حصار واضطراب في العراق بعد القبض على قائد بالحشد الشعبى

تشهد الأراضى العراقية، منذ الأربعاء الماضي، اضطرابات أمنية كبيرة، وذلك عقب إلقاء القبض على قاسم مصلح قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي.
وسرعان في اشتعلت الأحداث، حيث دفع ميليشيات الحشد الشعبى إلى الانتشار والسيطرة على بعض مداخل المنطقة الخضراء، والتى تحتوى على غالبية السفارات المهمة وعلى رأسها السفارة الأمريكية، قبل أن تنسحب منها لاحقا.
و حاصر مسلحين منزل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، وهو ما جعله يأمر بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في الاحداث التى وقعت بالعاصمة العراقية بغداد.
وانتشرت قوات الأمن والجيش العراقى في شوارع العاصمة العراقية بغداد، حيث أقاموا تكتلات أمنية أمام الأماكن الحساسة والمهمة في العاصمة.
وخرج الكاظمى ليقول: «إن التحركات التى قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد تعد انتهاكًا خطيرًا للنظام والقانون وللدستور، مشيرا إلى أن هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابى أو عرقلة الانتخابات».
وأضاف: «أن حكومته عملت بقوة وإخلاص لتفكيك الأزمات المتراكمة المتوارثة من الحكومات السابقة التى تحتاج إلى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها لخدمة الشعب العراقي».
يذكر أن مصلح من قيادات الحشد الشعبي، الذى كان قريبا من رئيس فيلق القدس الإيرانى السابق قاسم سليماني، وقال مصدر قضائى وفق ما نقلته «سكاى نيوز» إن عائلة عائلة الناشط العراقى إيهاب الوزني، الذى اغتيل مطلع الشهر الجاري، في مدينة كربلاء، أقامت دعوى قضائية، ضد القيادى في الحشد الشعبى قاسم مصلح، بتهمة التورط بقتل ابنهم».
وتابع أن: «الدعوى التى أقامتها عائلة الوزني، شملت عدة قيادات أمنية، وأخرى في الحشد الشعبي، فضلًا عن عناصر في بعض الميليشيات، خاصة وأن الوزني، أودع لدى عائلته قائمة بالأشخاص الذين هددوه سابقًا».
وتشهد الأراضى العراقية منذ فترة سلسلة من عمليات الاغتيال في حق النشطاء، وهو ما تسبب في حالة سخط بين أوساط الشارع العراقي.
فيما كشفت روسيا اليوم عن عقد لقاء رباعى يضم رئيس الجمهورية العراقى ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث الأحداث، في منزل الرئيس العراقي.