المصنعون في انتظار تحقيق «وعد وزير المالية» بحل مشكلة الضرائب العقارية

حنفي يطالب بعدم احتساب الضريبة على المساحات الفارغة بالوحدات الصناعية
ينتظر عدد من المصنعين حل المشاكل الخاصة باحتساب الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية، بعد وعد وزير المالية محمد معيط لعدد من رجال الأعمال خلال أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوع الجاري بحل المشكلة، قائلا "أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، وفق نظام ضريبي مبسط قادر على استيعاب المتغيرات".
قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن أعضاء الغرف الصناعية بالاتحاد طالبوا خلال اجتماعاتهم السابقة مع الضرائب العقارية بحل مشاكل المصنعين فيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع، مطالبين بعدم احتساب الضريبة على المساحات الفارغة بالوحدات الصناعية ومخازن الخردة، إلى جانب التوسع في خطوط الإنتاج، وأن يراعى الموقف المالي عند احتسابها، مشيرا إلى العديد من المصانع المتعثرة حاليا.
وشدد على ضرورة وجود مرونة في احتساب الضريبة لأن أغلب المصانع مساحاتها كبيرة، وكل ذلك يفرض عليه ضريبة، «لا يوجد ضريبة على ضريبة، مفسرا ذلك بأن المصنعين يدفعون ضريبة دخل وقيمة مضافة وغيرها من الرسوم».
وأوضح أن احتساب الضريبة يتم على كامل مساحة الأرض المخصصة للمنشأة الصناعية، على الرغم من أن القانون لا يسمح بالبناء للمصنع على مساحة تتعدى 60% من إجمالي المساحة المخصصة له.
من جهته، طالب كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد والبناء بالاتحاد، بأن تكون الضريبة محددة بنسبة ثابتة، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية يجب أن تكون تفضيلية لأن المصانع إنتاجية.
وأكد محمد وجيه، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أن تخفيف العبء الضريبي على المصانع سيكون له انعكاس على أسعار منتجاتها.
وفي سياق آخر، قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن المصانع يمكنها إعفاء المساحات الخالية إذا ثبت إنها غير مستغلة فعليا، من خلال تقديم طلب معاينة إلي الضرائب العقارية يتم من خلاله مراجعة الإجراءات مرة أخري من خلال لجان الضرائب.
وشدد البهي، على ضرورة احتساب الضريبة العقارية على قيمة إنشاء المصنع لتكون «عادلة» بدلا من احتسابها على مساحة الأرض.
وتعكف وزارة المالية منذ فترة على صياغة ضريبة عقارية جديدة كجزء من عملية إصلاح أكبر ستؤثر على جميع الملكيات العقارية التجارية والخاصة.
وتوصلت وزارتا المالية والبترول في سبتمبر 2018 إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع، حيث نص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل، أما بالنسبة لمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد نص الاتفاق على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال.
كما أبرمت وزارة السياحة اتفاقا مماثلا في أغسطس 2018 مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق، بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.