اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار. وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل ابليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الاثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الاثرية والسياحية. و أشار د. خالد العنانى إلى أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من إستراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين وبوابات إلكترونية للسائح. وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان اليوم السبت أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى تمكين وزارة السياحة والاثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ خططها لتطوير خدماتها واتاحتها رقميا وكذلك في الترويج للمعالم السياحية والآثرية؛ بالإضافة إلى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحى في مصر وذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية. جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد وقعت في شهر نوفمبر الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، والذى يهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف المجتمع المصرى والعالمى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة لمصر في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.