حكومة الخرطوم تنسحب من مفاوضات أديس أبابا والحركة الشعبية تتهمها بإفراغ مقترح أمبيكي

دخلت مفاوضات (أديس أبابا) بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال- فى نفق الفشل مجددا، في أعقاب انسحاب الوفد الحكومي من جلسة مساء أمس /السبت/ احتجاجا على مطالب الحركة، معلنا أنه لا يملك تفويضا يمكنه مناقشة قضايا خارج المنطقتين، مطالبا الوساطة الأفريقية بتقديم مقترحات توفيقية بين المواقف المتباعدة.
وانخرطت الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة ثابو أمبيكي-وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم- في اجتماع حاسم مع طرفي النزاع استمر حتى فجر اليوم /الأحد/ مدعومة بتفويض من قبل الوفد الحكومي المفاوض برئاسة والي جنوب كردفان السابق عمر سليمان، للوصول إلى حلول توفيقية، وتبادل الطرفان الاتهامات بالسعي لإفشال الجولة التي بدأت بالعاصمة الأثيوبية /الخميس/.
وقال بيان للحركة الشعبية، إن ردود الوفدين على مقترح الآلية الرفيعة، كشفت عن أن وفد الحكومة السودانية أفرغ المقترح الذي قدمه الرئيس أمبيكي من محتواه برفضه مجددا اتفاقية 28 يونيو2011 الإطاري، والذي هو مرجعية رئيسية لقرار مجلس الأمن 2046.
وقال البيان، إن وفد الحكومة رفض أيضا مناقشة التعجيل بعملية إنسانية وفق مواصفات القانون الإنساني الدولي، وان رئيس الوفد الحكومي عمر سليمان اعترف بطرحهم مبادرة للحوار الشامل ولكن ليست لديهم أي أفكار محددة وعملية لمناقشتها حاليا .
وبحسب البيان فان جلسة المساء لم تستغرق سوى خمس دقائق، أكد فيها رئيس وفد حكومة الخرطوم عدم رغبتهم لمواصلة الحوار مع الحركة الشعبية -قطاع شمال- لتقريب وجهات النظر، وإن من الضروري ترك الحلول للآلية الرفيعة وليس للطرفين.
ورد وفد الحركة الشعبية -قطاع الشمال- إن الحلول لقضايا الحرب والوصول إلى سلام هي من واجب الأطراف السودانية والآلية من واجبها تقديم التسهيلات، وإن الآلية ليست طرفا في النزاع وعلى أطراف النزاع واجب تقديم الحلول.
وفي السياق، اعتبر مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، تبرم قادة قطاع الشمال من غيابه عن قيادة الوفد الحكومي المفاوض في جولة التفاوض الحالية " قضية جانبية جدا ومحاولة لشغل الناس عن محاولات قطاع الشمال المستمرة لتعطيل المفاوضات".
ورفض غندور، مطالبة قطاع الشمال بنقل الحوار المرتقب مع الأحزاب إلى (أديس أبابا)، وقال أن القضية "سودانية- سودانية" والحوار "سوداني سوداني" وفى الخرطوم متسع ومكان لجمع السودانيين.
وشدد غندور، على أن محاولات إدخال أطراف أخري في الحوار الداخلي محاولة وتفكير في خدمة أجندة لا علاقة لها بأهل السودان ولا بوفاق أهل السودان ولا بوحدتهم.
وأكد غندور، مضي الحوار بالداخل ، داعيا حاملي السلاح أن يثوبوا إلى رشدهم ويوقفوا قتل الأبرياء، وطالب بالتنفيذ الفوري للاتفاقية الثلاثية لتمرير المساعدات الإنسانية بدلا عن المتاجرة بالقضية ومحاولة إلصاق تهم غير حقيقية بالحكومة.
ودعا غندور، قطاع الشمال إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في تنفيذ الاتفاق الثلاثي، فضلا عن مطالبتهم بالرد على وثيقة الاتحاد الأفريقي التي حددت وفقا للتفويض الممنوح لها الرد على الورقة التي تشير صراحة لقضايا المنطقتين"جنوب كردفان والنيل الأزرق".
وكان وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال"، سلما الوساطة الأفريقية الجمعة، ردهما على المقترحات الخاصة بمفاوضات المنطقتين.
وطرحت الحركة أفكارا جديدة -عبر ردها الذي سلمته الجمعة للوسيط الأفريقي ثابو امبيكي- تضمنت المطالبة بالاعتراف بالحركة الشعبية كحزب قانوني، إلى جانب عقد مؤتمر تحضيري للأحزاب السياسية في أديس أبابا.
وأقرت بضرورة الوصول إلى وقف عدائيات إنساني لتهيئة المناخ، و دعت الحركة الشعبية الحكومة السودانية إلى إلغاء الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال-فورا، والاعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام.
وطالبت بان تدعو الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بدارفور رئيس بعثة "اليوناميد"، وكبير الوسطاء، وممثل رئيس الهيئة الحكومية (الإيجاد) ورئيس الوزراء الإثيوبي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان، لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة .
ودعت إلى عقد اجتماع تمهيدي في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) يضم كافة الأطراف السودانية المعنية من القوى السودانية، وبتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية وذلك بغرض الاتفاق على القضايا الإجرائية، ومكان انطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة.
وأقرت الحركة الشعبية في ورقتها المقدمة لامبيكي إن انطلاقة العملية الدستورية الوطنية تتطلب وقفا للأعمال العدائية للأغراض الإنسانية في كافة مناطق الحروب بالسودان من أجل خلق البيئة المواتية للعملية الدستورية.
كان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وسيط الاتحاد الأفريقي بين الطرفين، ثابو أمبيكي استبق انطلاقة الجولة بزيارة إلى الخرطوم التقى فيها الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وفد المفاوضات إبراهيم غندور، وعددا من قيادات أحزاب المعارضة.