تقول الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة: إن المجلس أطلق حملة «صوتك لمصر بكرة» التى تتضمن طرق الأبواب للسيدات بجميع قرى ونجوع مصر لحثهن على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تتضمن الحملة عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة، والدعوة بضرورة مشاركة السيدات والإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى كان له أثر كبير فى إحداث تغيير، لافتة إلى أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن. وأوضحت أن حملة «صوتك لمصر بكرة» تتضمن العديد من الرسائل أهمها « انزلى شاركي... سمعى صوتك.. متقوليش صوتى مش فارق.. دا صوتك مش لازم يفارق.. كونى إيجابية صوتك هيفرق فى حياتك وحياة أولادك اللى جايه، شاركي.. ارسمى طريق لأحلامك.. ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر فى إيديكي، صوتك مستقبل أولادك، كملى المشوار، كونى القدوة لأولادك.. صوتك النهاردة ليكي». مسئولية وطنية ومجتمعية أكدت السفيرة سناء عطا الله، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة، أن المشاركة السياسية للمرأة فى أى استحقاق دستورى هى مسئولية وطنية ومجتمعية تجاه مستقبل أفضل للوطن، مؤكدة أن دور المجلس توعية المرأة بأهمية المشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية والإدلاء بصوتها فى كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ومرورًا بانتخابات المجالس النيابية وأخيرًا الاستفتاء على الدستور. أضافت أن المجلس أعد من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات خطة قومية لتوعية السيدات بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتشجيع أسرهن وذويهن على المشاركة والنزول بقوة للإدلاء بأصواتهن، من خلال عقد ندوات للتوعية وحملات لطرق الأبواب فى مدن وأحياء المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها بهدف الوصول لأكبر عدد من السيدات. مكتسبات ونجاحات فى 4 سنوات وأضافت الدكتورة هبة هجرس، مقررة لجنة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية شهدت خلال 4 سنوات مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة، وبلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 6 وزيرات، يمثلن 20 % من الحكومة المصرية الحالية، كما تم تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا، وتم تعيين أول امرأة محافظ «محافظة البحيرة»، وعدد 4 نائبات محافظ، فضلًا عن تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر، وارتفع عدد القاضيات فى مصر ليصل إلى 66 قاضية. وأشارت إلى أن الوعى السياسى للمرأة شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية معنيات بشدة بالشأن السياسي، حرصًا منهن على مستقبل وأمن واستقرار وطن يحتضنهن ويعشقنه، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل 49 % من القاعدة الانتخابية، كما تفيد المؤشرات أن نسبة مشاركة المرأة المصرية فى الاستفتاء على الدستور عام 2014 بلغت نحو 55 %، وفى الانتخابات الرئاسية السابقة نحو54 % من إجمالى أصوات الناخبين. كما أشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، حيث تمثل خطوة تاريخية، كما قام بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام المقبلة، لذلك فإن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة ومقتنعة بأهمية دور المرأة فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع وكانت الأولى فى إطار التنمية المستدامة على مستوى العالم. المشاركة عنوان للتقدم أوضحت الدكتورة رانيا يحيى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، أن المشاركة الإيجابية للمرأة والنزول بقوة وإيجابية، سواء بالقبول أو الرفض للتعديلات الدستورية عنوان للتقدم والتنمية الحقيقية التى نعيشها، خاصة فى ظل الكتلة التصويتية الكبيرة للمرأة والتى تمثل نصف المجتمع، كما أن تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء فى برلمانات الدول العربية هو رقم 12وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25 % فى البرلمان سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة وعلى مستوى العالم. وأضافت أنه على الرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9 % فى البرلمان إلا أنها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم ولكن فى حال وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى إلى 25 % سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم، كما أن مركز مصر الآن فى مؤشر التمكين السياسى هو 122 من 149 دولة وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان إلي 25 % سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة. إرادة سياسية وثقة مستحقة لفتت إلى أن المرأة المصرية هى نصف المجتمع، وإن كانت هى النصف فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب فالمناصفة هى أملنا فى المستقبل لأن هذا حق ولأن هناك إرادة سياسية مساندة ومؤمنة بقدرات المرأة المصرية، فالمرأة المصرية أثبتت نجاحها فى جميع المناصب التى وصلت إليها وتستحق أن تتغير نظرة المجتمع لها وعملت على أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق على الأقل 25 % من مقاعد مجلس النواب وهو طموح متواضع للمرأة المصرية وحقها الأساسى الذى نطالب به. «معًا من أجل حياة أفضل» قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عضو المجلس القومى للمرأة: «أؤيد وبشدة التعديلات الدستورية وأحيى هذا التجديد وأتمنى أن يكون فى الطريق الصحيح، مؤكدة أن الدستور يمثل معيار الأمة ولا بد من مواكبته للعصر الذى نعيش فيه ولاستكمال مرحلة التنمية وجنى ثمار المشروعات الكبرى التى بدأناها. ودعت «نصير» المرأة للنزول بقوة والمشاركة بإيجابية وإبداء الرأى فى كل ما هو مصلحة لبلدنا، خاصة أنه سيضمن كوتة للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان وعودة مجلس الشورى وغيرها، مؤكدة أن المرأة المصرية تحملت الكثير فى البيت والعمل ودعم وطنها ووقت إعداد الدستور كانت بحق داعمة لمستقبل مصر. وطالبت جميع مؤسسات الدولة بضرورة نشر الثقافة والوعى بما تم إنجازه من مشروعات عملاقة عقب ثورة 30 يونيو واستكمالًا لمسيرة التنمية والتصدى للشائعات التى تهدد أمن واستقرار الوطن. نجاح نسائى.. وكفاءة المنصب أشارت الدكتورة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب إلى أن المرأة أثبتت قدرتها وكفاءتها ونجاحها فى تولى المناصب القيادية بالدولة، موضحة أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد المرشحات لانتخابات المجالس المحلية واستحواذ 25 % من المقاعد والتنافس على مقاعد الشباب. وأكدت عضو مجلس النواب أن المرأة تشعر بفخر كبير لتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورها ومكانتها فى المجتمع ودورها فى تغيير الحياة السياسية فى مصر، كما أن حرص الرئيس على إهداء المرأة المصرية عددًا من المفاجآت خير دليل على تقديره لدورها فى بناء الأسرة وترابطها وحماية وطنها والوقوف بجانبه فى أشد الأزمات؛ لذلك لابد من النزول بقوة عند استدعائنا لأى واجب وطني. كوتة برلمانية للمرأة علقت الدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب: «إن دستور 2014 حفظ للمرأة المصرية كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها، لكنه غفل أن يحدد كوتة لها فى مجلس النواب، كما حدد لها نسبة فى المجالس المحلية 25 %»، مؤكدة أن ضمان تمثيل المرأة فى البرلمان من خلال الكوتة بتخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد للمرأة هو نظام يعتمده العديد من دول العالم، ويعتبر من أكثر الحلول ملاءمة لتفعيل دور المرأة فى المجال السياسى والتشريعي، كما يعتبر نوعًا من الآليات التى تهدف إلى تغير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابى والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا. على منصات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و»تويتر» كانت مطالب المرأة تتركز على ضرورة إبداء الرأى بصورة حضارية مهذبة وعدم السخرية من الرأى الآخر وعدم التشكيك فى المعارض أو الاستخفاف بالمؤيد، مؤكدين أن مصلحة مصر وشعبها ومستقبلها هى الغاية والمراد، وكما أن الشعب هو الحاكم والفاصل عن طريق الصندوق، وقالت ندا العمر: «نعم للتعديلات الدستورية الجديدة وتعيش مصر حرة مستقلة»، وأضاف أحمد سليمان: «تحيا مصر حرة مستقلة».. وبين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية علقت سارة محمد على «فيس بوك» قائلة: «نتمنى المستقبل الأفضل للوطن»، مؤكدة أن المشاركة مسئولية وطنية ومجتمعية ولابد من النزول والمشاركة سواء بالقبول أو الرفض فى سبيل مصلحة الوطن. شريك فاعل فى صنع التاريخ أكدت سناء السعيد مقررة لجنة الشئون السياسية بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية أثبتت أنها شريك فاعل فى صنع تاريخ الأمة، وأنها أصل الحكاية، واستعرضت تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الأولى فى مظاهرات 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورًا بتأسيس أول اتحاد نسائى بقيادة هدى شعراوى 1923، حتى تصدرت المرأة المشهد السياسى فى ثورتى 25يناير و30 يونيو، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15 % فى برلمان عام 2015 وهو أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسي. وأشارت إلى الدور المهم للمجلس فى تمكين المرأة سياسيًا وحصولها على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، لافتة إلى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، إلى جانب مسيرة المجلس فى تأهيل الكوادر النسائية لتكون قادرة على الأداء الأمثل بالبرلمان، وإعداد خطط التوعية، وإعداد قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لخوض انتخابات المجالس المحلية، وتنمية قدراتهن، إلى جانب حملات طرق الأبواب لتوعية المرأة بدورها المهم فى المشاركة السياسية.
