النواب يثمنون دعوة السيسي لحوار مجتمعي بشأن تعديلات «الشهر العقاري».. «البرلمان والشيوخ»: يعطي فرصة كافية للتشاور ودراسة النصوص القانونية.. ومطالب للأحزاب بعقد اجتماعات لحفظ حقوق «المواطن والدولة»

ثمن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص برسوم الشهر العقاري، لمدة عامين على الأقل، لحين إجراء حوار مجتمعى بشأنه، مع تحصيل مبلغ مقطوع بقيمة مخفضة عند تسجيل الأملاك، مؤكدين أن تأجيل القانون يعطى فرصة طويلة لمجلس النواب لمراجعة مجموعة القوانين المرتبطة بالشهر العقاري، والتشاور بين الجميع، ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بهذا القانون دراسة متأنية.
السيسي يحنو على المواطن
النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، أكد أن توجيهات الرئيس بتأجيل القانون أعطى فرصة طويلة لمجلس النواب لمراجعة مجموعة القوانين المرتبطة بالشهر العقاري، مؤكدا أن الحزب يعد حاليًا مشروع قانون، بتعديلات شاملة في القانون الصادر سنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، وتعديل في قانون الضرائب، وكذلك قانون نقابة المحامين، موضحًا أن ذلك سيتم العمل فيه بحيث تكون المنظومة مع بعضها فيها تيسير على المواطن.
وأضاف «الفيومي»، أن قانون الشهر العقارى وقانون المحاماة يخص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أما بالنسبة لقانون الضرائب فيخص لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كعادته يستجيب للمواطنين، ويشعر بهم، بقوله: «من يحنو على المواطن هو الرئيس فقط وليس غيره».
حوار مجتمعى من أجل قانون متكامل وشامل
بدوره، توجه الدكتور على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهاته بتأجيل القانون، مضيفًا أن تأجيل القانون يؤكد على أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري، ويتحرك سريعًا من أجله، ودعوته لحوار مجتمعى تأتى من أجل قانون متكامل وشامل ليس له أضرار على أى مصرى في أى شيء.
وأكد أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي بتأجيل هذا القانون يدل على أن القيادة السياسية تتابع كل كبيرة وصغير تمس المواطن المصري.
وتابع: أؤكد على اتفاق الجميع من أغلبية ومعارضة وحكومة إلى أعلى سلطة في الدولة، على دراسة ما يمس المواطن المصرى دراسة متأنية يشارك فيها جميع أطياف وفئات المجتمع، وأيضًا المواطن نفسه يشارك في هذا الأمر.
وأكمل: الرئيس السيسي وجه بتأجيل القانون لمدة عامين نظرًا لأهمية هذا القانون الذى يمس المواطن المصري، ويعطى فرصة كافية من أجل التشاور بين الجميع، ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بهذا القانون دراسة متأنية.
الرئيس على علم بكل ما يدور في الشارع
وفى نفس السياق، قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون كان يمثل عبء كبير على المواطن المصري، وقيام الرئيس بتأجيله لمدة عامين يؤكد شعوره بالمواطن، ويوضح مدى اندماجه مع الشعب، وعلمه بالمشكلات الحقيقية التى تعمل على إعاقة الترابط ما بين الحكومات والمواطن، وتابع: «الرئيس على علم بكل ما يدور في الشارع المصري».
وأكد عضو مجلس النواب، أن إرجاء القانون يؤدى إلى دراسة مواده جيدًا، وتعديله بتأنى خاصة أنه يمس المواطنين، وأكمل: «الأحزاب السياسية كلها اتفقت على إرجاء القانون، خاصة أن هذه الأحزاب ممثلة في الشارع المصري».
عقد اجتماعات لمناقشة القانون
وأكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بتأجيل القانون يأتى في التوقيت الصحيح، خاصة أنه يهم الكثير من الفئات على مستوى الجمهورية.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد دائمًا شعوره بالمواطن البسيط، وتخفيف العبء عن كاهله، مشيرة إلى أن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى يهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، خاصة وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وطالبت النائبة، الأحزاب السياسية بعقد اجتماعات لمناقشة هذا الأمر، واتخاذ القرارات المناسبة لتعديل القانون، لأنه أصبح ضرورة ملحة الآن، فضلًا عن عقد حوار مجتمعى لمناقشة تعديلات القانون، واتخاذ قرارات تساعد على تخفيف العبء عن المواطن البسيط، مشيرة إلى أن القانون يحافظ على حقوق الدولة وممتلكاتها والمواطن.
يصب في مصلحة المواطنين
وأكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس يصب في مصلحة المواطنين، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم المواطنين وتسهيل إجراءاتهم أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقارى والملكية العقارية.
واعتبر الرشيدي، توجيه الرئيس بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة أثناء الفترة الانتقالية عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
وأضاف، أن التعديلات الجديدة التى أدخلت مؤخرًا على القانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين، مشيرًا إلى أن عمل حوار مجتمعى حولها مفيد للغاية، وسيجعلنا نعالج هذه النقاط التى أثارت جدلًا واسعا حولها بين كل فئات المجتمع، وتخفيفًا للأعباء المالية على كثير منهم.