الريف يستعيد عافيته: الرئيس السيسى يطلق إشارة البدء فى تطوير 1500 قرية

المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى.. ليس مشروعًا جديدًا أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية فى شرق التفريعة فى بورسعيد، ولكنه تكليف رئاسى من الرئيس السيسى لوزارة التنمية المحلية لوضع برنامج قومى يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية فى جميع محافظات الجمهورية والتى تبلغ 4741 قرية وتوابعها التى تشمل (30888) عزبة وكفرًا ونجعًا، ما يحتويه لفظ تنمية سواء تنمية اجتماعية أو اقتصادية أوعمرانية من شأنها تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية فى التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التى تحسن حياتهم، ويشاركوا فى تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها، فتتحسن أحوال مواطنى القرى.

تطوير القرى - كما قال الرئيس السيسى - لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط.. بل تحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدنى أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضًا.. القرى التى سوف نعمل فيها سوف يكون لها شكل تانى خالص.. توفير الصرف الصحى بشكل كامل.. وشبكة طرق كاملة.. وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس.. المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التى ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل.. وتطوير مياه الشرب.. كل المنشآت الحكومية.. مع جميع الخدمات الأخرى.
بل أكد الرئيس السيسى على أن هذه المشروعات سوف تسهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز.. والاستفادة من الصناعة المحلية، وهذا الأمر فى الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى فى ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء.. وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة.. سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية.. وفق حجم الطلب.. لرفع كفاءة هذه القرى.. وهندفع المقدمات.
الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، قال لنا فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى انتهت من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية لوضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركزًا إداريًا ب 20محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» والتى تنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض لنا د. ولاء أنهم قاموا فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على تطوير حوالى 375 قرية، بتكليف من رئاسة الجمهورية، وبقيادة وزارة التنمية المحلية، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن النتائج كانت أكثر من جيدة، بعد أن شهدنا تكاتفًا من كل مؤسسات الدولة المصرية، وبتكاتف أيضًا من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ولهذا بدأنا الآن التفكير فى استهداف كل الريف المصرى، وليس القرى الأكثر احتياجًا فقط،، وبدأ يحكى لنا أن نجاح المرحلة الأولى من تطوير القرى أعطى دفعة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، والمتضمنة فى التكليف الذى أعلنه الرئيس، باستهداف كل الريف المصرى، وليس فقط القرى الأكثر احتياجًا.
وكشف عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة فى المبادرة والتى تتضمن7 مراكز فى محافظة أسيوط، 7 مراكز فى سوهاج، 6 مراكز فى البحيرة، 5 مراكز فى قنا 5 مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من محافظات أسوان والأقصر والمنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
نستهدف 4770 قرية
وأوضح د. ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن استهداف المبادرة كان يتضمن 1000 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، ولكن التكليف الرئاسى «اليوم» يستهدف كامل الريف المصرى، الذى يضم حوالى 4770 قرية، ويتبعها أكثر من 36 ألف تجمع ريفى، مشددًا أن كل الريف المصرى الذى يعيش به حوالى 57 % من سكان مصر، سيكون متضمنًا بالمرحلة الجديدة من المبادرة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المحافظات لا تدخل ضمن خطة المبادرة، وهى محافظات القاهرة وبورسعيد والسويس، وذلك يرجع لأنها محافظات حضارية لا تشمل تجمعات ريفية، بالإضافة إلى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لأن هاتين المحافظتين بالأخص لهما برنامج خاص بحكم طبيعتهما الجغرافية الخاصة، وبحكم أن الدولة أيضًا لديها برنامج متكامل تنموى لهاتين المحافظتين، وبدأ العمل بالفعل فيه منذ فترة ليست بالقصيرة، بعدما نجحت القوات المسلحة والدولة المصرية فى اقتلاع جذور الإرهاب من تلك المناطق.
وقال إن الرئيس السيسى وجّه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية فى نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق أن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع «حياة كريمة»، وذلك فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
كما وجَّه الرئيس ببلورة المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية بشكل منظم ومتكامل من قبل جميع الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من جميع الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل جميع القطاعات بالدولة.
ووفقًا للمخطط العام للمشروع القومى لرفع كفاءة القرى أضاف د. ولاء جاد الكريم أن المشروع موزع على 22 محافظة تضم 50 مركزًا تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الرى من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
ولا تعمل وزارة التنمية المحلية منفردة عن جميع الوزارات، فكان لوزارة التضامن الاجتماعى دور مهم منذ بداية مبادرة حياة كريمة فكانت تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030، حيث كانت تسعى لتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على الخدمات الأساسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينهم للحصول على جميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومى والأهلى لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، وإتاحة فرص عمل للشباب فى مشروعات كثيفة العمالة وفى مشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية فى إعلاء قيمة الوطن.
وتعمل وزارة التضامن على فكرة التمكين الاقتصادى، وإدماج أهالى هذه القرى والتجمعات الريفية فى سوق العمل، وتعزيز تواجدهم داخل مظلة الحماية الاجتماعية، والتوعية من خلال رسائل برنامج وعى التى تتضمن فصول محو أمية من خلال برنامج «حياة كريمة بلا أمية»، ومدارس مجتمعية وعيادات للصحة الإنجابية على مستوى القرى، وقوافل طبية، وهناك جمعيات خيرية كثيرة قدمت طلبات جديدة للاشتراك فى المبادرة.
الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، استعرض لنا إنجازات مبادرة «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى، قائلاً: إن المرحلة الأولى بدأت فى 19 يناير 2019 بالمناطق الريفية، وجرى تخصيص 103 مليارات جنيه لاستهداف 232 قرية من إجمالى 1000 قرية، وتم تطوير 143 قرية فى المرحلة الأولى، وتسليمها بالكامل بجميع المرافق.
وأضاف أن المبادرة تحقق التنمية الشاملة داخل الريف المصرى الذى تم تجاهله لسنوات عديدة خاصة الصعيد، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد استفادت بالمبادرة بمعدل 60 % من إجمالى هذه الإنجازات، وتستهدف المرحلة الأولى 13 محافظة منها 11 فى الصعيد.
المبادرة تستمر حتى 2024
وأشار إلى أن الرئيس السيسى أطلق المرحلة الثانية فى ديسمبر الماضى، حيث جرى مضاعفة القرى المستهدفة لتصل ل1381 قرية، فى 60 مركزًا على مستوى محافظات مصر، منوهًا بأن المبادرة تستمر لمدة 5 سنوات، فى نهاية 2024، يتم استكمال كل القرى خلالها.
الريف يستعيد عافيته بعد توجيهات الرئيس
وأوضح أن تجاهل تنمية الصعيد أدى لحدوث خلل فى توازن التنمية بين محافظات الوجهين البحرى والقبلى أو محافظات الحضر والريف، ولكن حاليًا يستعيد الريف عافيته فى ظل توجيهات الرئيس السيسى، للتنمية ليس فقط القرى، بل أيضًا الكفور والنجوع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تكامل القطاعين الحكومى والخاص
ولفت إلى أن عدد السكان المستفيدين من مبادرة «حياة كريمة» خلال ال5 سنوات، 2.8 مليون نسمة، والتكامل بين أجهزة الدولة بشكل كبير سواء الحكومية أو القوات المسلحة أو الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
تطوير الأبنية التعليمية بقيمة 25 مليار جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة»
كما اهتمت مبادرة «حياة كريمة»، المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بتطوير مختلف القطاعات داخل الدولة، من أبرزها التعليم قبل الجامعى والجامعى، والنقل والمواصلات والزراعة والإسكان، والصحة.. وغيرها من القطاعات المهمة، حيث أكد مجلس الوزراء، أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى هو 5731، بتكلفة 51 مليار جنيه، وأنه تم تنفيذ نحو 4861 مشروعا بإجمالى مبلغ 43.7 مليار جنيه.
تنفيذ 79 ألف فصل دراسى
وأضاف مجلس الوزراء أنه تم تطوير الأبنية التعليمية بمبلغ 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 79 ألف فصل دراسى جديد، يتسع إلى 3.2 مليون طالب خاصة أن المعرفة والبحث العلمى والابتكار تأتى ضمن الركائز الرئيسة من أجل التنمية، وذلك عن طريق الاستثمار فى البشر، مع بناء قدراتهم الإبداعية، منوهًا إلى أن هناك أهمية قصوى للأمن على المستويات الوطنية والإقليمية كضرورة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
2
3
4
5