وزيرة التخطيط: إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو الجاري، بحضور وفود من عددٍ من الدول.
وشاركت د. هالة السعيد في ثاني جلسات اليوم الثاني بعنوان "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، كما شارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.
وأضافت السعيد أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، مؤكدة على الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.
وتناولت السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.
وتابعت السعيد أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا، موضحه أن القارة الأفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عددًا من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا.
وحول الاقتصاد الأخضر قالت السعيد إنه يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد أفريقيا على تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ على التنوع البيولوجي، متابعه أن الاقتصاد الأخضر يساهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا.
واستطرت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.
وحول تحول أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015 أشارت السعيد إلى إطلاق أفريقيا للعديد من المبادرات "الخضراء" بما في ذلك المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، للتصدي لتغير المناخ، موضحة أنه على الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلا أنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته، متابعه أنه من أجل تعزيز الجهود الجماعية بقارة أفريقيا لمواجهة الوباء، فقد أنشأ الاتحاد الأفريقي صندوقًا مشتركًا للاستجابة لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة ميزانية المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض.
وتناولت السعيد الحديث حول الجهود المصرية للتعافي الأخضر من اّثار جائحة كورونا مؤكدة تركيز الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وإعادة ترتيب أولويات التنمية، والتركيز على الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر فقرًا والقطاع غير الرسمي، وكذا قطاع الرعاية الصحية، مضيفة أنه تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية والتي تهدف إلى تخضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير حيث إن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020/2021 تمثل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021/2022 لتصل إلى 50% في عام 2024/2025.
واستطرد السعيد أن تطبيق معايير الاستدامة البيئية يهدف إلى ضمان مرونة القطاعات الرئيسة مثل سلاسل التوريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات والصناعة، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية، خاصة في مجال النقل النظيف والمستدام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ولفتت السعيد إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف.
وتطرقت السعيد بالحديث حول التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية والذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لوضع إستراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأمم المتحدة.
واختتمت السعيد أن وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تعمل مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من "الحوافز الخضراء" من أجل تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.