نواب: تأجيل تعديلات «الشهر العقاري» يعكس اهتمام الرئيس بنبض الشارع

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، جاء في التوقيت المناسب بما يناسب الظروف الاجتماعية للبلاد.
وطالب النواب الأحزاب السياسية بعقد اجتماعات لمناقشة هذا الأمر واتخاذ القرارات المناسبة للتعديل القانون، وسرعة عقد حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون، واتخاذ القرارات التي من شانها تخفيف العبء عن المواطنين خاصة المواطن البسيط، مشيرة مع الحفاظ على حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.
القرار بعكس حرص القيادة على دعم الفئات البسيطة
وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن المغاغة والعدوة وبني مزاربمحافظة المنيا ل«الوطن» إن توجيهات الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات غير القادرة والبسيطة، وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصري واستجابة لمطالب المواطنين.
وأشارالنائب إلى أن التأجيل يتيح إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصري.
وأكد «حتة» أن التوجيهات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات والقرارات التي عبرت عن انحياز الرئيس للمواطن المصري دائما ومحدودي الدخل منها مبادرة «حياة كريمة» وقبلها «100 مليون صحة» وغيرها من المبادرات الرئاسية.
الرئيس السيسي هو قائد ومدافع عن حقوق المواطنين
وقال النائب محمدد عرفات، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة في تصريحات ل«الوطن» إن استجابة الرئيس للمواطن والنواب والشارع المصري ليست بأمر جديد، بل دائما ما تحدث ويعكس بأن الرئيس السيسي هو قائد مصر والمدافع عن حقوق مواطنيها ويستجيب دائما لمطالبه، ونبض الشارع هو المحرك الأساسي خلال الفترة الأخيرة، كما تعكس أن الرئيس قريب من جموع المصريين ويستمع لهمومهم ويعمل على إزالة العقبات وحل المشاكل للتخفيف عن المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء جديدة.
سرعة إجراء حوار مجتمعي حول القانون
طالب النائب مجدي الوليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الهيئات البرلمانية وكافة اللجان النوعية بمجلس النواب وكافة القوي السياسية والمجتمع المدني بسرعة الاستجابة للإجراء حوار مجتمعي حول القانون، وإعداد التعديلات اللازمة بالتعاون مع الحكومة، بما يصب في مصلحة المواطن ولا يؤثر على مصالح الدولة، وذلك خلال الفترة الانتقالية مع تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية وفق توجيه الرئيس.
وأضاف «الوليل» ل«الوطن» أن توجيه الرئيس جاءت من أجل المواطن البسيط، وتخفيف العبء عن كاهله، خاصة وأنه خلال تأجيل القانون لن يتم تحصيل الضريبة بل تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلا من الضريبة المفروضة.