أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن برنامج حياة كريمة سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم. وأضاف اللواء محمود شعراوي خلال لقائه مع راندا الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى في مصر اليوم أن هناك تعاون وتنسيق وتناغم على مدى اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى ب20 محافظة والتى تضم نحو 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قرى الصعيد. وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة والجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات. وأوضح شعراوى أن الوزارة تشارك في اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، كما تشارك الوزارة أيضًا في لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية. كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، مشيرًا إلى أن خطة كل مركز إداري في البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالقري المستهدفة.
