مفوضي الدولة: قرار حل الزمالك صحيح ومتفق مع القانون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تقريرا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في اول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وقال التقرير الذي اعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، انه لما كانت تلك المخالفات اذا ما اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على اموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد اموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون بالقانون رقم 71لسئة 2017.
وأضاف التقرير، ان المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها ومنحها ايضًا حق الإشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي اذا توفرت بشأنه إحدي الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الاثر المالي.
وتابع، ان وزير الشباب والرياضة باعتبارة المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها إلى نيابة الاموال العامة لإعمال شئونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصغة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما اقرب.
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا اليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديرا تنفيذيًا للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصداره، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما على السبب المبرر له قانونا.