العصر الذهبى للمرأة المصرية

قدمت المرأة المصرية طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن، وسجل التاريخ نضال مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق في التعليم والعمل وتمثل الفترة من 1919 _ 2019 حقبة مهمة في سجل نضال المرأة فهى سنوات تحكى للتاريخ وتروى قصة مائة عام من الوطنية، فكانت ثورة 1919 هى الشرارة الأولى التى تحررت بها المرأة.
واقتحمت بها الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن، فهى تعد أول مظاهرة نسائية يوم 16 مارس فاختير هذا اليوم ليكون احتفالا بالمرأة، ومن المناضلات أمثال هدى شعراوى، صفية زغلول، والآن وبعد مرور ما يقرب من مائة عام على ثورة 1919 عادت المرأة المصرية لتقوم بنفس الدور الذى قامت به من قبل وتتصدر الصفوف وتساند وطنها لتفتح صفحة جديدة من التاريخ المصرى في ظل قيادة سياسية واعية، مما يؤكد على استمرارية الدور التاريخى للمرأة ومدى مساندته للقضايا الوطنية منذ القدم وحتى الآن.
كان للمرأة للمصرية دور كبير في 30 يونيو فقد امتلأت ميادين مصر بالنساء، خلال الانتفاضة الشعبية التى انطلقت للاطاحة بحكم جماعة الإخوان وتيارات الفكر الدينى المتشدد فحملت ثورة 30 يونيو لقطات حية تؤكد دعم المرأة وخوفها على مصلحة وطنها ومستقبل أبنائها، فكان هناك أعداد ضخمة من السيدات والفتيات من مختلف الأعمار يهتفن بقوة بكل إصرار وشجاعة ليؤكدن أن سيدات مصر لهن الحق في الرفض والقبول وصنع القرارات المصيرية من أجل مستقبلهن ومستقبل الوطن.
بلغت نسبة تصويتهن 55% في الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت أصواتهن نسبة 54% من إجمالى أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما شهدت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللآتى يرغبن في خوض المعركة الأنتخابية حيث قدرت نسبتهن بنحو 17.19% حيث خاضت المعركة الأنتخابية 949 مرشحة من أصل 5518 وقد أعطى الدستور تميزا لحد كبير للمرآة مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة بنسبة 15% من إجمالى الأعضاء داخل البرلمان.
أثبتت المرآة المصرية انها جديرة بما حصلت عليه من ثقة من القيادة السياسية وبما حصلت عليه من حقوق وما تحمله من مسئوليات، حيث أسهمت في مسيرة التنمية بكفاءة إدراكا منها بالمسئولية وأهمية المشاركة، حيث عين ولأول مرة مستشارة للأمن القومى في عام 2014، كما عين أول سيدة محافظ (محافظ البحبرة) في عام 2017، وأعقبها تعيين سيدة أخرى في منصب محافظ دمياط في عام 2018، وتم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى، وتعيين أول قاضية منصة في محكمة الجنايات، وتعيين رئيسة للمحكمة الأقتصادية في عام 2018، وتعيين مساعدة لشئون المرأة والطفل في عام 2015 وتمثيل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة الريفية في تشكيل المجلس القومي للمرأة.
حصلت المرأة المصرية في برلمان 2021 على (162) مقعدا، عقب قرارالسيد الرئي س / السيسي بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب نصفهم نساء، تلك التعيينات جعلت المرآة تحصل على حصة في البرلمان المكون من (568) مقعدا هى الأولي في تاريخ الحياة النيابية، حيث تم تعيين (14) سيدة يمثلن 50% من إجمالي المعينين وحصول المرأة على (148) مقعدا بالانتخاب من خلال نظامي القائمة والفردى، أن المرأة المصرية رمز للتضحية ومشاركتها في الأحداث المختلفة خلال السنوات الأخيرة تؤكد ذلك وتعكس صورتها الحقيقية ودورها في المجتمع وأنها قدمت نموذجا مشرفا في كافة الفعاليات، ولم تنل المرأة في أى عهد ما حظيت به وما زالت تحظى في عهد الرئيس السيسي.