطبع فتحسين الطرق وادخال المرافق له مردود مباشر على تقييم العقارات فاى تغيير لشكل الحياة فى أى مكان يرفع من القيمة العقارية للعقارات الموجودة به.
وزاد التأكيد د. على اسماعيل، وكيل معهد الأراضى وعضو فريق تحديث الرى بوزارة الزراعة، قائلا: المشروع يعد نقلة نوعية للريف المصرى لتحديث منظومة الزراعة فى الريف وتحسين دخول المزارعين من خلال تحديث الرى الحقلى فى مساحة 1.7 مليون فدان فى 50 مركز محل المبادرة فى العام الاول وخطة وزارة الرى هى تبطين كل الترع والمساقى فى هذه القرى وتتولى وزارتى الزراعة والرى تحديث الرى الحقلى من خلال التعاون مع المزارعين المستفيدين باتباع نظم الرى بالرش والتنقيط على ان تتوافر قروض مدعومة من الحكومة للمزارعين بفوائد منخفضة وتقسيط بمدة لا تقل عن خمسة سنوات وسوف نطور الوحدات الزراعية وتحديثها لتستطيع تقديم خدمة ارشادية للمزارعين ونهدف من التطوير رفع دخل المزارع من خلال زيادة انتاجية ارضه وتقليل مستوى التلوث فى التربة والقرى عموما، التوزيع العادل لاستخدام مياه الرى وترشيد استهلاك الاسمدة وتوفير العمالة المستخدمة فى تشغيل شبكات الرى، تقليل مستوى الحشائش وتنقيتها.