يرى الدكتور محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى لا يختلف عن باقى اقتصاديات العالم وأن الاقتصاد قبل كورونا مختلف تماما ما بعد كورونا، وإن أكبر الاقتصاديات العالمية تتجه حاليًا للتيسير النقدى وطباعة نقود دون غطاء، والتى ضربت العالم بأكبر تضخم ودول أخرى مثل لبنان قد تأثرت وضرب الكساد تلك الدول وبعض الدول أعلنت عن إفلاسها وبالتالى فإنه من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو المتوقعة حتى في مصر. وأضاف الخبير: وأعتقد في ظل المستويات العالمية فإن الانخفاض يعتبر متقاربًا مع التقرير السابق من نفس المؤسسة، ولذلك فإن معدلات جذب استثمارات أجنبية وتحويلات المصريين بالخارج وكافة العوامل الأخرى لن تتغير. وحول تراجع البورصة عام 2020 وتأثيرها على معدل نمو الاقتصاد المصرى، أوضح عبد الهادى، أن أهم المؤشرات الاقتصادية التى تعبر عن معدلات النمو وقوة الاقتصاد المصرى هى مؤشرات البورصة، لأنها تعتبر مرآة الاقتصاد، وهذا ما يتضح من اهتمام المتوالى الريس ترامب وكذلك بايدن في حملتهم الانتخابيه بارتفاع مؤشرات داوجونز الأمريكى حتى اقتربت من 35 ألف نقطة وبالتالى فإن انخفاض المؤشر الرئيسى جاء نتيجة للبيع الكثيف للأجانب وتخارجهم خاصة بعد جائحة كورونا، وهو ما حدث من قبل الأجانب في كافة البورصات ولكن بورصة مصر لها طابع مختلف خاصة بعد استحواذ أسهم مثل التجارى الدولى على نسبة 36% من نسبة المؤشر الرئيسى ولذلك فإن بيع الأجانب في ذلك السهم هو من إعطاء صورة الانخفاض غير المبرر للمؤشر الثلاثينى والذى يعتبر مغايرا للأخبار والتقارير الاقتصادية العالمية من المؤسسات (فيتش وموديز واستاندر والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي)، ولذلك لا بد على الدولة تغير النسب أو إضافة تحفيزات أخرى ومنها إعادة ملف الطروحات وإضافة شركات قوية حتى تعبر عن الأداء السليم للبورصة.
