معيط: بدء حل مشكلات الجمارك بنهاية مارس

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خطوات الوزارة بشأن إعداد منظومة جديدة للجمارك، مشيرا إلى إعداد الدولة لبرامج تلك المنظومة بدلا من شراءها من الخارج.
وقال الوزير في رده على تعقيب النائب محمد السلاب على بيانه أمام النواب اليوم، بشأن منظومة الجمارك، إن هناك تحديات تواجهها الوزارة في ذلك الأمر، مشيرا إلى أن عند الحديث عن الجمارك فنحن نتحدث عن 33 جهة رقابية لها علاقة بالجمارك.
وأكد معيط، أن مع نهاية شهر مارس المقبل سيتم مواجهة أغلب مشكلات الجمارك، مضيفا نتواصل مع الجهات المتعلقة بالجمارك لإختصار ودمج إجراءاتها.
وأضاف، نسعى لمنع وجود اتصال مباشر بين موظفى الجمارك والمستوردين منعا لشبهات الفساد.
وكان النائب محمد مصطفى السلاب تطرق في تعقيبه على بيان الوزير، إلى منظومة الجمارك، قائلا،:" نحتاج إلى توحيد في الإجراءات الضريبية في كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها.
وإنتقد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا وجود تأثير سلبى لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.
وقال السلاب، أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.
وطالب وكيل لجنة الصناعة، ضرورة إعادة النظر بشأن " الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، في الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس إستثمارها.
وأوضح أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبى، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.
كما طالب السلاب، بإعادة النظر في منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع في رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.
كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية في قانون الضريبة على الدخل في فترة زمنية قليلة.